برخورد قاطع دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت/ ۳ سارق مسلح تهران به اعدام محکوم شدند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که امنیت را برهم زنند با آنها با قاطعیت برخورد خواهد شد. برای سه سارقی که به منازل حمله می‌کردند پرونده تشکیل شد و به مجازات محاربه محاکمه شدند.

کد خبر: ۷۰۶۶۷۴

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۱

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه امروز (سه‌شنبه ۲۹ آبان) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: آنچه مسلم است مقام بلندی که حضرت فاطمه زهرا در منظر الهی دارند در کسی پوشیده نیست این جایگاه به قدری بالا است که رسول گرامی در وصف شخصیت ایشان می‌گویند به یقین خداوند با خشم او خشمگین و با خشنودی او خشنود می‌شود، بیانگر این است که رفتارهایشان خداگونه است و اگر می‌خواهیم به قصد قربت الهی حرکت کنیم باید این رفتار بزرگوار ایشان را سر لوحه رفتار خود کنیم.

وی گفت: در آستانه هفته بسیج قرار داریم جا دارد که این هفته را به همه ایثارگران عرض تبریک می‌گم. تاریخ ما نشان داد که بسیجیان در هر عرصه‌ای که وارد شدند به نفع ارزش‌های ملی شد. همواره بسیجیان تا پای جای ایستادند و نشان دادند با دستان خالی می‌توان پای کار ایستاد؛ لذا استفاده از این الگو در همه حوزه‌ها احساس می‌شود و ما بیشتر از دیروز نیازمند سرلوحه قرار دادن این الگو هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: کسانی که خواسته و ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند مراقب باشند و بدانند که دستگاه قضائی اعمال آنها را رصد می‌کند و اجازه نمی‌دهند تا فضای روانی جامعه تحت تأثیر دشمنان قرار گیرد.

جهانگیر گفت: کسانی که تلاش کنند تا امنیت را برهم زنند با آنها با قاطعیت برخورد خواهد شد. همانطور که در جلسه گذشته گفته شد از سه سارقی که به منازل حمله می‌کردند پرونده تشکیل شد، از ٣٠ مهر ماه پرونده با حضور خانواده شکات و وکلا مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اقاریر متهمان نشان داد که در استان‌های البرز، مشهد و تهران دست زده بودند سرانجام رأی بدوی توسط شعبه ١۵ دادگاه ارسال شده و هر سه به مجازات محاربه محاکمه شدند. طبق قانون پس از ابلاغ رأی ظرف ٢٠ روز می‌توانند فرجام خواهی کنند و به اطلاعات بیشتر به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده دارای ٢١ متهم است و سه نفر آنها تحت تعقیب قرار گرفته اند، پرونده در حال بررسی است به محض صدور کیفرخواست اطلاع رسانی خواهیم کرد. این پرونده با گزارش مسولان جدید خود باشگاه انجام شد، این پرونده با توجه به اینکه قریب یک ماه است که به دادگاه شعبه ٢ کیفری در رفسنجان ارائه شده با پیگیری‌های انجام شده گفته شده ظرف ٢ ماه آینده رسیدگی تمام شده و حکم آنها صادر خواهد شد.

جهانگیر درباره برخورد قوه قضائیه با قاچاقچیان سوخت گفت: سیاست دستگاه قضائی محدود به فصل خاصی نیست و در طول سال به پیگیری و مبارزه با قاچاق در دستورکار است. در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت مسائل مختلفی دخیل است. بخشنامه‌هایی صادر شده و اجازه داده نمی‌شود خودروهای سازمان یافته در جاده‌ها تردد کنند. دستگاه‌های امنیتی نیز در مرزها حضور دارند.

وی بیان داشت: در استان‌ها نیز فعالیت خوبی در دستورکار قرار گرفته، استان‌هایی که با این مسأله بیشتر درگیرند در این خصوص فعالیت ویژه‌ای دارند. در خصوص صدور بارنامه نیز، برنامه ویژه‌ای در دستورکار قرار گرفته‌است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دادگستری هرمزگان بیش از ١٠٠میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کرده و در کرمان نیز اخیراً ١١ نفر دستگیر شده‌اند که از این تعداد ١٠نفر در بازداشت هستند، در این بین رئیس وقت شرکت نفت استان نیز به اتهام مشارکت در بازداشت است. در استان خوزستان نیز در ٨ ماهه گذشته ١۴٠٠ پرونده در خصوص قاچاق سوخت انجام گرفته که نشان از مبارزه با قاچاق بوده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا، اظهار کرد: متهم این پرونده از سال‌های قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است.

