بخش اول/

جایگاه قدرت موشکی در سیستم دفاع راهبردی جمهوری اسلامی ایران

برنامه‌ریزی راهبردی و طراحی سیستم‌های دفاع راهبردی به‌عنوان یکی از الزامات حوزه‌ امنیت ملی مستلزم شرایط و پارامترهایی هستند که هر کدام از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران را به نوع خاصی از آن هدایت می‌کنند. این سیستم تحت تاثیر مستقیم چرخه راهبردی کشورهاست.

کد خبر: ۷۳۱۴۵

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳

گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس- علی عبدی: جمهوری اسلامی ایران از یک سو به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود و از سوی دیگر به دلیل ماهیت انقلابی و اسالمی خود که نظم ناعادلانه بین المللی را نپذیرفته است، در معرض تهدیدهای فراوانی از زمان گذشته تا به امروز قرار گرفته است و همیشه با معمای امنیت روبرو بوده است. در بخشی از دوران با فروپاشی امپراتوری خود روبرو شد و استقلال خود را در- برابر اعراب از دست داد. در دوره ی دیگر، در معرض سلطه ی مغولان و تاتاران قرار گرفت و در دوران امپراتوری عثمانی نیز ایران با توجه به ضعف داخلی به جولان گاهی برای این امپراتوری تبدیل شد و در دوره ی دیگر، پرتغالی ها که در جستجوی ، سرزمین جدیدی بودند، به خلیج فارس و جزایر ایرانی سرازیر شدند و یا در قرن 19 و 20 روسیه یکی از تهدیدهای علیه ایران بود و قراردادهای متعددی را بر ایران تحمیل کرد و در حال حاضر، آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان مهمترین تهدیدات علیه امنیت ملی ج اایران محسوب می شوند.

در این میان، مهمترین تهدید راهبردی از ناحیه ی قدرت های خارجی و رقابت های راهبردی آنها ناشی می شده است و در زمان ضعف ایران، جولانگاه قدرت برای چنین قدرت هایی محسوب شده است، به همین سبب تغییر چرخه ی راهبردی در سطح جهانی بلافاصله بر چرخه ی راهبردی ملی ایران اثرگذار بوده است. تغییر رقابت قدرت های بزرگ تأثیر مستقیمی بر بقای آن داشته است و به همین دلیل، در طول تاریخ همواره بقای ایران در رقابت قدرت های بزرگ تعریف می شده است. مهمترین نقطه ی هدف این کشور تمرکز بر گستره ی خود و قدرتهای بزرگ بود، به گونه ای که این موضوع به عنوان اصل اساسی در سیاست خارجی آن تعریف شده است.

در همین راستا، ابزارهای راهبردی آن در دوره های قبل از انقلاب اسلامی از ضعف اساسی برخوردار بوده و در تمامی ادوار، این ضعف تا حدود زیادی نقش وابسته و تبعی را ایفا کرده است، اما با پیروزی انقلاب اسلامی واقعیت های نوینی وارد چرخه ی راهبردی جمهوری اسلامی ایران شد و تحولات اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت که منجر به اتخاذ سیاست نه شرقی نه غربی نسبت به سیاست دوره های قبل گردید. به همین سبب، محیط راهبردی و به دنبال آن چرخه ی راهبردی ایران تغییر یافت و در راستای تحول در محیط داخلی و محیط سیستمی آن، تهدیدات سیستمی و منطق های علیه این کشور شکل گرفت، و با توجه به تغییراتی که در نقطه ی شروع این چرخه (تهدیدات و محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران) رخ داد، در اهداف آن نیز تغییراتی ایجاد و این کشور به سمت اهداف و منافع حیاتی خود از جمله ایفای نقش منطقه ای و بین المللی و مقابله با قدر تهای بزرگ حرکت نمود و نسبت به تهدیدات محیط امنیتی واکنش نشان داده و به برنامه ریزی دفاعی برای مقابله با آن پرداخت. به عبارتی برنامه ریزی راهبردی و طراحی سیستم های دفاع راهبردی به عنوان یکی از الزامات حوزه ی امنیت ملی آن مطرح گردید. سیستم های دفاع راهبردی مستلزم شرایط و پارامترهایی هستند که هر کدام از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را به نوع خاصی از آن هدایت می نمایند. این سیستم تحت تاثیر مستقیم چرخه ی راهبردی کشورها می باشد.

