قانون ممنوعیت به‌كارگیری دو تابعیتی‌ها ضامن تأمین منافع ملی است

مجتبی یوسفی با بیان اینكه قانون ممنوعیت به‌كارگیری مسئولین دو تابعیتی باهدف تأمین منافع ملی است، گفت: شاهد بودیم در برخی از مذاكرات، به‌ویژه با طرف غربی بعضی از افراد دو تابعیتی، اقدامات و تصمیماتی گرفتند كه به سود منافع ملی نبود.

کد خبر: ۷۱۹۰۰۶

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۲

به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، «مجتبی یوسفی» نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنامه «بدون خط‌خوردگی» «رادیو گفت‌وگو»، با اشاره به اینکه هر کشوری مملوء از نخبگان و صاحب‌نظران با نگاه‌های سیاسی متنوعی وجود دارد، اظهار داشت: در این کشور‌ها همواره نسبت به نخبگان خود تعصب وجود دارد و وقتی بنا است در مسئولیت حساسی در رده وزارت، معاون رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و استاندار قرار بگیرد، حساسیت زیادی برای آنها وجود دارد؛ زیرا تصمیمات آنها بخش قابل‌توجهی از جامعه را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

وی افزود: چنین مدیران و افرادی باید سابقه‌ای شفاف و بدون خدشه داشته باشند. همواره شاهد بوده‌ایم برخی افراد که تابعیت کشور دیگری را داشته‌اند، بین منافع ملی و مردم با منابع شخصی، به سمت منافع فردی حرکت کردند و در حقیقت منافع ملی را فدای منافع کشور دیگر کردند که نمونه‌های آن در تاریخ ایران و جمهوری اسلامی زیاد است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به دشمنی‌های خصمانه دشمنان علیه ملت ایران اشاره و بیان کرد: برخی از کشور‌ها از دهه‌ها پیش تاکنون به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از طریق جنگ تحمیلی، توطئه و فتنه تلاش داشته‌اند نظام اسلامی را به‌نوعی دچار خدشه کنند.

یوسفی با بیان اینکه قانون ممنوعیت به‌کارگیری مسئولین دو تابعیتی در پست‌های دولتی باهدف تأمین منافع ملی انجام شد، اظهار کرد: شاهد بودیم در برخی از مذاکرات، به‌ویژه با طرف غربی بعضی از افراد دو تابعیتی، اقدامات و تصمیماتی گرفتند که به سود منافع ملی نبود.

وی عنوان کرد: اگر امروز ناترازی داریم، بخشی از آن به دلیل انباشت مشکلات است و بخشی دیگر به دلیل تصمیمات مدیران بوده است. اگر در برهه‌ای علی‌رغم اینکه نیاز کشور به نیروگاه و پالایشگاه بوده است، اما متأسفانه برخی از مدیران در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند و شائبه‌هایی وجود دارد. به همین دلیل امروز قانونی به‌عنوان ممنوعیت به‌کارگیری افراد مسئول دو تابعیتی در پست‌های حساس دولتی داریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته به‌کارگیری افراد متخصص دو تابعیتی برای یک پژوهشکده، استاد دانشگاه یا دیگر مناصب و پست‌ها نیست؛ بلکه برای پست‌های دولتی است.

انتهای پیام/381