اژه‌ای: دستگاه‌های حکومتی باید دغدغه‌های فعالان اقتصادی را رفع کنند

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی توسط دستگاه‌های حکومتی، گفت: فعالان اقتصادی نباید به کسی باج بدهند؛ زیرا در صورت ارتکاب چنین کاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.

کد خبر: ۷۱۲۴۶۶

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۰

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه در سفر استانی خود به کرمانشاه طی سخنانی در دیدار و نشست با فعالان اقتصادی، دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان و بازرگانان این استان، اظهار داشت: دولت بدون فعالیت و کمک بخش خصوصی در بسیاری از مسائل موجود بویژه مسائل اقتصادی کلان و خُرد نمی‌تواند بر مشکلات فائق آید.

رئیس قوه قضائیه گفت: باید در تعاملات‌مان با بخش خصوصی بازنگری کنیم؛ اعتقاد من آن است که تعاملات بخش‌های ذی‌ربط کشور در شرایط فعلی با بخش خصوصی، مطلوب نیست.

وی افزود: من تاکید دارم که هنگام ارائه لایحه به مجلس از جانب قوه قضائیه و دولت، در حوزه مسائلی که به نحوی از آنجا به مقولات اقتصادی مربوط می‌شود، باید نظرات فعالان بخش خصوصی را اخذ کرد. نباید در اتاق دربسته وضع قانون و مقرره کرد و از نظرات فعالان میدانی حوزه اقتصاد و کنشگران بخش خصوصی غافل شد. ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم که هنگام ارائه لوایح مرتبط با حوزه اقتصاد به دولت و مجلس، غالب محتوای آن را برای اخذ نظرات شما فعالان اقتصادی در اختیارتان قرار دهیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین تاکید من آن است که شما فعالان و متخصصان امر اقتصاد، هنگام وضع قانون بی‌تفاوت نباشید و نظرات تخصصی خود را ارائه دهید تا قانونی متقن و منطبق با منافع کشور تدوین و تصویب شود. قانون مصوب نباید مانع تحول و پیشرفت کشور باشد؛ مثلاً نباید وقتی قانونی برای رفع موانع تولید تصویب می‌شود، خودِ این قانون به مانعی برای تولید تبدیل شود. البته موکداً تاکید داریم که وقتی موضوعی به قانون تبدیل شد برای همگان لازم الاجرا است.

رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی از موضوعات مورد بحث در باب پرونده‌های قضاییِ ناظر بر قرارداد‌های اقتصادی و تجاری، مرتبط با «نحوه محاسبه تأخیر تأدیه» و محاسبه مقوله‌ی «خسارت بر خسارت» است. فردی که قرارداد یک میلیاردی را با فرد دیگری منعقد کرده ممکن است به واسطه تأخیر تأدیه و یا نحوه محاسبه خسارت بر خسارت، مجبور به بازپرداخت پنجاه میلیارد باشد و بی شک چنین فردی بواسطه این امر و عجز در پرداخت خسارت، باید سالیان سال در زندان بماند؛ البته من به مقامات قضائی ذی‌صلاح دستور داده‌ام که مستمراً از زندان‌های سراسر کشور سرکشی کنند و این قبیل موارد را گزارش کنند؛ از شما فعالان اقتصادی نیز دعوت به عمل می‌آورم که راهکار‌های تخصصی خود را در این فقره ارائه دهید.

قاضی‌القضات تصریح کرد: سالیان سال است که می‌گوئیم باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد؛ این مقوله را باید در عمل نشان دهیم در غیر این‌صورت با صرف گفتن که کار پیش نمی‌رود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما در دستگاه‌های حکومتی باید دغدغه‌های شما فعالان اقتصادی را رفع کنیم تا شما به خاطر وجود دغدغه‌هایی که از موانع و مشکلات احتمالیِ پیش‌رو دارید، از ورود به یک فعالیت تولیدی و تجاری که به نفع کشور است منصرف نشوید.

یکی از فعالان اقتصادی اشاره کرد که ورود سازمان بازرسی به مسائل مربوطه جرئت را از کنشگران عرصه اقتصاد می‌گیرد و وی خطاب به این فعال اقتصادی بیان کرد: اگر شما کارتان خلاف قانون نیست، قطعاً به آن کار ورود کنید و از چیزی نهراسید و در این میان البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد، اما بدانید که سازمان بازرسی به‌واسطه اختلاف برداشت از قانون، برای کسی مانع ایجاد نمی‌کند و راه رسیدن به برداشت واحد از قانون نیز راه مشخصی است.