وی گفت: برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود. فعلاً پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اهتمام و اقدام مسئولان در رابطه با اعلام فهرست اموال مسئولان با اشاره با اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: براساس قانون همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی‌های خود را اعلام کردند و کار جمع‌آوری و بررسی نهایی توسط ریاست قوه قضائیه در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: دولتمردان چهاردهم هم فرم‌های اولیه را پر کردند و این موضوع در مرحله انجام کار است.

جهانگیر افزود: اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است که قبل از شروع کار و پس از اتمام مسئولیت باید فهرست اموال خود را اعلام کنند و درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون عادی، موضوع جداگانه در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد گفت: این خبر برمبنای جمع‌بندی مرکز رسانه قوه قضائیه در قالب بیانیه اطلاع‌رسانی شد و هیچ امر غیرواقعی در این بیانیه دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: به محض فوت این تروریسم که به اعدام محکوم شده بود از طریق مراجع قانونی و وزارت خارجه به دولت آلمان اعلام شده بود که وی از مرگ طبیعی فوت کرده است بنابراین آلمان در وقت مقرر مطلع بود.

جهانگیر تصریح کرد: اقدامات بعدی آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیرمنطقی بود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: زمانی که از دستگاه قضائی درخصوص او سوال شد پاسخ لازم داده شد و قوه قضائیه همیشه صادقانه با مردم برخورد کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات عباس پالیزدار عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم و ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: قوه قضائیه نسبت به حفظ امنیت روانی مردم و جلوگیری از سیاه‌نمایی چه از طریق افراد و چه از طرق دیگر پیگیری‌های لازم و برخوردهای مقتضی را دارد به‌ویژه اینکه این اظهارات از سوی افرادی مطرح شده باشد که بابت کذب بودن اظهارات خود به زندان رفتند.

وی ادامه داد: در خصوص این پرونده با توجه به شکایت شخص حقیقی در شعبه بازپرسی تهران پرونده تشکیل و در مرحله رسیدگی مقدماتی که نتایج آن به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

جهانگیر با بیان اینکه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند که در جهت تحقق شعار سال بکوشند گفت: قوه قضائیه نیز به سهم خودش تلاش‌های گسترده‌ای را از طریق دادگستری‌های سراسری کشور در دستور کار قرار داده است، از سال‌های گذشته با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه اقدامات متعددی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، این ستاد علاوه بر اینکه در کلیه استان‌ها راه‌اندازی شده و اختیارات قضائی دارد برای پیگیری مسائلی که در رابطه با اشتغال‌آفرینی چه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی سایر فعالیت‌ها را هم تحت رصد و کنترل دارند برای اینکه حمایت واقعی از سرمایه گذاری مطمئن در جامعه صورت گیرد.

وی در گزارشی از اقدامات برخی از دادگستری‌ها به صورت فشرده گفت: برابر گزارشی که صورت گرفته است در یک دوره ۱۸ ماهه منتهی به مهرماه امسال، در آذربایجان شرقی نسبت به احیای ۹۵ کارخانه و واحد تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل توسط دادگستری استان اقدام شده و از بیکاری حدود ۷۲۰ نفر کارگر جلوگیری شده است، همچنین در آذربایجان غربی شاهد این هستیم که از تعطیلی ۹۳ واحد کوچک و بزرگ جلوگیری و ۸ هزار و ۲۰۰ نفر فرصت شغلی یا حفظ و یا ایجاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در اردبیل در همین مدت از تعطیلی ۳۷۰ واحد تولیدی جلوگیری و ۴ هزار نفر نیروی کار در استان حفظ و تثبیت و ۳۶ واحد تولیدی هم احیا و ۵۲۰۰ شغل جدید ایجاد شده است، همچنین در اصفهان نسبت به حفظ اشتغال حدود ۸۱۰۰ نفر اقدام شده و ۸۷۰ شغل جدید با پیگیری‌های دادگستری استان ایجاد شده است. در البرز از تعطیلی ۸۰ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۳۶۰۰ شغل تثبیت شده و ۶۶۰۰ شغل جدید ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در تهران شاهد این هستیم که از ورشکستگی ۹ واحد تولیدی جلوگیری و ۵۷۰۰ شغل یا تثبیت شده یا اشتغال جدید پیدا کرده است، همچنین در چهارمحال و بختیاری از تعطیلی ۸ واحد تولیدی جلوگیری شده و از بیکاری ۱۲۴ نفر توسط دادگستری جلوگیری به عمل آمده است، در خراسان جنوبی ۴ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۱۶ واحد تولیدی دیگر جلوگیری شده و ۱۳۵ کارگر به سر کارهای خود بازگشتند، در خراسان رضوی ۱۶۲ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۶۹۲ واحد تولیدی جلوگیری و ۳۹ هزار شغل جدید ایجاد و ۵۲ هزار نیروی کار حفظ و تثبیت شده است که نشان می‌دهد استان خراسان رضوی در عرصه حمایت از سرمایه گذاری مثبت عمل کرده که جا دارد به صورت ویژه مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد.

