معاون اول قوه قضاییه: هر سه قوه باید بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنند

حجت‌الاسلام خلیلی در نشست تعاملی با مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان قضایی دیگر گفت: هر سه قوه باید بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنند تا به راحتی با وجود بخش خصوصی با شرایط تحریم کنار آییم.

کد خبر: ۷۳۱۰۲۴

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۶

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان کرمان که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: امروز به یک وفاق، صمیمیت و همدلی مشترک نیاز داریم، با توجه به مسائل پیرامونی و تحریم‌هایی که به وجود آمده است ضرورت دارد که این صمیمیت و همدلی را میان هر سه قوه بیشتر کنیم و در کنار یکدیگر قرار بگیریم. اتحاد و همبستگی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و حل و فصل مشکلات آنها است. تهدیداتی که امروزه وجود دارد را در سایه وفاق و اتحادی که به وجود آمده است می‌توانیم حل کنیم.

حجت‌الاسلام خلیلی افزود: امروز تاکید هر سه قوه این است که برگزاری نشست‌های اقتصادی خود را بیشتر کنیم و در این نشست‌ها قلمرو بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری وسیع‌تر ببینیم و حمایت‌های دولت را برای بخش خصوصی داشته باشیم و در بخش خصوصی حد و مرزی که در گذشته قائل بودیم را برداریم و دولت فقط حامی مناسب و خوبی برای بخش خصوصی باشد، ازطرفی بخش خصوصی قطعاً در جایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای او فراهم باشد از جمله جا‌هایی که فرصت سرمایه‌گذاری در آن فراهم است استان کرمان بوده چرا که ظرفیت، قابلیت و شرایط مطلوبی در استان کرمان وجود دارد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بنابراین باید میدان و قلمرو بخش خصوصی را وسیع کنیم همچنین باید امنیت را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم تا بخش خصوصی رغبت داشته باشد فعالیت کند چرا که فعالیت اقتصادی بخش خصوصی چرخش تولید و سرمایه را برای کشور فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: هر سه قوه باید بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنند تا به راحتی با وجود بخش خصوصی با شرایط تحریم کنار بیاییم. در استان کرمان بخش وسیعی از معادن وجود دارد ولی به مسئولیت‌های اجتماعی توجه نشده و ضوابط و قواعد اجرا نمی‌شود؛ در حالی که شورای برنامه‌ریزی در استان‌ها وجود دارد تا سرمایه گذاری مسئولیت‌های اجتماعی هدف گذاری شود در حالی که بسیاری از نقایص و کاستی استان را با برنامه‌ریزی می‌توان از همین مسئولیت‌های اجتماعی رفع کرد در استان کرمان حتما برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۱۵ درصد حقوق معادن را در دستور کار داریم و پیگیری می‌کنیم

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشکر از معاون اول قوه قضاییه که زمینه برگزاری این نشست را فراهم کرده است، گفت: پایه بودجه قوه قضاییه همواره پایین بوده است و علیرغم کمک‌های خوبی که مجلس در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای داشته است، اما هنوز با مشکل مواجه هستیم و متاسفانه علیرغم اینکه قوه‌قضاییه به شدت کمبود قاضی دارد و می‌تواند استخدام کند، اما به لحاظ کمبود بودجه مناسب امکان استخدام قاضی وجود ندارد.

وی افزود: استان کرمان معدن خیز بوده و وجود این معادن نعمت بسیار خوبی برای مردم است؛ به شرطی که به خوبی از آنها استفاده شود و معتقدم مسئولیت اجتماعی معادن و صنایع باید مدنظر قرار گیرد مسئولیت اجتماعی باید یک قاعده و قانونی داشته باشد و مسئولیت اجتماعی باید در شورای برنامه‌ریزی استان برنامه‌ریزی و مشخص شود و با توجه به اینکه معادن بزرگی در استان وجود دارد که درآمد‌های خوبی دارند لذا مبلغ مسئولیت اجتماعی بسیار است و باید توجه کافی به آن صورت گیرد تا در جای خود هزینه و مشکلات موجود استان برطرف شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیریت مسئولیت اجتماعی معادن استان را مجمع نمایندگان برعهده گیرند تا مسئولیت اجتماعی در جای خود هزینه شود و سود آن به مردم برسد. بحث ۱۵ درصد حقوق معادن را از سال گذشته در دستور کار داریم و پیگیری می‌کنیم و معتقدم دولت باید این سهم را به استان دهد و استان نیز باید آن را در جایی هزینه کند که آن معدن وجود دارد و در رابطه با این موضوع به همکاری نمایندگان نیاز داریم. اگر بخواهیم اشتغال استان برطرف و درآمد زایی حاصل شود باید صنایع پایین دستی در استان ایجاد شود؛ چرا که صادرات مواد خام معادن سود چندانی عاید استان و کشور نمی‌کند و باید محصولات فرآوری شود.