از این رو، سؤال اساسی که شکل می گیرد که عبارت است از اینکه  «چه پیوندی بین چرخه ی راهبردی  و سیستم دفاع راهبردی کشور ما با بومی سازی دفاعی و خودکفایی در تولیدات دفاعی بویژه تولیدات راهبردی در حوزه های موشکی و هوافضا وجود دارد؟

مبانی نظری

سیاست امنیت ملی و به تبع آن سیاست خارجی عرصه سرنوشت سازی برای هر کشوری است. عرصه ای برای دفاع از منافع ملی، امنیت ملی و نیز آرمانها و ارزشهای ملی وایدئولوژیک حاکمیت های سیاسی. بی تردید عرصه بین الملل عرصه ای بی رحم است که هرگونه دریافت رمانتیک و غیرواقع بینانه می تواند به نتایجی هولناک برای منافع ملی و امنیت ملی کشورها بیانجامد که حتی هستی و بقاءآنان را به مخاطره افکند.

سیاست امنیت ملی و خارجی هر کشور مسئولیت ساماندهی و تحقق بخشی به اهداف، منافع و امنیت ملی را در عرصه سیاست بین الملل بر عهده دارد. پرسش اصلی اینست که سیاست خارجی به دنبال چه موضوعاتی باید باشد و دستور کار سیاست خارجی برای تحقق بخشی به مثلث آرمانها ، منافع و امنیت ملی چگونه تدوین و صورت بندی می شود؟

پاسخ به این پرسش که کلیدی ترین پرسش سیاست خارجی هر کشوری است، ناظر بر مقوله جدی طراحی و کنترل سیستم هاست. بدین معنا که سیاست خارجی یک ستون و محوراصلی دارد که عبارت است از : « مدیریت و کنترل نظم مطلوب». در واقع مدیریت و کنترل نظم مطلوب یعنی تحقق آرمانها و ارزشهای ملی و ایدئولوژیک، تحصیل منافع ملی وتأمین امنیت ملی و این یعنی اینکه برای رسیدن مدیریت وکنترل نظم مطلوب ضروری است تا راهبردها و راهکارهای ایجاد و حفظ این نظم و سیستم مطلوب معین و مشخص شده و سپس طی مراحل تصمیم گیری، طراحی و برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازی و اقدام پیاده شود.

بنیان سیاست خارجی، تأسیس وکنترل نظم و سیستم مطلوب است. خواه در حوزه منطقه ای و خواه در عرصه جهانی. تفاوتی ندارد. البته از حیث اولویت بندی اولویت با نظم و سیستم منطقه ایست و کشورها در گام نخست، منطقه ژئوپلتیک خود را آماج سیاست خارجی خود قرار می دهند. حال اگر سیاست خارجی هرکشوری از این دکترین بنیانی پرهیز داشته و استنکاف ورزد ، عملاً از سیاست خارجی عدول و به صرف «رابطه خارجی» تقلیل خواهد یافت.

ستون سیاست امنیت ملی هر کشوری را بازدارندگی برمی سازد که از آن به راهبرد بازدارندگی تعبیر می شود. راهبرد بازدارندگی معطوف به برقراری چنان حدی از ثبات استراتژیک میان حکومت با دولت های پیرامونی و بین المللی است که حتی اندیشه تعرض به حاکمیت ملی و تعریض به امنیت ملی کشور را هم به خود راه ندهند.

سیاست امنیت ملی و کنترل نظم مطلوب

در دکترین امنیت ملی، سیستم های مدیریت وکنترل نظم مشخص و روشن اند. در این سیستمها، کنترل بر دونوع است؛ یا کنترل های مبتنی بر خودیاری اند self help  و یا براساس همکاری های چند جانبه اند که هرکدام دستور کار مشخصی دارند. در کنترل های از نوع خودیاری self help  ، دو نوع سیستم کنترلی تعریف و طراحی می شود: 1. بازدارندگی 2. موازنه

سیستم کنترلی بازدارندگی 4 محور کلیدی را برای مدیریت وکنترل نظم مطلوب در سیاست خارجی تعریف می کند که عبارتند از :

1. تهاجم

2. دفاع

3. اطمینان سازی

4. سازش

بازدارندگی بر محور این چهار اصل کلیدی به دو معادله کلی در دستور کار سیاست خارجی می انجامد:

1. معادله دفاع-تهاجم

2. معادله اطمینان سازی- سازش

کارکرد اصلی معادله دفاع- تهاجم در سیستم بازدارندگی، تولید و بازتولید ثبات استراتژیک برای امینت ملی کشور است و در مقابل، کارکرد اصلی معادله اطمینان سازی- سازش، پایدار سازی ثبات استراتژیک سیستم امنیت ملی کشور.