جهانگیر بیان داشت: در خراسان شمالی ۹ واحد تولیدی احیا و ۱۴۶ نیروی کار حفظ یا تثبیت شده است، در خوزستان نسبت به احیای ۴۶ کارخانه اقدام شده که اشتغال حدود ۲۱ هزار نفر در این رابطه حفظ یا تثبیت شده است، در زنجان از تعطیلی ۶۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۴۶۰ کارگر حفظ شدند و ۱۹۲۰ شغل جدید ایجاد شده است. در سمنان ۶۶۸۰ فرصت شغلی جدید توسط دادگستری ایجاد و با حمایت دادگستری ۱۳ واحد تولیدی با ظرفیت ۴۰۷ نفر نیروی کار احیا شده است. در سیستان و بلوچستان نسبت به احیای ۶۱ کارخانه اقدام و از بیکاری ۴۹۰ کارگر جلوگیری شده است، در فارس ۳۱۹ واحد تولیدی احیا و بیش از ۶۰۰۰ کارگر به محل کار خود بازگشته و ۵۰۰ شغل جدید ایجاد شده است. در قزوین از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی جلوگیری و از بیکاری ۴۴۱۰ کارگر ممانعت به عمل آمده است و ۲۲۵ شغل جدید ایجاد شده است.

وی همچنین گفت: در قم احیای ۱۴ واحد تولیدی را شاهد هستیم که اشتغال آفرینی ۲۰۷ نفر را به دنبال داشته است، در کردستان از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۸ واحد تولیدی نیز احیا و ۸۴۰ مورد اشتغال جدید ایجاد شده است. در کرمان با اقدامات دادگستری مشکلات ۳۵ واحد تولیدی حل و از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی هم جلوگیری شده است و ۷۸۰۰ نیروی کار حفظ شدند و ۴۱ واحد احیا و ۱۴۲۰ مورد شغل جدید ایجاد شده است. در کرمانشاه از تعطیلی ۳۹۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری شده و اشتغال ۱۰ هزار نفر هم حفظ یا تثبیت شده است در گلستان احیای ۲۵ کارخانه را شاهد هستیم که به تثبیت یا حفظ شغل ۱۸۵ کارگر منجر شده است.

جهانگیر گفت: در گیلان از تعطیلی ۳۶ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری و حفظ و تثبیت ۸۳۶۰ نیروی شغلی را شاهد بودیم؛ همچنین در مازندران از تعطیلی ۴ واحد تولیدی جلوگیری شده و احیای ۵ واحد تولیدی و اشتغال ۱۸۵ کارگر و اشتغال جدید ۵۶۳ کارگر دیگر را داریم. در استان مرکزی جلوگیری از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی و احیای ۱۵ واحد تولید و اشتغال جدید ۹ هزار نفر نیروی کار و جلوگیری از بیکاری ۹۵۰۰ نفر نیروی کار در استان را توسط اقدامات دادگستری شاهد هستیم. در هرمزگان احیای ۷۶ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری قریب به ۹۰۰۰ نفر را شاهد هستیم. در یزد جلوگیری از بیکاری ۳۱۷۰۰ نفر کارگر را در طول ۱۸ ماه گذشته شاهد بودیم. در مجموع در بیست و شش استانی که گزارش آن به دست ما رسیده است از تعطیلی بیش از ۷ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک جلوگیری شده که منجر شده است به اشتغالزایی جدید و یا جلوگیری از بیکاری کارگران، که در مجموع ۲۷۶ هزار کارگر بوده و یا به شغل جدید وارد شدند؛ جا دارد از فعالیت‌های دادگستری‌های استان در حمایت از شعار سال تقدیر کنیم.

