از تاکید بر تعامل و هماهنگی دستگاه قضا با مجلس تا ایجاد ۶۵۸ دادگاه صلح

در نشست مشترک نمایندگان مجلس شواری اسلامی و روسای دستگاه قضا بر تعامل و هماهنگی هر دو قوه تاکید شد.

کد خبر: ۷۰۹۹۲۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۴

به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، در جلسه مشترک مجلس و قوه قصائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، اعضای شورای عالی قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

قرار است در این نشست تعدادی از رؤسای کمیسیون های مجلس و تعدادی از اعضای شورای عالی قضایی به بیان دیدگاه های خود در خصوص مسائل مربوطه بپردازند.

معاون اول دستگاه قضا: ایجاد دادگاه صلح در ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد

حجت‌الاسلام و المسلمین «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضائیه صبح امروز (دوشنبه) در جلسه مشترک بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا همه ما بر این باوریم که عدالت یک ارزش است نه در کنار ارزش‌های دیگر بلکه عدالت پایه ارزش‌ها است، اظهار داشت: تحقق عدالت بر اساس مبانی دینی و علمی امری جمعی و همگانی است و نگاه فردی و سازمانی داشتن به آن امری خطا است و برای تحقق آن نیاز به کارجمعی است.

حجت‌الاسلام خلیلی افزود: آنچه همگان در این دوره در قوه قضائیه و مجلس شاهد آن هستند همکاری و تعامل وسیع، گسترده و عمیق بین این دو قوه است، در این دوره جلسات متعددی بین نمایندگان مجلس و کمیسیون با رئیس دستگاه قضا و همچین معاون قوه قضائیه با نمایندگان در راستای حل مشکلات و چالش‌ها برگزار شده است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون مجلس مبنی بر راه‌اندازی دادگاه‌های صلح گفت: ایجاد دادگاه صلح در ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد و ساختار آن در هزار و ۹۱۶ مرکز ایجاد شده است، در همین راستا دو هزار و ۵۵۸ قضایی جدید به عنوان رئیس و دادرس علل بدل دادگاه و  سه هزارو ۶۳۸ کارمند نیاز داریم.

وی گفت: برای اجرای این قانون نیاز به ۹ همت بودجه نیاز داریم و برای اینکه اجرای این حکم متوقف نشود از منابع موجود استفاده کرده‌ایم.

قوه قضائیه با راه‌اندازی هزار و  ۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی دادگاه صلح به کادر قضائی و اداری، فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری بر مبنای ماده شش قانون به شش همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ بالغ بر سه همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز دارد.

وی ادامه داد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور هزینه‌های سنگینی را قطعاً بر قوه قضائیه به وجود آورده یا تحمیل کرده است که در کنار این اعتبار مورد نیاز برای اجرای سند تحول و تعالی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و دغدغه قوه قضائیه را نیز در بر دارد، چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود، هم دادگاه صلح و هم برنامه هفتم و اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد و این قوه نمی‌تواند به مأموریت‌های خود جامه عمل بپوشاند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اقدام و اتفاق بعدی که در قوه قضائیه در دوره تصدی ریاست محترم قوه قضائیه افتاده است، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. تاکنون اقدامات بزرگی در جهت اجرای این قانون انجام شده است، از جمله تشکیل شورای راهبردی با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط با قانون، ۲۱ جلسه به صورت مستمر و پی در پی تشکیل و ۱۳۰ مصوبه به تصویب رسیده و سامانه‌های ساماندهی اسناد عادی به عنوان مهم‌ترین سامانه مرتبط با قانون، سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت قرارداد‌های حقوقی برای اجرای این قانون به تصویب رسیده است.

فلسفی: باید مراقبت شود فشارهای سیاسی بر قضات تاثیر نگذارد

«پیمان فلسفی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و غیررسمی مشترک امروز مجلس و قوه قضائیه، اظهار داشت: قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل و بسیار مهم و از ارکان نظام است که نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف نظام دارد.

