نفت و نابرابری؛ ثروتی که به عدالت منجر نشد

رشد نامتوازن اقتصادی، طبقه متوسط را به حاشیه رانده و فاصله طبقاتی را بیش از پیش تشدید کرد. نفت و نابرابری در دوران پهلوی، یک نمونه تاریخی از اهمیت مدیریت صحیح منابع ملی است.

کد خبر: ۷۱۹۶۱۲

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۱۶

گروه سیاسی دفاع‌پرس: رهبر انقلاب اسلامی اسلامی در سخنرانی اخیر خود، به موضوع صادرات شش میلیون بشکه نفت توسط رژیم پهلوی در مقابل جمعیت ۳۵ میلیونی کشور اشاره کردند. معظم له این مسئله را نمادی از اوج شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در دوران پهلوی دانستند. این نکته مهم، فرصتی است برای بررسی تاریخی نحوه مدیریت درآمد‌های نفتی و تاثیر آن بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران پیش از انقلاب.

از دهه ۱۳۴۰، درآمد‌های نفتی ایران به‌واسطه افزایش تولید و صادرات نفت به شدت رشد کرد. این روند در دهه ۱۳۵۰ با شوک نفتی ۱۹۷۳ به اوج رسید و درآمد‌های نفتی به چندین برابر افزایش یافت. براساس گزارش‌های موجود، رژیم پهلوی در این دوره حدود ۶ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد و درآمد‌های ناشی از آن به خزانه دولت سرازیر می‌شد. اما سوال کلیدی اینجاست که این ثروت عظیم چگونه مدیریت شد و چه تاثیری بر جامعه ایران داشت؟

مطالعات تاریخی نشان می‌دهند که بخش عمده‌ای از این درآمد‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه متوازن و رفع محرومیت‌ها، به پروژه‌های لوکس و هزینه‌های غیرضروری اختصاص یافت. جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، ساخت کاخ‌های متعدد و خرید تسلیحات پیشرفته از غرب تنها نمونه‌هایی از این هزینه‌ها بودند. علاوه بر این، بخش زیادی از ثروت نفتی به جیب خاندان پهلوی و نزدیکان آنها می‌رفت. اسناد تاریخی، از جمله گزارشات حسین فردوست و آرشیو‌های مطبوعاتی، نشان می‌دهند که فساد گسترده در میان نخبگان حاکم، مانع از توزیع عادلانه این ثروت شد.

در حالی که شهر‌های بزرگی مانند تهران و اصفهان شاهد رشد سریع اقتصادی و صنعتی بودند، مناطق روستایی و محروم از امکانات اولیه‌ای مانند بهداشت و آموزش بی‌بهره ماندند. تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص و بی‌توجهی به توسعه متوازن، به ایجاد شکاف عمیق بین شهر و روستا انجامید. طبق آمار‌های آن زمان، در حالی که طبقه اشراف و نخبگان نزدیک به حکومت در رفاه کامل زندگی می‌کردند، بسیاری از مردم عادی برای تامین نیاز‌های اولیه خود با مشکلات جدی مواجه بودند.

این نابرابری، حتی در شهر‌های بزرگ نیز مشهود بود. رشد نامتوازن اقتصادی، طبقه متوسط را به حاشیه رانده و فاصله طبقاتی را بیش از پیش تشدید کرد. در نتیجه، جامعه ایران به دو بخش کاملاً جداگانه تقسیم شد: اقلیتی ثروتمند و مرفه که از امکانات لوکس بهره‌مند بودند و اکثریتی محروم که در فقر به سر می‌بردند. فقری که در مناطق روستایی و حاشیه شهر‌ها وجود داشت، در تقابل با زندگی اشرافی طبقه حاکم، خشم اجتماعی را شعله‌ور کرد.  نابرابری در توزیع ثروت و خدمات، باعث مهاجرت گسترده روستاییان به شهر‌ها شد. این مهاجرت‌ها منجر به گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مشکلات اجتماعی در شهر‌های بزرگ شد.  نابرابری اقتصادی و اجتماعی، یکی از عوامل اصلی اعتراضات مردمی در دهه ۱۳۵۰ بود که نهایتاً به انقلاب اسلامی منجر شد.

تمرکز ثروت و فساد گسترده در رژیم پهلوی، علاوه بر مشکلات اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی را نیز افزایش داد. در دهه ۱۳۵۰، اعتراضات و شورش‌های مردمی به‌ویژه در مناطق محروم شدت گرفت. فقر و نابرابری، به همراه نبود آزادی‌های سیاسی، بستری مناسب برای رشد نارضایتی‌های عمومی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی فراهم کرد. بسیاری از مورخان معتقدند که یکی از دلایل اصلی سقوط رژیم پهلوی، ناتوانی در مدیریت عادلانه ثروت ملی و بی‌توجهی به عدالت اجتماعی بود.

نفت و نابرابری در دوران پهلوی، یک نمونه تاریخی از اهمیت مدیریت صحیح منابع ملی است. رژیمی که به‌جای توزیع عادلانه ثروت، آن را به منافع اقلیت محدود کرد، نه تنها مشروعیت خود را از دست داد، بلکه زمینه‌های فروپاشی خود را نیز فراهم کرد. عدالت اجتماعی و توسعه متوازن، نه تنها یک آرمان اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات و پیشرفت هر جامعه‌ای است.

برای بررسی بیشتر این موضوع، می‌توان به منابعی مانند «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» اثر حسین فردوست و گزارش‌های بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دهه ۱۹۷۰ مراجعه کرد. اسناد تاریخی و آرشیو مطبوعاتی نیز تصویر دقیقی از نابرابری‌های این دوره ارائه می‌دهند. با این حال به طور کلی رژیم پهلوی با درآمد‌های نفتی عظیم خود می‌توانست پایه‌های یک توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را بنیان‌گذاری کند. اما تمرکز بر پروژه‌های لوکس، فساد گسترده و نادیده گرفتن نیاز‌های اکثریت مردم، باعث شد این فرصت بی‌نظیر تاریخی از دست برود. این رویکرد، نارضایتی عمومی را افزایش داد و زمینه‌های انقلاب اسلامی را فراهم کرد. اقتصاد نفتی ایران در دوران پهلوی، نمونه‌ای بارز از مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی است که به جای کاهش نابرابری، به تشدید آن منجر شد.

انتهای پیام/381