وی بیان داشت: با نظر رئیس قوه قضائیه حمایت و همکاری لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری با قدرت و قوت در دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور دنبال خواهد شد، ستادهای اقتصاد مقاومتی فعال است امیدواریم که با این فعالیت‌ها شاهد این باشیم که در عرصه‌های اقتصادی مشکلات مردم روز به روز کم و کمتر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۲ هزار مالباخته به نام پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است و بیش از ۴ سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، گفت: طبق پیگیری‌ها این پروژه از ۱۵ سال پیش شروع شده و رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند. دادسرای تهران به موضوع ورود کرده و پرونده قضائی تشکیل شده است؛ برای حل مشکلات مردم مکاتباتی را در دستور کار قرار داده تا پروژه اجرا شود.

وی افزود: با پیگیری‌های قضائی اتفاق‌های خوبی رخ داده و آب، برق و گاز این پروژه وصل شده است. بحث ادامه پروژه به تعاونی واگذار شده و دادسرا هم روی آن نظارت می‌کند. در حال حاضر متهم این پرونده به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور قرار تأمین مناسب، آزاد است. با اعتراض شکات به گزارش اول کارشناسان، پرونده به هیئت ۳ نفره کارشناسی ارجاع شده که با وصول گزارش، قرار نهایی صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص صلاحیت دادگاه صلح به رسیدگی پرونده‌های خشونت خانگی اظهار داشت: امیدواریم این دادگاه بتواند به کاهش پرونده‌ها چه در حوزه خانواده و چه در سایر دعاوی مردم کمک کند. جهانگیر گفت خشونت خانگی همانند سایر مباحثی که مطرح کردیم یک پدیده ترکیبی است به معنای دیگر در این رابطه باید فرهنگ سازی صورت گیرد چرا که نمی‌توان به ازای هر خانواده یک پلیس در نظر بگیریم تا امکان نظارت بر خانواده محقق شود.

وی افزود: افرادی که می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند باید از همکف بودن هم اطمینان حاصل کنند مسئله فرهنگی بسیار مهم است باید دو خانواده با هم همخوانی داشته باشند و از روحیات همدیگر شناخت کافی را پیدا کنند.

جهانگیر گفت: برخی بر این باورند که پس از ازدواج شناخت اصل می‌شود این در حالیست که توصیه‌های دینی شرعی و قانونی که در مورد تشکیل خانواده‌ها مطرح است، تاکید دارد که باید هرگونه تحقیق و صلاحیت‌های که مد نظر طرفین باید قبل از تشکیل خانواده صورت گیرد. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد در رابطه با کاهش خشونت در خانواده‌ها همکاری خوبی با بهزیستی و سایر مراجع مربوطه صورت گرفته تا بتوانیم به موقع از افراد حمایت کنیم و این موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با موضوع خودکشی گفت: مقوله خودکشی نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا مطرح است در حال حاضر نرخ خودکشی در ایران نسبت به دنیا آمار خوبی رو دارد یعنی این چنین نیست که نگران کننده باشد.

جهانگیر گفت: با این وجود موضوع خودکشی برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است به ویژه اینکه این موضوع متوجه نوجوانان و افراد کم سن و سال باشد توصیه ما این است که خانواده‌ها از فرزندان خود مراقبت بیشتری داشته باشند و بدانند که در فضای مجازی ه سیری را دنبال می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: متأسفانه امروزه در بازی‌های جدید یارانه‌ای فرهنگ خشونت را به کودکان آموزش می‌دهد و خانواده‌ها متوجه این بازی‌ها و آثار آن نیستند که این بازی‌ها متأسفانه بی‌قانونی را به فرزندان ما آموزش می‌دهد در این بازی‌ها زمانی که کودک قانون را نقض می‌کند امتیاز می‌گیرد و یا برای کسب امتیاز بالاتر باید از چاقو استفاده کند. این موارد به نوعی که مدل‌های غربی و کاملاً ضد ارزشی است تا بتواند و جوانان ما را بی‌هویت پرورش دهد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص انتقال جسد شارمهد اظهار داشت: در صورتی که خانواده او درخواست این موضوع را داشته باشند پس از طی روال قانونی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/341