فلسفی ادامه داد: از زمانی که حجت‌الاسلام اژه‌ای مسئولیت قوه را به عهده گرفت، تحولات بسیار خوبی در قوه ایجاد شده است. نگاه خوب و بسیار بلند حجت‌الاسلام اژه‌ای همیشه مورد توجه مورد توجه نخبگان و مردم عادی بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: البته قوه قضائیه با چالش‌هایی هم مواجهه است که حتماً باید همه کمک در رفع این چالش‌ها کنیم. یکی از مباحثی که وجود دارد تراکم پرونده‌ها و تعداد پرونده‌های قضائی بالا است که این مسئله‌ای ست که سال‌هاست ما با آن مواجهیم.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه سامانه‌ای شدن فعالیت‌های قوه قضائیه در به روز رسانی کار‌ها کمک می‌کند و سرعت را بالا می‌برد، اما بعضی از مشکلات دیگر مثل کمبود قاضی به ما به کرات گفته می‌شود که بالاخره باید یک فکری برای آن کنیم. تراکم پرونده‌ها منجر به تأخیر در رسیدگی می‌شود و می‌تواند نارضایتی ایجاد کند. مردم انتظار دارند در زمان مناسب‌تری به مسائل و مشکلات و مباحث قضائی آنان رسیدگی شود. اگرچه پیش‌بینی‌هایی شده، اما امیدوار هستیم تلاش شود که این مسئله زودتر برطرف شود.

فلسفی گفت: بحث استقلال قوه قضائیه هم که همیشه زبانزد بوده، بسیار مهم است. قضات جایگاه مستقلی دارند منتها این استقلال ضمن اینکه همیشه باید رعایت شود، هر جا احساس شود که به این استقلال خدشه‌ای وارد شده، باید نسبت به این موضوع حساس باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نوع برخورد‌ها هم قضات رعایت منش اسلامی و انسانی را حتماً در نظر دارند و امیدوار هستیم که این موضوع در کل کشور جاری و ساری شود و برخورد‌های قضات با مردم با نهایت متانت و رعایت شئونات صورت گیرد که این هیچ منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد. در برابر فشار‌های سیاسی هم باید مراقبت شود که روی قضات تأثیرگذار نباشد.

قالیباف: هماهنگی و همکاری قوای مقننه و قضاییه در بالاترین سطح قرار دارد

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه ضمن تاکید بر رفع اشکالات حکمرانی در بخش‌های مختلف اظهار داشت: قوا مکلف به همدلی و همکاری برای یک هم افزایی به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مردم هستند.

وی با تاکید بر این که در سه سال گذشته قوای قضاییه و مقننه در اوج همکاری با یکدیگر بوده‌اند، افزود: البته کار‌های بر زمین مانده‌ای هم وجود دارد که باید این کار‌ها انجام شده و مشکلات حل شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: در بحث حمایت از قوه قضاییه به ویژه در زمان بررسی بودجه ما این حمایت را برای خود یک وظیفه می‌دانیم، چون نقش قوه قضاییه در اجرای عدالت موثر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من زمانی در نیروی انتظامی مشغول خدمت بودم و به عنوان ضابط قضایی با بخش‌های مختلف قوه قضاییه ارتباط داشتم که در این ارتباط مسائل مربوط به منابع انسانی و مسائل کالبدی در دستگاه قضا قابل قبول نبود، از زمانی که در مجلس مشغول خدمت شدم به خاطر شناختی که از مسائل و مشکلات در قوه قضاییه پیدا کردم وظیفه خودم می‌دانستم که نسبت به این موضوع اقدام کنم.

