واکنش قالیباف در پی لغو قرارداد کار معین کارکنان دولت

رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ماموریت داد تا موضوع لغو قرارداد کار معین برخی از کارکنان دولت را پیگیری کنند.

کد خبر: ۷۱۱۹۲۰

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۰

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، «مهدی کوچک‌زاده» نمانیده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس، طی تذکر شفاهی به هیئت رئیسه اظهار کرد: طبق ماده ۲۵ قانون کار، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

وی توضیح داد: نمی‌شود که ما ۲۹۰ نفر نماینده مردم قانون بگذاریم و بعد مسئولین دولتی به راحتی این قوانین را زیر پا بگذارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود این، دولت و سازمان امور اداری و استخدامی روز گذشته بخشنامه‌ای صادر کرده است؛ مگر می‌شود قانون را با بخشنامه لغو کرد.  در این بخشنامه قرارداد همه کسانی را که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بودند و برای دولت کار می‌کردند، لغو کردند، در حالی که طبق ماده ۲۵ قانون کار نمی‌توان یک‌طرفه قرارداد آنان را لغو کرد.

وی تاکید کرد: آقای قالیباف چه کسی باید جلوی این تعرض‌ها به قانون را در دولت وفاق بگیرد، می‌شد بنده اینجا سوال از رئیس‌جمهور بنویسم، سه سال دیگر خوانده شود. امروز این موضوع امروز دارد  اتفاق می‌افتد، صد‌ها انسان شرافتمند با دولت قرارداد داشتند و دولت حق لغو یک‌طرفه قرارداد آنان را طبق ماده ۲۵ قانون کار ندارد.

وی خطاب به رئیس مجلس گفت: من خواهش می‌کنم این موضوع را همین امروز رسیدگی کنید. این‌طوری به وفاق نمی‌رسیم، این‌طوری نمی‌شود مملکت را اداره کرد. این‌طوری نمی‌شود آدمی را که دوست دارید خلاف قانون سر کار بیارید و صد‌ها نفر انسان شریف خانواده‌دار را که دارند به این مملکت خدمت می‌کنند، با یک بخشنامه زندگیشان را زیر سوال ببرید.  من خواهش می‌کنم رئیس سازمان امور استخدامی را در مجلس مواخذه کنید. نمی‌شود مصوبه مجلس را این‌طوری به هم زد. اگر می‌شود به ما بگویید تا ما تکلیف خودمان را بدانیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بنده هم این موضوع را امروز اول صبح مطلع شدم و حتماً این را به طور جد پیگیری می‌کنم.  همین الان نیز از معاونت امور استخدامی و اداری می‌خواهم که حتماً این موضوع را به جد خودشان مورد توجه قرار دهند.  کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس نیز امروز پیگیری کنند تا حداقل گزارش اولیه را تا فردا به ما ان‌شاءالله دهند.

انتهای پیام/381