ثبات استراتژیک ؛ کارکرد اصلی دکترین امنیت ملی

اما نکته کلیدی و اصلی در این سیستم کنترلی برای بازتولید ثبات استراتژیک و سیستم امنیت ملی، این است که این دو نوع معادله همطراز و همردیف هم نیستند و در یک جدول رتبه بندی اولویت بندی می شوند که اولویت نخست از آن معادله دفاع- تهاجم است و اولویت بعدی از آن معادله اطمینان سازی- سازش و البته معادله دوم بدون برقراری معادله نخست، خطایی راهبردی خواهد بود که به نابودی ثبات استراتژیک در گام نخست و سپس حذف سیستم امنیت ملی در گام بعد خواهد انجامید که در نهایت بقاء کشور را به لبه پرتگاه نابودی خواهد کشانید.

به همین دلیل است که در استراتژی امنیت ملی و  سیاست خارجی و در مسیر مدیریت و کنترل نظم مطلوب، در گام نخست تولید ثبات استراتژیک هدف اصلی است . مبتنی بر تولید و بازتولید ثبات استراتژیک که از نان شب هم  برای سیاست خارجی و امنیت ملی کشور واجب تر است ، گام بعدی شکل می یابد. یعنی اعتمادسازی. اعتماد سازی بدون ثبات استراتژیک، مبتنی بر معادله دفاع- تهاجم و ماقبل آن خیانتی نابخشودنی وحماقتی بزرگ است.

لذا همه چیز می بایست در خدمت ثبات استراتژیک قرار گیرد. ثبات استراتژیک عبارت است از اینکه، هیچ کس جرأت و جسارت تهاجم به کشور را نیابد و نتواند به این مسئله فکر کند و اگر هم اندیشید، یارای عملی ساختنش را نداشته یاشد. از ثبات استراتژیک ، با نام بن بست استراتژیک هم نام می برند.یعنی وضعیت عدم توان رفتارهای نامطلوب علیه هم.

تا زمانی که ثبات استراتژیک تولید نشود و وجود نیابد خبری از بازدارندگی نخواهد بود و بدون بازدارندگی نیز سخن از اعتماد و مذاکره و دیپلماسی صرفاً یک شوخی بی مزه خواهد بود. اینجاست که دستگاه دیپلماسی در خدمت ثبات استراتژیک و قدرت بازدارندگی کشور قرار گرفته و مبتنی بر دستور کار سیاست خارجی و پس از ایجاد معادله دفاع- تهاجم و تثبیت بازدارندگی، نقشه راه سیاست خارجی را در حوزه اعتمادسازی و اعتمادبخشی عملیاتی کرده و پازل آن را تکمیل می کند.

این چرخه و پروسه اصلی سیستم بازدارندگی و سیاست امنیت ملی و سیاست خارجی است که نمی توان برخلاف این روند حرکت کرد. یعنی ، نمی توان با اعتمادسازی آغاز کرد ، سپس به ثبات استراتژیک و بازدارندگی رسید. معکوس سازی چرخه بازدارندگی و ثبات استراتژیک نه تنها به ثبات نمی انجامد، بلکه به بی ثباتی انجامیده و کشور را در چرخه بی پایان بی ثباتی غرق کرده و سیری تصاعدی و تشدید یافته بدان خواهد بخشید . به همین دلیل است که سیستم های سیاسی که بدون رسیدن به ثبات استراتژیک، دم از سازش و اعتمادسازی می زنند، به امنیت ملی خود خیانت می کنند و موجب تنازل امنیت ملی و بدتر شدن وضعیت خود خواهند شد.

دستورکار سیاست خارجی و کدهای عملیاتی

واقعیت آنست که منطقه ما در حال تجربه تحولات و دگرگونی هایی است که نظم منطقه ای را دچار دوران گذاری نموده است که از دل آن نظم جدید بیرون خواهد آمد. در این وضعیت، دستورکار اصلی سیاست خارجی ج اا می بایست ناظر بر تولید و کنترل نظم مطلوب ج اا باشد. در این شرایط و وضعیت، گام نخست تنظیم معادله دفاع- تهاجم و طراحی یک سیستم کنترل و بازدارندگی برای حصول به ثبات استراتژیک منطقهای برای ج اا و توسعه وتعمیق این بازدارندگی و ثبات راهبردی باشیم.