قالیباف خاطرنشان کرد: ما سعی کرده‌ایم در برنامه هفتم به موضوعات مربوط به قوه قضاییه توجه داشته باشیم و در این راستا مجدداً قول می‌دهم که بتوانیم برنامه هفتم را به گونه‌ای پیش ببریم که مشکلات قوه قضاییه که در واقع مشکلات مردم است مرتفع شود و قوه قضاییه که یک نهاد و قوه تاثیرگذار است مشکلاتش در این حوزه برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از منابع پایدار ما در شرایط فعلی که باید به عنوان یک ثروت به آن توجه داشته باشیم و آن را بهینه کنیم و با ایجاد ارزش افزوده زمینه را برای بهره‌بری حداکثری از آن فراهم کنیم بحث مولدسازی است، هم اکنون شرایطی در قوه قضاییه وجود دارد که با توجه به کمبود بودجه دولت این تولید در درون دستگاه قضا امکان‌پذیر است و تمام بستر‌های قانونی آن نیز وجود دارد و در برنامه هفتم نیز به آن پرداخته شده است، از قوه قضاییه تقاضا دارم تا به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه: قانونی که وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود/ اگر قانون کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید مدرس و همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز یکی از وظایف و مسئولیت‌های اصلی ما شناخت ترفند‌ها و نقشه‌ها و عوامل داخلی دشمن و مقابله در برابر آنان است؛ امروز تمام همّ و غم شیطان بزرگ و باند جنایتکار صهیونیستی، ایجاد ناامنی در کشور ما است؛ من با اطلاع می‌گویم که همه نیرو‌ها و دستگاه‌های امنیتی کشور به صورت شبانه‌روز در حال جانفشانی برای تامین امنیت مردم و کشور هستند و چنانچه اتفاقی می‌افتد، ده‌ها برابر آن توسط نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی ما خنثی می‌شود؛ ما برای شناسایی عوامل پنهان دشمن در داخل و خنثی مردن توطئه‌های ضدامنیتی دشمن نیاز به کار و تجهیزات و اعتبارات بیشتر داریم. نمی‌توان با همان قانون، اعتبار و روش‌های زمان غیرجنگی، در زمان جنگ عمل کنیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: امروز یکی از ترفند‌های مهم دشمن خالی کردن دل‌های مردم و ایجاد جدایی و تفرقه در بین صفوف مؤمنین و رزمندگان جریان مقاومت است؛ همچنین یکی دیگر از ترفند‌های دشمن این است که در داخل مسائلی را به وجود بیاورد و احیاناً چنانچه قصد کند مسئله‌ای را از خارج به کشور تحمیل کند، امید اصلی‌اش متمرکز بر همان مسئله‌ی به وجود آمده در داخل باشد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی دیگر از ترفند‌های دشمنان که علیه کشور ما به کار می‌گیرند، تلاش برای کمرنگ کردن ارزش‌های اسلامی و دینی در نزد افکار عمومی و ترویج تدریجی ضد ارزش‌ها در جامعه ما است. امروز ارزش‌های دینی ما مورد تهاجم جدی دشمن است.

وی گفت: جریانی علیه کشور ما، راهبرد دو ساله تعیین کرده و به این نتیجه رسیده که بدون اعلام علنی مبنی بر هدف فروپاشی، تیمی آموزش دهد و مجهز کند تا مردم را مبتنی بر برخی نارضایتی‌ها و کمبود‌ها و نقاط ضعف، عصبانی و خشمگین سازد و سوار بر این موج خودساخته شود تا اغراض شوم خود را محقق کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: در میانه این همه توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان، ما چاره‌ای نداریم جز آنکه برای خنثی کردن این توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی، بیش از پیش متحد و منسجم شویم. چشم داشتن به بیگانگان و چشم داشتن به اینکه گره کشور با کمک بیگانه باز شود یک تجربه شکست خورده است.

