در گفت و گوی تفصیلی با دفاع پرس مطرح شد:

ضربات مهلکی که بر پیکره اقتصاد مقاومتی می خورد

تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نیاز به سیاستی مدون در زمینه اقتصاد مقاومتی داریم گفت: هم اکنون ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد مقاومتی می خورد.

کد خبر: ۷۲۱۴۳

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۲

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، در چند سال اخیر و به خصوص در فضای شدید تحریم هایی که در 4 سال گذشته بر کشور حاکم شد، بحثی به نام اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح  و بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.

حسین میرزائی، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با دفاع پرس اظهار داشت:چهارچوب مباحث مطرح شده در این دیدگاه نوین اقتصادی به گونه ایست که می تواند اقتصاد کشور را، ضمن خروج از شرایط رکود فعلی، در برابر نوسانات غیر منتظره اقتصادی و نیز در برابر تحریم های یک جانبه و یکباره کشورهای متخاصم، بیمه کرده و ثبات اقتصادی را برای کشور، به ارمغان آورد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران، با بروز خود در منطقه حساس خاورمیانه، سبب شد تا کشورهای استکباری، دچار نوعی سردرگمی شده و نسبت به بسیاری از معادلات آینده اقتصادی جهان، مردد شوند زیرا  این منطقه به دلیل تامین و شاهراه بودن در حوزه انرژی، می توانست ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد این کشورها وارد آورد. از این رو از همان روزهای نخست در پی وضع تحریم های اقتصادی و... بوده تا بتوانند مانع از پیشرفت ایران شده و حتی نظام اقتصادی آن را فروبپاشند.

میرزائی ادامه داد: این موضوع کماکان نیز ادامه یافته و نیاز به تدوین یک الگو و تئوری جدید اقتصادی برای کشور ایران و کشورهایی از این قبیل را، ضروری می سازد، ازاین رو، اقتصاد مقاومتی می تواند یک الگوی کارآمد و موفق در این زمینه باشد.

وی با طرح این سوال که ماهیت اصلی اقتصاد مقاومتی چیست؟، تصریح کرد:برای مفهوم اقتصاد مقاومتی، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:
«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: باتوجه با این تعاریف، می توان گفت، این نوع اقتصاد، باید در مقابل تکانه های شدید اقتصادی، اعم از فشارهای کشورهای مستکبر و نیز نوسانات اقتصادی، دارای استحکام بوده و در برابر این موارد، دچار بحران شدید نشود. در نتیجه، رسیدن به این هدف، ایجاب می کند برای پی ریزی چنین اقتصادی، محورهایی به عنوان محورهای اصلی در نظر گرفته شده و با تغییر و تحولات مفید در آنها، می توان نسبت به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور، اقدام کرد.

حمایت از تولید ملى

وی ادامه داد: بی شک می توان مهمترین بخش از محورهای اقتصاد مقاومتی را، قسمت حمایت از تولید ملی دانست. حمایت از تولید ملی را می توان از تعامل دو بخش تولید و مردم قلمداد کرد. در بخش تولید، باید بخش های مختلف اقتصادی، نظیر بنگاه های بزرگ و کوچک، دولت ،سایر ارگانهای مرتبط عمومی و...، سعی در توانمند سازی بخشهای مختلف اقتصاد کشور،نظیر صنعت و کشاورزی کرده، تولید کالای با کیفیت را سرلوحه کار قرار دهند. با این مورد، نیاز به واردات کشور به میزان کمی رسیده و در نتیجه زمینه استقلال کشور به وجود می آید و از طرفی، معیشت مردم در بسیاری از موارد ،از دست کشورهای بیگانه خارج شده و نمی توانند هر زمان که مایل بودند، اقدام به وضع تحریم و ایجاد تکانه های شدید اقتصادی در کشور ایران کنند.

میرزایی با تشویق مردم به استفاده از کالاهای تولید داخل ،اظهار داشت: با حمایت از تولید داخل هم زمینه کاهش واردات فراهم شده و از آن مهمتر، با ایجاد تقاضا برای بنگاه های داخلی، رونق در بخش تولید سبب افزایش اشتغال شده که این خود بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل خواهد کرد. البته ناگفته نماند در این بین، بخش تولید کشور و به ویژه بخش صنعت آن، باید اقدام به تولید کالاهای باکیفیت و نزدیک به کیفیت کالاهای خارجی کنند، تا مردم نیز ضرر ندهند و خود به خود تشویق به خرید و مصرف کالای داخلی شوند.

