ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۴ رفع شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایراداتی و ابهاماتی نسبت به بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور داشتیم؛ مجلس اصلاحاتی را در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت داشت و اخیراً مصوبه اصلاحی خود را برای ما ارسال کردند.

کد خبر: ۷۲۱۸۰۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه) از رفع ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: ایراداتی و ابهاماتی نسبت به بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور داشتیم؛ مجلس اصلاحاتی را در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت داشت و اخیراً مصوبه اصلاحی خود را برای ما ارسال کردند؛ این مصوبه در دستور کار شورای نگهبان بود و در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره بررسی مصوبات بخش اول لایحه بودجه در شورای نگهبان، ادامه داد: در تبصره ۱۲ لایحه بودجه بحث افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوقی در سال آینده آمده که در این خصوص درباره افرادی که مشمول قانون کار هستند، اما در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند ابهام داشتیم که بر اساس اصلاحیه‌ای که مجلس برای رفع ایراد این ایراد داشت، این افراد از شمول این مصوبه مستثنی شدند.

طحان نظیف ادامه داد: همچنین در بودجه و بحث مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان ابهامی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که این ابهام از سوی مجلس شورای اسلامی برطرف شد.

سخنگوی شورای نگهبان بر این نکته تاکید کرد که هنوز و تا این لحظه نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلیه نظام را درباره لایحه بودجه دریافت نکرده‌ایم و به محض دریافت، این موضوع را به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسانیم.

وی در مورد ایرادات لایحه بودجه، افزود: تبصره ۱۰ لایحه بودجه درباره اختصاص زمین رایگان برای خانوار‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر بود که ایراداتی داشت، اما مجلس ایرادات را رفع کرد و دیگر ما ایراد و ابهامی نسبت به این مصوبه نداریم.

طحان نظیف گفت: ایرادات تبصره مالیات بر زمین‌های گران برطرف شد. همچنین جزء ۳ بند الحاقی مکرر ۲ راجع به انتشار اوراق ارزی خلاف موازین شرعی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: واگذاری بحث حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی به دولت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد، در ادامه مجلس اصلاح کرد و ایراد شورا برطرف شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد لوایح CFT و پالرمو، تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس تصویب شد، شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد، از این رو تصمیم گیری نهایی در این مورد با مجمع  تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: فعلا مجلس به فوریت این موضوع رأی داده است. ما در شورا در این باره صحبت نکرده‌ایم، اجازه بدهید مجلس وارد بررسی جزئیات شود، سپس ما ورود می‌کنیم.

ویدر ادامه نشست خبری گفت: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکالی یا ابهامی ندارد چون این موضوع در لایحه بودجه هم آمده بود و ما بررسی کردیم هیچ اشکال و ابهامی نسبت به این موضوع نداشتیم.

طحان نظیف افزود: عزیزان در هیات عالی نظارت اشکالاتی داشتند که مجلس اصلاحاتی انجام داد. ولی اینکه این اصلاحات رافع ایرادات هیات عالی بوده یا نه باید از خود هیات عالی بپرسید.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، گفت: همچنین طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

وی ادامه داد: مجلس مصوبه‌ای درباره لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا داشت که به تأیید شورای نگهبان نرسید و باید ایرادات آن در مجلس رفع شود.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: همچنین ما درباره طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در گذشته ابهاماتی داشتیم که اخیراً اصلاحاتی از سوی مجلس انجام شده و مصوبه اصلاحی مجلس در اختیار ما قرار گرفته که پس از بررسی، نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

طحان نظیف اظهار کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان هم با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی با اشاره به تأیید سه اساسنامه در این مدت از سوی شورای نگهبان، گفت: همچنین در این مدت فقهای شورای نگهبان ۷۱ استعلام دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تأثیر نظرات کارشناسی بر نظرات شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: مصوبات در دستورکار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه پیش از آن، گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار گیرد و در جلسات با این دو مجموعه به صورت مکرر تاکید می‌کنیم که حیطه اظهار نظر شورای نگهبان درباره مصوبات، فقط موارد مربوط به قانون اساسی و احکام شرع است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره علت تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب با وجود آنکه این قانون به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اظهار کرد: این مسئله که برای یک قانون در مراحل بعد از تأیید شورای نگهبان چه اتفاقی می‌افتد، در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست.

وی درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: مجلس فعلاً به فوریت این طرح رأی داده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست. ما هم هنوز در شورای نگهبان در این مورد صحبتی نداشتیم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: اگر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس رأی بیاورد، در آن زمان نسبت به مفاد آن اظهارنظر خواهیم کرد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات شورا‌ها موجب ایجاد مانع قانونی برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در ۴ حوزه انتخابیه فاقد نماینده شده است، آیا امکان تغییر زمان برگزاری انتخابات وجود دارد، گفت: موضوع مدنظر ما درباره حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده به جز تبریز، صرفاً مربوط به پایان مهلت استعفا است که باعث می‌شد عدالت انتخاباتی در مورد همه داوطلبان رعایت نشود.

وی بیان کرد: برگزاری انتخابات در هر زمان دیگری که این مهلت را در آن لحاظ کند، از نظر ما با مانعی مواجه نیست. حرف ما آن است که صرفاً تقویم انتخابات باید مراعات شود و شروع این تقویم با موضوع مهلت استعفا است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح مباحثی درباره تمدید یک ساله عمر فعلی فعلی شورا‌های اسلامی شهر و روستا، گفت: فرایند‌ برگزاری انتخابات سال آینده در حال انجام است، مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون فعلی را اصلاح کند.

وی متذکر شد: در گذشته نیز یک مرتبه مدت شورا‌ها تمدید شد و با اشکال شورای نگهبان مواجه نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: این روز‌ها روایات مختلفی در این زمینه مطرح است، اما تا زمانی که مجلس چیزی را در این مورد مصوب نکند، نمی‌توانیم درباره جزئیات آن اظهارنظر کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، انتخابات میان دوره‌ای هم باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ بنابراین اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود، انتخابات میان دوره‌ای نیز از دستورکار خارج می‌شود.

ادامه دارد...