اصل ۴۴ قانون اساسی کلید رفع موانع اقتصادی کشور

اجرای اصل ۴۴ در سال‌های گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است. یکی از این چالش‌ها، عدم شفافیت در واگذاری‌هاست که در برخی موارد به جای تقویت بخش خصوصی، منجر به ایجاد انحصار و فساد شده است.

کد خبر: ۷۲۱۳۷۱

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۷

گروه سیاسی دفاع‌پرس: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کردند و آن را یکی از محورهای اساسی تحول اقتصادی کشور دانستند. ایشان تأکید داشتند که عمل به این اصل می‌تواند موانع ساختاری اقتصاد ایران را برطرف کند و مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی را هموار سازد. اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید دارد. بر اساس این اصل، بخش دولتی مسئولیت مدیریت صنایع بزرگ، زیرساخت‌های حیاتی، بانکداری و بیمه را بر عهده دارد؛ بخش تعاونی با هدف افزایش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت فعالیت می‌کند؛ و بخش خصوصی نیز نقش اساسی در کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات ایفا می‌کند.

رهبر انقلاب در این سخنرانی به چالش‌های اجرای اصل ۴۴ نیز اشاره کردند. ایشان تأکید داشتند که خصوصی‌سازی باید به‌صورت واقعی و با هدف توانمندسازی اقتصاد ملی انجام شود و از ایجاد انحصار و رانت جلوگیری شود. به گفته ایشان، دولت نباید به‌عنوان تصدی‌گر عمل کند، بلکه باید نقش نظارتی و هدایتی خود را به‌درستی ایفا کند. از دیگر نکات مورد تأکید ایشان، شفافیت در واگذاری‌ها و مبارزه با فساد بود. ایشان خاطرنشان کردند که خصوصی‌سازی نباید به ابزاری برای سوءاستفاده از منابع ملی تبدیل شود، بلکه باید در چارچوب عدالت، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی انجام شود.

با این حال، اجرای اصل ۴۴ در سال‌های گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است. یکی از این چالش‌ها، عدم شفافیت در واگذاری‌هاست که در برخی موارد به جای تقویت بخش خصوصی، منجر به ایجاد انحصار و فساد شده است. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده است. از سوی دیگر، فرهنگ دولتی مسلط بر اقتصاد و مقاومت برخی نهادها و مدیران در واگذاری امور به بخش خصوصی، مانعی جدی بر سر راه اجرای این اصل بوده است. علاوه بر این، نبود بسترهای حمایتی مناسب برای بخش خصوصی، از جمله تسهیلات مالی و کاهش بوروکراسی، چالشی دیگر است که تحقق اهداف اصل ۴۴ را دشوار کرده است.

رهبر انقلاب در این سخنرانی راهکارهایی را نیز برای بهبود اجرای اصل ۴۴ ارائه کردند. ایشان بر شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها تأکید داشتند و نظارت دقیق نهادهای مسئول را ضروری دانستند. همچنین بر حمایت از بخش خصوصی از طریق کاهش قوانین و مقررات زائد و ارائه تسهیلات مالی تأکید کردند. ایشان توسعه بخش تعاونی را به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت مورد توجه قرار دادند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی ایشان، توانمندسازی بخش خصوصی از طریق آموزش و تقویت مهارت‌های مدیریتی و تخصصی بود.

سخنان رهبر انقلاب بار دیگر اهمیت اصل ۴۴ قانون اساسی را به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تحول اقتصادی کشور برجسته کرد. اجرای صحیح این اصل می‌تواند موانع اقتصادی را کاهش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و نقش مردم در اداره اقتصاد را تقویت کند. با وجود چالش‌های موجود، اصلاح ساختارها و رویکردها می‌تواند از اصل ۴۴ به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای پیشبرد اقتصاد ملی بهره بگیرد. به گفته رهبر انقلاب، اجرای این اصل نه‌تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه یک وظیفه ملی است که می‌تواند مسیر ایران را به‌سوی اقتصادی پویا و عدالت‌محور هدایت کند.

انتهای پیام/381