وی ادامه داد: بخش صنعت کشور و به خصوص بنگاه های بزرگ باید دست از ایجاد حاشیه سودهای گزاف و بالا بردارند،تا مدام افزایش قیمتها رخ نداده و بتوانند با کالای خارجی رقابت کنند. امروز مشاهده می شود در بسیاری از کالاها، قیمت تمام شده خارجی ،بسیار کمتر از داخلی است که این صرفا بخاطر تکنولوژی نیست،بلکه بخاطر حاشیه سودهای گزافی است که برخی بنگاه ها برای کالاهای خود ایجاد کرده اند،به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفه، حاشیه سود کالاها نهایتا در حد 8 درصد است، و در ایران بعضا بالای 40 درصد نیز مشاهده می شود. البته در این بین، نقش نظام بانکی کشور بسیار حساس است. تا زمانی که نرخ سود تسهیلات، بالا باشد و به زیر 10 درصد تنزل نکند، نمی توان شاهد کاهش حاشیه سود بنگاه های بزرگ اقتصادی بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حمایت از بخش تولید، دو اثر عمده را در زمینه اقتصاد مقاومتی خواهد داشت،تصریح کرد:نخست کاهش واردات و کاهش وابستگی کشور و معیشت مردم به کشورهای خارجی و دوم افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در کشور که سبب بهبود فضای اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد.

استفاده از اقتصاد دانش بنیان

وی افزود:محور مهم دیگری که در زمینه اقتصاد مقاومتی وجود دارد، استفاده از اقتصاد دانش بنیان است که این محور،تعامل گسترده و نزدیک با محور حمایت از تولید ملی دارد.اقتصاد دانش بنیان به روش تولیدی گفته میشود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افروزده محسوس یا غیر محسوس استفاده میشود.

میرزایی تصریح کرد:امروز یکی از بحثهای مهم کشور ایران در حوزه اقتصاد،بحث قدیمی بودن و ناکارآمد بودن تکنولوژی های تولیدی در کشور است که سبب شده منابع کشور،اتلاف شود و ارزش افزوده ای را که می توان از این منابع به دست آورد، به آن دست نیابیم.برای حذف این موضوع از چرخه اقتصاد،باید بخش های مختلف اقتصادی، اعم از تولید، صنعت، مالی و... را با بخش دانشگاهی کشور، مرتبط کرده و بتوان نوآوری های پدید آورد   تا از این رهگذر، بتوان به سمت ایجاد و تولید کالاها و خدمات با کیفیت رفته و به تولید انبوه، جهت خودکفایی کشور رسید.

وی گفت:با این کار،علاوه بر تولید انبوه، هزینه تمام شده نیز کاهش خواهد یافت و رقابت پذیری کالای ایرانی،هم در داخل کشور و هم در بازارهای منطقه ای و بین المللی،افزایش خواهد یافت و سبب گسترش صادرات و کسب منابع ارزی خواهد شد. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی، بخش های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ،مهمترین بخش آنهاست؛ به طوری که بعضا حتی بیشترین بخش بودجه بنگاه را به خود اختصاص می دهند و در ادبیات آنها، بنگاهی که دارای بخش فعالی در این زمینه نباشد، عملا یک بنگاه مرده است و در آینده از رقابت حذف خواهد شد.

حسین میرزائی تصریح کرد:بنابراین بخشهای تحقیق و توسعه که در ارتباط با عامل اقتصاد دانش بنیان است،نقشی کلیدی را در اقتصاد مقاومتی ایفا می کند و در این بین،باید پایه های اقتصاد کشور را بر جامعه دانشگاهی و علمی کشور بنا کرده تا بتوانند   عامل پویایی خود را حفظ  و رقابت پذیری خود را افزایش دهند. از این رهگذر، ارزش افزوده کشور به طرز معقولی رشد خواهد کرد و درگیر سیاست های موردی مالی و پولی نخواهد شد و به رشد پایدار منتهی می شود. بنابراین هر برنامه ای که بخواهد منجر به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی شود،باید لزوما این بخش را مد نظر قرار دهد.