رئیس قوه قضاییه: امروز راهی جز همکاری و همراهی برای شناخت مسائل و اولویت‌ها نداریم

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما امروز نیاز به همدلی و همکاری و وفاق بیشتر داریم امروز اجازه نداریم با این همه دشمنان ریز و درشت و مسائل اولویت‌دار که در کشور وجود دارد به مسائل فرعی و دست چندم توجه کنیم و مسائل اصلی را بر روی زمین باقی بگذاریم؛ عقلانیت چنین حکم نمی‌کند. امروز مسائل اقتصادی و معیشت مردم و گرفتاری‌هایی که دهک‌های پایین و حقوق‌بگیران با آن مواجهه‌اند و همچنین موضوع ناترازی‌ها از جمله مسائل اولویت‌دار کشور است؛ برای رفع این معضلات باید نسبت به نواقص گذشته آسیب‌شناسی انجام دهیم، اما نباید در گذشته بمانیم و مسائل را به گردن دیگران بیندازیم. مجلس شورای اسلامی چه در دوره فعلی و چه در دوره گذشته نشان داده که نسبت به مسائل اصلی و اولویت‌دار کشور توجه و اهتمام دارد؛ اما باز هم نیاز به کار و مجاهدت هرچه بیشتر هر سه قوه است.

قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود و پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از موضوعات اصلی که باید به آن توجه داشته باشیم قانون‌مداری است؛ همگان باید ملتزم به قانون باشیم؛ قانونی که وضع می‌شود باید ابلاغ و اجرا شود و چنانچه کم و کاستی‌هایی دارد باید از مجرای خود که همان نمایندگان مجلس است اصلاح گردد.

قانون‌مداری و التزام به قانون جلوی بسیاری از اختلافات و خودکامگی‌ها را می‌گیرد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا را داشته باشد، همچنین وقتی مقوله‌ای به قانون تبدیل شد همه باید ملتزم به آن باشند؛ ممکن است قوه قضاییه یا قوه مجریه اشکالی به یک مقوله داشته باشند، اما وقتی آن مقوله به قانون تبدیل شده همگان باید با آن ملتزم باشند.

وی گفت: قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود و پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود ولی وحی منزل نیست اگر کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح کنند و اگر جایی تفسیر و ابهام دارد مجلس تفسیر کند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ترک فعل به صورت مطلق، جرم نیست، اما چنانچه یک ترک فعل موجب تضیع حق به صورت مستقیم و بدون واسطه شود می‌تواند در زمره جرم تلقی شود در در موارد دیگر ممکن است آن ترک فعل در زمره تخلفات باشد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: تمام گزارشاتی که از کمیسیون اصل ۹۰ و صحن علنی مجلس واصل می‌شود به دقت در قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته ممکن است برخی از گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ که مبتنی بر شکایات مردمی است، پس از رسیدگی و بررسی در مراجع قضایی منتهی به اثبات اتهام نشود. همچنین برخی از گزارشات واصله در این خصوص مستند قانونی نیز ندارند.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: در حوزه پرونده‌های کثیرالشاکی که یکی از دغدغه‌های مردم و نمایندگان آنها است، اهتمام قوه قضاییه در وهله نخست پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی می‌باشد و چنانچه این پرونده‌ها شکل گرفت هدف اصلی ما شناسایی اموال متهمین و استرداد وجوه مالباختگان است.

وی در پایان نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به هر میزان که تعامل میان سه قوه بیشتر باشد تفاهمات و اشتراک نظرات برای حل مسائل مردم و کشور میسرتر خواهد بود. میان قوای قضاییه و مقننه در دوره گذشته مجلس تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد و سپس نسبت به تکمیل آن اهتمام داشتیم و اعتقاد داریم که حول محور این تفاهم‌نامه و سایر راهکار‌های افزایش تعاملات و تفاهمات می‌توانیم پیرامون مسائل کشور و مردم، با مجلس به یک اشتراک نظر نائل شویم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص قانون چک گفت: قوانینی از این دست با هدف کاستن از مسائل و مشکلات مردم و کشور تدوین می‌شوند؛ قانون چک نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ قانون چک مبتنی بر کاستن از مسائل و مشکلات بانک‌ها و دارندگان و صادرکنندگان چک و اصلاح رویه‌های موجود در این قضیه تدوین شده است.