در این مسیر است که طراحی و تولید شبکه منطقه ای ج اا ضرورت نخست این سیستم مطلوب خواهد بود که در درون خود سه حوزه ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر ( فضای حیاتی) ج اا را تأمین نماید. این سه در واقع کدهای عملیاتی و قواعد درونی دستورکار سیاست خارجی است. کد ژئوپلتیک دستورکار سیاست خارجی معطوف به بقاء است. کد ژئواکونومیک معطوف به تأمین منابع ملی است و کد ژئوکالچر معطوف به انسجام منطقه ایست. پیوند میان این هرسه، شبکه منطقه ای هر کشوری را پدید می آورد. اینها کدهایی هستند که نه ساختنی که کشف کردنی اند.

مهم ترین واساسی ترین این حوزه ها وکدها، کد ژئوپلتیک است که اولویت نخست در سیاست خارجی و منطقه ایست. کد ژئوپلتیکی به ما می گوید که چگونه می توان در راستای بازدارندگی و کنترل نظم مطلوب، سه کارکرد اصلی دارد:

1. ژئوپلتیک به ما می گوید که سیستم کجا به سوی تهدیدات می رود و چگونه می توان تهدیدات را خنثی کرد. ( تهدیدات کجاست؟)

2. به ما می گوید که دشمنان کجا قرار گرفته اند؟ و چگونه می توان آنها را کنترل کرد؟

3. به ما می گوید که دوستان کجا قرار گرفته اند؟ و چگونه می توان حمایت کرد؟

هر تحول وگذاری در شبکه منطقه ای و تغییر بافتار در جغرافیای قدرت منطقه ای، در وهله اول در جدول ژئوپلتیک منطقه ای صورت می گیرد و ژئوپلتیک را تغییر می دهد.

تحول و گذار از یک نظم به نظم جدید منطقه ای مستلزم تشدید تعارضات وافزایش بحران های منطقه ای خواهد بود چون با جابجایی قدرت های منطقه ای تؤامان است. در چنین شرایطی، قطعاً بازدارندگی و ثبات استراتژیک اولویت اول سیاست خارجی خواهد بود.اکنون منطقه غرب آسیا در وضعیت گذار بسر می برد و این گذار مستلزم جابجایی در قدرتهای منطقه ای خواهد بود.

چرخه و سیستم دفاع راهبردی جمهوری اسلامی ایران

چرخه ی راهبردی جمهوری اسلامی ایران متشکل از اجزای چندی است که بر اساس الگوی نظری مهم ترین آنها عبارتند از:

1. محیط راهبردی

2. منافع ملی

3. اهداف راهبردی

4. تهدیدات راهبردی

5. نقاط هدف راهبردی

6. توانایی های راهبردی

محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران

محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران، تهدیدات و آسیب پذیری های خاصی را برای این کشور به همراه خواهد داشت. با شناخت دقیق محیط راهبردی می توان مطلوبیت های ویژه ای را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد. در این راستا، محیط راهبردی ایران در طول چندین سال گذشته به شدت دستخوش تغییر و تحولات شده و این تغییر و تحولات، فرص تها و تهدیدات جدیدی را به همراه داشته است که حضور مستقیم آمریکا در منطقه ابعاد این تغییر را به مراتب حساس تر نموده است.

بررسی این تغییر و تحولات، مقدمه ی هر گونه تلاش ی در جهت تدوین راهبرد و سیاست دفاعی برای جمهوری اسلامی ایران می باشد. بنابراین، محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران از یک سو به اقتضای طبیعت و هویتش (انقلابی - اسلامی) و از سوی دیگر، به علل تاریخی، فرهنگی و قومی، و از جانب سوم، به سبب موقعیت ژئوپلیتیکی و ژ ئواستراتژیکی،دارای ویژگی های خاصی است که مهمترین اجزای تشکلیل دهنده ی چنین محیطی عبارتند از:

1. خوشه ی خلیج فارس شامل کشورهای عربستان، کویت، امارات، قطر، عمان، بحرین که همگی عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند

2. خوشه ی شامات و شمال آفریقای خاورمیانه

3. خوشه ی آسیای مرکزی و قفقاز

4. خوشه ی جنوب غرب آسیا شامل کشورهای افغانستان، پاکستان، هند

5. خوشه های مداخله گر در شبکه ی منطق های جمهوری اسلامی ایران

از سوی دیگر، در قالب نگرش شبکه ای به محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران سه شبکه تحت عنوان ژئوپلیتیک (قدرت و جغرافیا)، ژئواکونومیک (قدرت و کارکرد اقتصادی و جغرافیا) و ژئوکالچری (مرزبندی های هویتی) شکل گرفته است. سیاست بین الملل قدرت محور در شبکه ی ژئوپلیتیک از نوع نظامی، در شبکه ی ژئواکونومیک از نوع اقتصادی و در شبکه ی ژئوکالچر از نوع هویتی و تمدنی است.

