رییس کل دادگستری استان فارس خبر داد؛

تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی پرونده‌های ورشکستگی در فارس

«رجایی‌نسب» از تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی پرونده‌های ورشکستگی خبرداد.

کد خبر: ۷۲۳۰۳۲

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۵

به گزارش دفاع‌پرس از فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین «سیدصدراله رجایی‌نسب» رییس کل دادگستری استان فارس در نشست مشترک مسئولان قضایی استان با بانک‌ها و اداره‌های پیرامون دستور العمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، اظهار داشت: وظیفه کارگزاران حکومت این است که با نهایت شفافیت و همدلی امور مراجعان را انجام دهند.

وی گفت: قضات شعب تخصصى و اداره تصفیه امور ورشکستگی با نهایت مراقبت در رسیدگی اهتمام لازم را داشته باشند تا حق و حقوقی از بیت المال، طلبکاران و اشخاص ضایع نشود.

رجایی نسب به دستورالعمل اخیر ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه درباره رسیدگى به امور ورشکستگى اشاره کرد و افزود: موضوع امور ورشکستگی در این دوران به واسطه تحریم و مشکلات اقتصادی بسیار حساس و مهم است و قضات رسیدگی کننده با دقت و نهایت مراقبت در رسیدگی، اهتمام لازم را داشته باشند تا حق و حقوقی از بیت المال، طلبکاران و ذینفعان در پرونده‌های ورشکستگی تضییع نشود.

رییس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این دعاوی تعیین شده و یکی از وظایف مهم بانک‌ها، تأمین اجتماعی است و ادارات متولی امور اقتصادی استان برای وصول مطالبات، توجه لازم را داشته باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین رجایی‌نسب تصریح کرد: در این راستا اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان با هدف حمایت از تجّار، سرمایه‌گذاران و همچنین دفاع از حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث در پرونده‌های ورشکستگی با مدیریت و نظارت معاون قضایی دادگستری استان فعالیت می‌کند.

وی از معاون قضایی و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان خواست تا با تشکیل کارگروه و جلسات ویژه با مدیران عامل بانک‌ها، روسای ادارات حقوقی بانک‌ها، اداره‌های تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و مالیات استان زمینه آشنایی با موارد دستورالعمل جدید ابلاغی رییس قوه قضاییه را فراهم سازند.

حجت‌الاسلام و المسلمین رجایی‌نسب در ادامه تاکید کرد: اگر سرمایه‌گذاری محجور و ورشکسته است، اطلاع‌رسانی به موقع شما و حضور در دعاوی و ارایه اسناد و مدارکی که فرد ورشکسته ارایه می‌کند لازم و ضروری است و در این راستا بانک‌ها و سازمان‌های متولی که با تجار ورشکسته در ارتباط هستند، وظیفه سنگین‌تری دارند تا حقی از حقوق بیت‌المال و حقوق تجار ورشکسته ضایع نشود.

وی همچنین بر آموزش‌های دوره‌ای قضات و کارکنان در راستای رسیدگی دقیق و تخصصی به پرونده‌های ورشکستگی نیز پرداخت و گفت: دادخواست‌های صوری ورشکستگی در محاکم استان با دقت و ظرافت و به صورت تخصصی بررسی می‌شود تا از هر گونه انحراف و سوء استفاده جلوگیری شود.

یوسف احمدی معاون قضایی و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان فارس نیز در این نشست، گفت: با تشکیل اداره تصفیه امور ورشکستگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در دادگستری فارس یکی از نقایص اداری درباره رسیدگی متمرکز و تخصصی به امور ورشکستگی رفع شد.

وی افزود: پرونده شرکت‌ها و افراد حقیقی که در جریان فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکلاتی می‌شوند، پس از گذراندن سیر قانونی و صدور آرای قضایی به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگسترى استان ارجاع خواهد شد تا ضمن نظارت بر روند اجرای پرونده، حمایت‌های حقوقی از فرد ورشکسته و همچنین بستانکاران و اشخاص ثالث در دستور کار قرار گیرد.

معاون قضایی و رییس اداره ورشکستگی دادگستری استان فارس با بیان این که اداره تصفیه امور ورشکستگی، یک شأن قضایی دارد، گفت: بانک‌ها و نهاد‌های اقتصادی که طلبی از ورشکستگان دارند بدون نیاز به مراجعه به محاکم حقوقى مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی مراجعه و این اداره طلب را بررسی ومطالبات بانک‌ها را وصول می‌کند و چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی، طلب را مردود کرد در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

احمدی با بیان این که براساس ماده قانونی اختلاف نظر‌هایی بین اداره تصفیه و بانک‌ها وجود دارد، عنوان کرد: بیشتر اختلاف بانک‌ها بر روی سود دوران مشارکت هست، بر اساس رأی وحدت رویه هیات عمومى دیوان عالى کشور تاخیر تادیه بر بدهی ورشکسته تعلق نمی‌گیرد.

وی گفت: در اداره تصفیه حق مصالحه داریم که می‌توانیم به دور از قوانین آیینی نسبت به ارزیابی مطالبات بانک‌ها اقدام نماییم و حقوق بانک‌ها را پرداخت کنیم.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان فارس به کارشناسی‌ها در این باره از سوی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه نیز اشاره کرد و افزود: با مشارکت دادگستری استان و مرکز کارشناسان از ظرفیت کارشناسان رسمی در امور بانکی بهره می‌بریم.

وی تصریح کرد: لازم است در این زمینه جمعی از متخصصان در زمینه امور ورشکستگی مشخص شوند، تا با آموزش لازم در مقام تشخیص مطالبات بانکى، ملاحظات حقوقی و بانکی را مورد توجه قرار دهند.

انتهای پیام/