رئیس کل دادگستری گلستان:

برای کاهش اطاله دادرسی باید نسبت به رفع اشکالات اجرایی و قانونگذاری اقدام کنیم

آسیابی گفت: قطعا اگر بخواهیم اطاله دادرسی را برطرف کنیم یا اینکه به حداقل ممکن برسانیم باید هم نسبت به رفع اشکالات اجرایی و هم نسبت به رفع اشکالات قانونگذاری اقدام کنیم.

کد خبر: ۷۰۹۰۱۸

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۹

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از گلستان، نشست مسئولان قضایی گلستان امروز پنج‌شنبه هشتم آذر با اندیشمندان و نخبگان، اساتید دانشگاهی، دانشجویان و اساتید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری در دادگستری استان برگزار شد.

«حیدر آسیابی» رئیس کل دادگستری گلستان در نشست با پژوهشگران اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گلستان اظهار داشت: این نشست در راستای سند تحول قضایی و با هدف شنیدن نقد‌های اندیشمندان و نخبگان از دستگاه قضا و پیشنهاد‌ها و راهکار‌های آنان برگزار شد.

حیدر آسیابی در پاسخ به نقد‌ها و راهکار‌های طرح شده در این نشست گفت: همه موضوعات طرح شده، دسته بندی و جهت پیشبرد برنامه‌های دادگستری بکار گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: موارد طرح شده در این نشست به ویژه در موضوع اطاله دادرسی، معطوف به دو بخش اجرایی و قانونگذاری است. آسیابی افزود: عدم دقت لازم در وضع بعضی از قوانین سبب می‌شود که به محض تصویب و اجرا، با تولید پرونده‌های جدید در دادگستری مواجه شویم.

وی گفت: قطعا اگر بخواهیم اطاله دادرسی را برطرف کنیم یا اینکه به حداقل ممکن برسانیم باید هم نسبت به رفع اشکالات اجرایی و هم نسبت به رفع اشکالات قانونگذاری اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: باید با اصلاح قوانین، تسهیلاتی نسبت به شیوه طرح دعاوی و تشریفات دادرسی صورت بگیرد به طوری اگر یک شهروندی اطلاعات کافی حقوقی هم نداشته باشد در طرح دعاوی دچار مشکل نشود.

وی افزود: ما باید به سمت و سوی قضازدایی و ایجاد ساختار‌ها و نهاد‌های شبه قضایی خارج از قوه قضاییه حرکت کنیم و نظام پاسخ دهی غیر قضایی را تقویت کنیم.

مجید محمدنژاد رئیس اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گلستان هم در این نشست گفت: رویکرد قضایی و راهکار‌های اجرایی و قانوگذاری اطاله دادرسی محور نشست امروز بود و امیدواریم با مشورت و هم افزایی بتوانیم در بهبود و اصلاح قوانین که منجر به خدمت به مردم می‌شود ف گام برداریم.

علی طالع زاری وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای استان هم در این نشست گفت: ناترازی قضایی به علت تناسب نداشتن امکانات قضایی با حجم ورودی پرونده، نبود سیاست کیفری درازمدت و نظام‌مند که سبب تغییر مدام قوانین و سیاست‌ها می‌شود که دستگاه قضایی و مردم رادچار مشکل می‌کند، لحاظ نشدن قانون مرور زمان در دعاوی مدنی از جمله مهم‌ترین موارد اطاله دادرسی است که نقد‌های زیادی را به دستگاه قضا واردمی کند که باید در قانونگذاری این موارد اصلاح شود.

مهدی یگانه وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای قوه قضاییه هم در ادامه این نشست گفت: تخصصی بودن محاکم، الزامی بودن وکالت، آسیب شناسی رویه‌های قضایی، تعیین مدت زمان برای قضات و بازپرس برای تعیین وقت پرونده‌ها، تقویت نهاد داوری، نبود نهاد‌های تخصصی تنظیم قرارداد‌ها به ویژه در موضوع املاک، برخورد با کارشناسانی که دیر اعلام نظر می‌کنند، از جمله مواردیست که اجرای آن سبب رفع اطاله دادرسی می‌شود و بحشی از نقد‌ها به دستگاه قضایی را می‌کاهد.

سمیه ظهوری استادیار گروه حقوق دانشگاه گلستان یکی دیگر از افراد حاضر در این نشست بود که با اسیب شناسی برخی چالش‌هایی که در دستگاه قضایی با آن مواجهیم گفت: تفکیک ظابطان دادگستری و انتظامی، و بازنگری در فرایند جذب وکلا و تمرکز بر کیفیت آموزش به جای کمیت از موارد ضروری برای کمک به کاهش اطاله دادرسی است.

حسین شعبانی، مدرس دانشگاه هم در این نشست بر ضرورت حرکت به سمت قضازدایی و تشکیل نهاد‌های شبه قضایی گفت.

انتهای پیام /