3.  به لحاظ در اختیار داشتن تنگ هی راهبردی هرمز دارای موقعیت گذرگاهی است که این تنگه از شاهرگ های حیاتی اقتصاد جهان است.

4. ایران پیونددهنده ی خوش ههای مختلف ژئوپلیتیک در عرصه ی محیط راهبردی و عملیاتی سیستم بی نالملل به یکدیگر م یباشد و به عنوان پیونددهنده ی ژئو پلیتیک عمل می نماید.

5. ژئوپلیتیک و عرض و طول جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران اصل پراکنده سازی و : دفاع را ممکن کرده و باعث مزی تبخشی آن در این حوزه می شود.  از سوی دیگر، کشور ایران از لحاظ گسترش در امتداد طول و عرض جغرافیایی، سرزمینی متناسب بوده و گستردگی این کشور در طول و عرض جغرافیایی یکنواخت می باشد .

6. وضعیت ایران از بعد جغرافیای طبیعی به گونه ای است که اشغال کشور را مشکل نموده و سبب تسهیل دفاع در این کشور می گردد. ترکیب کوه ها، جنگل ها و کویرها و شبکه ی ارتباطی، نفوذپذیری در این کشور را کاهش داد ه و از بعد لجستیکی نیز شبکه ی ارتباطی ایران امکاناتی در اختیار دشمنان قرار نخواهد داد.

7. حضور پایدار قدرت های مداخله گر در بخش های مختلف حوزه ی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران سبب شکل گیری رقابت راهبردی این قدرت ها و حساسیت ژئوپلیتیک شبکه ی منطق های جمهوری اسلامی ایران می شود.

8. نامتقارن بودن رقابت قدرت در شبکه ی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت های مداخله گر همراه با حساسیت ژئوپلیتیک معادل هی دفاع –تهاجم را شکل خاص بخشیده و طراحی آن را در این قالب ضروری می نماید.

9. از یک سو، فشارهای ساختاری منطقه ای و از سوی دیگر، اعمال نقش ب هعن وان حلقه ی ارتباطی نقاط مختلف، بعد دفاعی راهبرد ایران را از طریق افزایش توان شبکه سازی تقویت می کند.

منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

منافع ملی یکی از مه مترین و شاید نقطه ی شروع چرخه ی راهبر دی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد. هدف تمامی کشورها از تأمین منافع ملی را باید حداکثرسازی امنیت و بقا دانست. این درحالی است که حوزههای اقتصادی ،فرهنگی نیز بخشی از گستر ه ی منافع ملی محسوب م یشوند.

بر اساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به شرح زیر مطرح نمود:

1. حوزه ی اقتصادی: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن اشتغال کامل

2. حوزه ی امنیتی و دفاعی: خواستار کشوری امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت

3. حوزه ی ایدئولوژیک: توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید برمردم سالاری دینی و فعال و مؤثر بودن در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی واندیشه های امام خمینی(ره)

4. حوزه ی نظام بی نالملل و جهانی: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

اهداف و نقاط هدف جمهوری اسلامی ایران

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع ملی تعریف می شود. به طور کلی، با توجه به نیازهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران مندرج در منافع اهداف به عنوان هسته ی مرکزی سیاست خارجی عبارتند از:

1. تأمین امنیت از طریق تغییر در نظم شبک ههای محلی و منطق های جمهوری اسلامی ایران و یا خوشه های تشکیل دهنده ی آنها به منظور متوازنسازی در معادله ی دفاع –تهاجم

2. بهینه سازی کارکرد اقتصادی از طریق تغییر نظم شبکه ی ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران و بهینه سازی جریان ارتباطی آن و کاهش آسیبپذیری های ژئواکونومیک و بهره گیری از توان شبکه ژئواکونومیک در جهت جمعی کردن منافع واحدهای تشکیل دهنده آن

3. شکل بخشیدن به نظم ژئوکالچری در قالب طراحی شبکه ی ژئوکالچر نوین

4. ایجاد پیوند بین شبکه های سهگانه و ترسیم چرخه ی مدیریت و رهبردی بر آن.

ادامه دارد