رحیمی: تعامل قوه قضائیه و مجلس در جهت ارائه خدمت بهتر به مردم است

«امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری با اشاره به تعامل و همکاری مثال‌زدنی میان قوای سه گانه در دوره کنونی، اظهار داشت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، همکاری و تعامل حداکثری با دولت و مجلس را در دستور کار خود قرار داده است.

رحیمی افزود: تفاهم‌نامه همکاری میان قوای قضاییه و مقننه که در دوره مجلس یازدهم منعقد شده بود در مجلس دوازدهم نیز تجدید شد؛ حجت‌الاسلام اژه‌ای در دوره مجلس یازدهم با همه کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها دیدار داشتند و در دوره مجلس دوازدهم نیز تا به امروز با اعضای چهار کمیسیون خانه ملت دیدار کرده‌اند. اخیرا با پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه کارگروهی از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و وزرا تشکیل شده است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امروز تعامل قوای قضاییه و مقننه در سطوح بالا بسیار خوب است ولکن باید با اتخاذ سازوکار‌هایی تلاش شود تا این تعاملات در سطوح استانی و شهرستانی نیز تقویت شوند.

رحیمی گفت: نمایندگان مجلس از طریق ارتباط با روسای کل دادگستری استان‌های حوزه انتخابیه خود و همچنین با مراجعه به دفتر قوه قضاییه در خانه ملت، می‌توانند مطالب، نقطه‌نظرات و مشکلات مردم را به استماع مقامات عدلیه برسانند.

تشکیل ۲ پرونده در مورد جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در دادستانی تهران

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی آزاد» دادستان کل کشور صبح امروز (دوشنبه) در نشست مشترک دستگاه قضا و مجلس با اشاره به برخی اقدامات و کنشگری‌های این نهاد در حوزه‌های بین‌المللی اظهار داشت: «پیگیری رفع مراکز آلوده‌کننده روان‌آبِ رودخانه ارس با همکاری دادستانی کل ارمنستان و روسیه»، «ایجاد کارگروه همکاری دادستانی‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی به صورت مشترک و تشریک مساعی»، «پیگیری تحقق و تثبیت بهره‌برداری از حقآبه رودخانه ارس»، از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی دادستان کل کشور طی مدت اخیر بوده است.

وی با اشاره به پیگیری موضوع رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم جعلی صهیونیستی در قالب برگزاری جلسات با حضور دستگاه‌های اجرایی و امنیتی ذیربط و مکاتبات با وزارت امور خارجه و معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، گفت: در مورد جنایت اخیر رژیم صهیونیستی، با اعلام جرم، ۲ پرونده تشکیل شده که در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.

دادستان کل کشور گفت: تلاش به منظور بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری از طریق همکاری با واحد‌های زیر مجموعه قوه قضاییه، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک در امر برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های کارگاهی و ضابطه‌مند کردن مداخلات مأمورین در عرصه‌های مقابله و پیشگیری از وقوع جرم از دیگر اقداماتی بوده که طی مدت اخیر از سوی دادستانی کل کشور صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام موحدی گفت: تاکید بر اجرای قوانین مربوط به سلامت روانی جامعه، اعتلای فرهنگ عمومی و ارتقای هویت ملی با ملاحظه افزایش کارایی اقدامات و تحقق اهداف ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برقراری انضباط جمعی در حوزه‌های مربوط به بانوان، تلاش به منظور حفظ امنیت گردشگران و مراقبت و صیانت از آثار فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی از طریق هدایت مؤثر ضابطان عام و خاص دادگستری در مسیر تحقق سیاست توسعه صنعت گردشگری کشور از جمله کار‌هایی بوده است که طی مدت اخیر انجام داده‌ایم.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بر ضرورت اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، متناسب با نیاز‌های روز کشور تاکید کرد.

انتهای پیام/ 241