خداییان اظهار کرد: در مورد مشکل اتباع غیر مجاز خلاء قانونی وجود ندارد عزم و اداره جمعی باید حاصل شود تا این مشکل را برطرف کنیم و این مشکل در کل کشور وجود دارد باید تدابیری اندیشیده شود تا به مرور این افراد را از کشور اخراج کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان: دغدغه جدی دستگاه قضایی استان بحث حمایت از تولید و اشتغال است

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست اظهار کرد: در استان کرمان ارتباط بسیار صمیمانه، دوستانه و درک متقابل از مشکلات استان میان نمایندگان هر سه قوه در استان وجود دارد و درک متقابل از مشکلات استان کرمان وجود دارد و تلاشی که این عزیزان می‌کنند قابل تقدیر و تشکر است. سعی کرده‌ایم تمام ظرفیت‌هایی که در دادگستری استان وجود دارد را در خدمت مردم قرار دهیم.

بنابر اعلام میزان، وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر که مسئله اول کشور مسائل اقتصادی و بحث اشتغال است و در راستای اجرای منویات ریاست قوه قضاییه که همواره تاکید بر این دارند از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از اشتغال و تولید در سطح کشور استفاده شود؛ بنابراین دغدغه جدی دستگاه قضایی استان کرمان بحث حمایت از تولید و اشتغال است و همواره تلاش کرده‌ایم با احکام قضایی یا با دستورات قضایی واحد تولیدی تعطیل و باعث بیکاری کارگران نشود. در بازدید از حوزه قضایی شهرستان‌های استان کرمان حتما از صنایع، واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ و معادن شهرستان بازدید می‌کنم تا اگر مشکلاتی وجود داشته باشد در جهت رفع آنها اقداماتی را انجام دهیم و نسبتا موجبات رضایتمندی مردم نیز فراهم آمده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: عمده مشکلی که در استان کرمان وجود دارد بحث کمبود کادر قضایی مخصوصا پس از راه‌اندازی دادگاه‌های صلح است و حجم پرونده‌هایی که به دادگاه‌های صلح وارد می‌شود بالا است و باید در این خصوص نگاه ویژه‌ای به استان کرمان شود تا بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم. کمبود فضای اداری نیز از مشکلات جدی دیگر استان کرمان است و خواستار کمک نمایندگان هستم تا بتوانیم این مشکلات را حل و فصل کنیم.

حجت‌الاسلام حمیدی بیان کرد: مشکل دیگری که در استان وجود دارد این است که در خصوص بحث قاچاق سوخت و اتباع غیرمجاز مقررات مربوط به ۹۰ سال قبل است و این قانون برای رفع نیازمندی‌های امروز به هیچ وجه امکان پذیر نیست. البته این قانون در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم تسریع صورت گیرد تا به زودی مشکل استان‌های مرزی کشور را رفع کند.

وی ادامه داد: اگر در سراسر کشور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به خوبی اجرا شود ۸۰ درصد مشکلات در بحث معاملات غیر رسمی و اسناد و معاملات معارضی که انجام می‌شود را در کشور حل کنیم شورای راهبردی این قانون در کشور تشکیل شده و کمیته استانی آن نیز در استان‌ها برگزار می‌شود و باید دستگاه‌های اجرایی در استان پای کار آیند تا این قانون به خوبی اجرا شود.

انتهای پیام/ 241