رئیس قوه قضائیه گفت: فعالان اقتصادی در هر حوزه‌ای اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، واردات، صادرات و… باید خودشان به یکدیگر رحم کنند و هوای همدیگر را داشته باشند گاهی رقابت‌های میان آنها ظالمانه می‌شود و هدفشان زمین زدن یکدیگر می‌شود؛ من به مسئولان ذیربط در بخش‌های نظارتی و امنیتی تاکید کرده‌ام که مراقبت کنند مبادا به‌واسطه آنها یک فعال اقتصادی بخواهد رقیبش را به زمین بزند.

رئیس دستگاه قضا گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران اصناف و اتحادیه‌ها به زیر مجموعه خود نظارت داشته باشند و خود کنترلی را اِعمال کنند و مراقبت کنند که اعضای صنف و اتحادیه آنها، قانون را دور نزنند و از قانون تخطی نکنند.

برای احیای واحد‌های تولید تعطیل شده نیازمند کمک فعالان اقتصادی هستیم

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید میان کسی که عالمانه و عامدانه مرتکب فساد می‌شود با فردی که به سبب مدیریتِ ضعیف و یا سلسله مسائلی خارج از اراده، زمین می‌خورد تفاوت قائل بود و در اینجا شما فعالان اقتصادی به ما در قوه قضائیه کمک کنید تا بتوانیم تمییز و تفکیک قائل شویم میان فردی که با هدف سودجویی و مرتکب فساد شده با فردی که به‌واسطه سلسله مسائلی خارج از اراده‌اش زمین خورده است.

وی ادامه داد: حتی ممکن است یک فعال و کارآفرین اقتصادی برای نخستین بار، به‌واسطه سلسله مسائلی به وادی تخلف و ارتکاب جرم بیفتد؛ در اینجا شما فعالان اقتصادی به هم‌صنف خود کمک کنید تا در صدد اصلاح و جبران برآید، اما قطعاً ما نیز در رسیدگی به پرونده فرد خاطی و مجرم، این مهم را مد نظر قرار می‌دهیم شما فعالان اقتصادی اگر کار هم‌صنفتان به دستگاه قضائی و یا دستگاه نظارتی افتاد بی‌تفاوت نباشید و بیایید و پرونده او را پیگیری کنید و از خدمات و محاسن فعالیت‌های او بگویید و قطعاً ما نیز در اثنای رسیدگی به خطا‌های او به خدمات و محاسن او نیز توجه می‌کنیم.

رئیس عدلیه بیان کرد: باید میان کسی که عالمانه و عامدانه مرتکب فساد می‌شود با فردی که به سبب مدیریتِ ضعیف و یا سلسله مسائلی خارج از اراده، زمین می‌خورد، تفاوت قائل بود و در اینجا شما فعالان اقتصادی به ما در قوه قضائیه کمک کنید تا بتوانیم تمییز و تفکیک قائل شویم میان فردی که با هدف سودجویی، مرتکب فساد شده، با فردی که به‌واسطه سلسله مسائلی خارج از اراده‌اش، زمین خورده است. حتی ممکن است یک فعال و کارآفرین اقتصادی برای نخستین بار، به‌واسطه سلسله مسائلی به وادی تخلف و ارتکاب جرم بیفتد؛ در اینجا شما فعالان اقتصادی به هم‌صنف خود کمک کنید تا در صدد اصلاح و جبران برآید؛ قطعاً ما نیز در رسیدگی به پرونده فرد خاطی و مجرم، این مهم را مد نظر قرار می‌دهیم.

قاضی‌القضات گفت: شما فعالان اقتصادی اگر کار هم‌صنفتان به دستگاه قضائی و یا دستگاه نظارتی افتاد، بی‌تفاوت نباشید و بیایید و پرونده او را پیگیری کنید و از خدمات و محاسن فعالیت‌های او بگویید؛ قطعاً ما نیز در اثنای رسیدگی به خطا‌های او، به خدمات و محاسن او نیز توجه می‌کنیم. نباید اینگونه باشد که یک کارگاه یا بنگاه اقتصادی و تولیدی بالغ بر ۶ سال تعطیل باشد شما فعالان اقتصادی به ما برای احیای این واحد‌ها کمک کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: توصیه من به همه شما فعالان اقتصادی آن است که به هیچکس باج و پول بی‌وجه ندهید؛ شاید بدین‌واسطه کارتان پیش نرود، اما مطمئن باشید که در صورت ارتکاب چنین کاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوید.

انتهای پیام/ 121