اعتراض به قطعنامه ضدایرانی کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی و ریاکارانه کانادا، نسبت به برخورد سیاسی و ریاکارانه کشورهای غربی برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل، اعتراض کرد.

کد خبر: ۷۱۳۷۴۹

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۶

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای نسبت به برخورد سیاسی، ابزاری و ریاکارانه کشور‌های غربی با حقوق بشر و نهاد‌های بین المللی حقوق بشری برای اعمال فشار بر کشور‌های مستقل، به‌شدت اعتراض کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

رژیم نژادپرست کانادا که کارنامه تاریکی در زمینه حقوق بشر دارد و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه در رابطه با حقوق زنان و دختران، بومیان و مهاجران می‌پردازد، با همراهی برخی کشور‌های مدعی دیگر که به واسطه حمایت‌های همه جانبه از رژیم جنایتکار، کودک‌کش و نسل‌کش صهیونیستی بیش از پیش اعتبار خود را از دست داده‌اند و حتی مورد انتقاد شدید مردم خود نیز قرار گرفته‌اند، قطعنامه‌ای علیه کشورمان را در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رساندند که از حمایت حداقلی ۸۰ کشور برخوردار شد و ۹۵ کشور به آن رأی منفی و ممتنع داده یا در رأی‌گیری غایب شدند.

این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که رژیم جنایتکار صهیونیستی با حمایت‌های همه‌جانبه بانیان این قطعنامه ضد ایرانی، نمایشگاهی از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌زدایی و پاکسازی نژادی و قومی را علیه مردم مظلوم غزه برپا نموده و به کشتار بی‌امان شهروندان از جمله زنان و کودکان بی گناه ادامه می‌دهد.

این کشور‌های مدعی حقوق بشر باید پاسخ دهند که در واکنش به کشتار بیش از ۵۰ هزار نفر انسان بی‌گناه در غزه که بنا بر اعلام دفتر کمیسر عالی حقوق بشر بیش از ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان هستند، چه اقدامی جز ارائه حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک و تجهیزات پیشرفته نظامی به رژیم صهیونیستی انجام داده‌اند؟ آیا به جز سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم و دانشجویان معترض به جنایت علیه بشریت رژیمی که بنا بر آمار منتشره توسط سازمان‌های بین‌المللی در هر ۱۰ دقیقه یک کودک را در غزه به شهادت رسانده و از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۷ هزار کودک فلسطینی را سلاخی نموده و صد‌ها نوزاد را در مدت کوتاهی پس از تولد در پی بمباران کور مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، چادر‌های آوارگان، و همچنین نابود ساختن امکانات بهداشتی و درمانی به قتل رسانده، اقدامی انجام داده‌اند؟

آیا کشتار شهروندان غیرنظامی از جمله زنان و کودکان بی‌گناه، سوزاندن وحشتناک کودکان در برابر چشمان مادرانشان، بمباران مدارس، بیمارستان‌ها و چادر‌های آورگان کافی نبود تا کشور‌های مدعی حقوق بشر نشست ویژه‌ای را در شورای حقوق بشر تدارک نموده و کمیته حقیقت‌یابی را ایجاد کنند و به کمیته سوم مجمع عمومی رجوع کنند و بانی تصویب قطعنامه‌ای حقوق بشری علیه نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در غزه شوند؟

رفتار متناقض غرب در مواجهه با حقوق بشر شبیه طنز تلخی است که رژیم کانادا که همگان با نقض گسترده حقوق بومیان و همچنین کشف گور‌های دسته‌جمعی دانش‌آموزان بومی در این کشور آشنا هستند، با این وجود به خود اجازه می‌دهد که در خصوص وضعیت حقوق بشر در سایر کشور‌ها اظهار نظر نماید کافی است وضعیت زنان در این کشور را بررسی کنیم تا به واهی بودن ادعا‌های این کشور در حوزه حقوق بشر پی ببریم: اکثریت قریب به اتفاق قربانیان کشف شده قاچاق انسان در کانادا، زنان و دختران هستند که ۲۵ درصد آنها زیر ۱۸ سال سن دارند. از هر ۱۰۰ تجاوز جنسی، ۶ مورد به پلیس گزارش می‌شود. ۱۱ درصد از زنان، صدمات جسمی ناشی از تجاوز جنسی را تجربه کردند و ۶۰ درصد قربانیان تجاوز زیر ۱۷ سال سن دارند. ۸۳ درصد از زنان معلول در طول زندگی خود مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار می‌گیرند و ۵۷ درصد از زنان بومی نیز مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