استفاده از ظرفیتهای مردمی و دولتی در اقتصاد

وی افزود:آنچه که می تواند آسیب پذیری کشور را در برابر تحریمها کاهش دهد، بحث مردمی سازی اقتصاد است. اینکار سبب خواهد شد تا دولت نقش کمتری را در اقتصاد پیاده کرده و گزینه های کشورهای متخاصم برای تحریم،کمتر شود. با مردمی سازی اقتصاد، عملا دست کشورهای استکباری برای تحریم بسته می شود؛چراکه دولت نقش کمتری داشته و تحریم بنگاههای خصوصی و مردمی ،برای آن کشورها،اقدامی سخت و پرهزینه و تقریبا غیر عملی خواهد بود. نکته دیگری که در این بخش وجود دارد اینکه با مردمی سازی اقتصاد،عملا مردم به صحنه اقتصاد کشور آمده و توزیع ثروت در جامعه صورت می پذیرد.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه  طبقات آسیب پذیر، می توانند درآمد بیشتری کسب کرده و رونق اقتصادی حاصل شود،تصریح کرد: از آنجایی که منابع در اختیار بخش مردمی، کمتر از دولت است،در نتیجه اقدام به مخارج بی حساب و کتاب نمی کنند و برنامه های اقتصادی بنگاهها، باتوجه به این محدودیت پیش رفته و این سبب افزایش بهره وری در اقتصاد کشور می شود. یکی از بهترین راه های تحقق این موضوع، استفاده از سیاستهای اصل 44 اقتصادی است که به خوبی زمینه درگیر کردن مردم در اقتصاد را فراهم می کند. نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این که خصوصی سازی را نباید با اختصاصی سازی اشتباه گرفت. در صورت اختصاصی سازی، اوضاع اقتصاد کشور، بسیار بدتر از آن چیزی خواهد شد که تا به حال در دوران بحران دیده است.

وی اظهار داشت: نقش آفرینی دولت نیز در اقتصاد ضروری است و به مقتضای زمان،گاهی زیاد و گاهی کم است. دولت نیز دارای فواید و توانمندی هایی است که در تعامل با بخش خصوصی،سبب مقاوم تر شدن اقتصاد خواهد شد. در بسیاری از موارد،بخش خصوصی یا فاقد توانایی لازم برای سرمایه گذاری است،یا آنکه تمایلی به سرمایه گذاری ندارد، در حالی که وجود این بخش ها برای رفاه جامعه ضروری است. در این حالت، لازم است که دولت وجود داشته و سرمایه گذاری و هدایت امور را بر عهده گیرد.

مدیریت مصرف

وی ادامه داد:آنچه امروز به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد سرمایه داری شناخته می شود،بحث حداکثر ساختن مصرف است، زیرا که آن را مترادف با حداکثر کردن رفاه کشور در نظر می گیرند.این موضوع،خود تبعاتی را به دنبال دارد که چندان جای بحث آن در این نوشتار نیست،اما برای این کار، دست به تبلیغات گسترده زده شده و هزینه های گزافی برای جامعه به وجود می آید و این خود سبب از بین رفتن منابع و ثروت می شود به طور کلی این موضوع چندان با کشور ایران و آموزه های اسلامی سنخیتی نخواهد داشت. آنچه که مهم است،مدیریت مصرف است.

میرزایی با بیان اینکه مدیریت مصرف، منابع در حد کافی به بخش مصرف اختصاص داده شده و جامعه از سمت مصرف گرایی خارج خواهد شد ،ادامه داد: هنگامی که مصرف،مدیریت شده باشد،منابع حاصل از این صرفه جویی ، می تواند اختصاص به سرمایه گذاری های بنیانی و رفاهی مردم و درنتیجه فواید آن باردیگر به مردم بازخواهد گشت. مصرف گرایی افراطی، سبب خواهد شد تا جامعه در مقابل هر گونه تکانه اقتصادی و تحریمی، بلافاصله دچار مشکل شده و پشتوانه های کشور را در مقابل کشورهای تحریم کننده، کم قدرت می کند. بنابراین باید در زمینه اقتصاد مقاومتی، به بحث مدیریت مصرف،توجه جدی شود. باید دقت کرد در اینجا، مدیریت مصرف بیان می شود،نه مصرف نکردن.

وی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی،با مصرف کردن و رفاه،نه تنها مخالف نبوده،بلکه آن را برای پویایی جامعه و تقویت آن، ضروری می داند،بلکه با اسراف و مصرف بیهوده مخالفت دارد.زیرا منابع را اتلاف می کند.