نزدیک به ۵۰ درصد زنان در زندان‌های کانادا، زنان بومی هستند که زمان بیشتری را در سلول انفرادی می‌گذرانند و برای آزادی، شرایط سخت‌تری دارند، این در حالی است که از هر ۲۰ زن در کانادا، فقط یک نفر بومی است. نزدیک سه و نیم درصد از جمعیت بی‌خانمان را نیز زنان تشکیل می‌دهند. در هر شب، ۶۰۰۰ زن اغلب با کودکان به پناهگاه‌های اضطراری پناه می‌برند. ۹۶ درصد از زنان بی‌خانمان نوعی تجاوز جنسی، سرقت، توهین و تهدید را تجربه کرده‌اند. ۷۵ درصد از زنان بی‌خانمان با اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال ۲۰۲۱، ۱۲۷۰۸۲ نفر در کانادا قربانی خشونت خانوادگی شده‌اند که ۶۹ درصد آن زنان و دختران بودند. در همین سال ۱۷۳ زن بر اثر خشونت کشته شدند که ۵۸ نفر آنان از زنان و دختران بومی بودند. شایان توجه است که مرگ و ناپدید شدن زنان و دختران بومی به‌عنوان یک چالش حقوق بشری در کانادا به حدی پیش رفته که این کشور در نهایت ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی شد.

علاوه بر وضعیت زنان و دختران، حقوق مهاجران نیز در این کشور به صورت جدی نقض می‌شود. طبق آمار‌های منتشره، در سال ۲۰۲۳ افرادی که در بازداشت مهاجرت بودند، از جمله افراد دارای معلولیت همچنان با دستبند و غل و زنجیر وارد فرایند حبس بدون محدودیت شدند. بازداشت مهاجرتی در کانادا سقف زمانی مشخصی ندارد؛ کانادا مهاجران و پناه‌جویان را ماه‌ها یا سال‌ها در زندان‌های استانی در کنار افرادی که به اتهام‌های جنایی یا محکومیت‌های جدی زندانی شده‌اند، نگهداری می‌کند و حتی گاهی آنها را در سلول انفرادی قرار می‌دهد. علاوه بر این، نقض حقوق بشر بومیان در کانادا در سال ۲۰۲۳ به حدی بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق مردمان بومی در ماه جولای مرداد/ شهریور در گزارشی از سفرش به کانادا، از دولت این کشور خواست تا فوراً به نژادپرستی عمیق، سیستمی و ساختاری که بر مردم بومی این کشور تأثیر می‌گذارد، رسیدگی نموده و آن را مرتفع نماید.

بنابراین، اینکه کانادا با این آمار وحشتناک در حقوق بشر به خود اجازه داده تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نظر دهد، تنها اثبات‌کننده این استدلال است که هیچ حد و مرزی برای دورویی، استاندارد‌های دوگانه و استفاده گزینشی از حقوق بشر در سیاست خارجی کانادا و متحدانش وجود ندارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز انزجار از برخورد سیاسی و ابزاری و ریاکارانه برخی کشور‌های غربی از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان با حقوق بشر و مکانیسم‌ها و سازوکار‌های حقوق بشری و محکوم نمودن تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، از مراجع بین‌المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر انتظار دارد که در مقابل این روند ایستادگی نموده و مانع خدشه بیشتر به اعتبار نهاد‌های بین المللی حقوق بشری توسط این کشور‌های مدعی شوند. بی تردید، هر اقدامی توسط این کشور‌ها در این بازه زمانی با هدف منحرف نمودن افکار عمومی از فجایع شنیع رخ داده در غزه و ایجاد فضای تنفس مصنوعی برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی صورت می‌گیرد و این در حالی است که پاسخگو نمودن و مجازات این رژیم به مطالبه عمومی بدل شده و می‌بایست به شکل گسترده‌ای در دستورکار نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشری قرار گیرد.

انتهای پیام/ 161