پیاده سازی این اقتصاد نیز دارای موانعی است که در ادامه به ذکر برخی از مهمترین آنها، با توجه به فضای کشور میپردازیم:

چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

میرزایی اذعان داشت:پیاده سازی هر سیاست و الگوی اقتصادی،دارای چالش هایی است که بدون برطرف نمودن آنها،نمی توان  به اهداف آن سیاست یا الگو دست یافت. از این رو واجب است که این موانع برطرف شود تا شاهد پیشرفت بیشتر ایران اسلامی باشیم.

وی با بیان اینکه گسترده بودن شبکه توزیع با سود بالا، بر شبکه تولید با سود پایین یا نرمال یکی از مهمترین موانع است،تصریح کرد:وابسته بودن بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و همچنین کسری بودجه مداوم دولت در اقتصاد ایران و مستقل نبودن بانک مرکزی از موانع پیشرفت محسوب می شوند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:افزایش بی رویه حجم نقدینگی در اقتصاد و کنترل نکردن آن و تورم مستمر و بالا در اقتصاد ایران و همچنین سودآور بودن فعالیتهای سوداگرایانه و بازارهای مکاره، نظیر طلا و ارز از دلایل عدم پیشرفت محسوب می شود.

میرزایی ادامه داد: مرتبط نبودن خروجی دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور با نیازهای اقتصادی کشور و  نظام مالیاتی ناکارآمد و فرار مالیاتی مزمن در ایران و همچنین پائین بودن کیفیت نیروی انسانی در ایران منجر به کاهش بهره وری شده است.

وی افزود: تصمیم گیری های شتابزده و غیر کارشناسی، در سطح مسئولین اقتصادی کشور و دولت و همچنین حجم بالای کالای قاچاق به تولید کشور ضرر زده است.

راهکارهای برطرف کردن چالش ها و پیاده سازی بهتر اقتصاد مقاومتی

وی افزود:اصلاح قوانین سرمایه گذاری و تولید در کشور  منجر به بهبود فضای کسب و کار شده و سرعت سرمایه گذاری را در کشور افزایش می دهد. این مورد جزو اقداماتی است که به راحتی در مجلس شورای اسلامی می تواند با تعامل با دولت،انجام شده و زمان زیادی را نمی طلبد.

این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: امروزه بانک های کشور مدام در پی بنگاهداری رفته و سبب ایجاد تنش اقتصادی شده اند. کاهش سودهای تسهیلات و سپرده ها، سبب خواهد شد تا تولید به سودآوری رسیده و تمایل به سرمایه گذاری افزایش یابد. بانک ها  باید صرفا با فعالیت بانکداری خود بپردازند همانطور که خودشان تحمل نمی کنند که ارگان های دیگر که بانکی نیستند، فعالیت های بانکی انجام دهند.

میرزایی ادامه داد: کوچک سازی دولت، بحثی بسیار مهم است که چندین سال زمان می برد. حرف هایی که امروزه،درباره کوچک سازی فوری دولت زده می شود،حرفی بسیار غیرکارشناسی است؛چراکه کوچک سازی دولت، بدون تقویت بخش خصوصی،تنها سبب  افزایش بیکاری در کشور خواهد شد. باید دقت کرد که با کوچک سازی دولت، خود به خود کسری بودجه نیز کاهش یافته و بانک مرکزی به استقلال می رسد.

وی اذعان داشت: نوآوری در سیستم های اطلاعاتی، بازرسی، ورود و خروج سرمایه و... سبب خواهد شد به خوبی مبانی فساد انگیز قاچاق در کشور شناسایی شده و ضربه خوردن بخش تولید کشور، متوقف شودو همچنیناصلاح نظام مالیاتی و اقتدار دولت در دریافت مالیات از طبقاتی که فرار مالیاتی دارند، سبب خواهد شد که از طرفی، وابستگی دولت به درآمد نفتی کم شده و کسری بودجه کاهش یابد، از طرف دیگر با چرخش و باز توزیع ثروت در جامعه، اقشار متوسط و ضعیف جامعه، قدرتمند شده و بتوانند نقش موثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند. همچنین به ایجاد تقاضا برای بنگاه ها نیز کمک خواهد کرد. باید دقت شود که قوانین مالیاتی نیز باید به گونه ای باشد که از سرمایه گذاران جدید،حداکثر حمایت را کند.