تولید مولد؛ شرط داشتن استقلال سیاسی

شرط اصلی استقلال سیاسی و رهایی از وابستگی به خارج از کشور و نیز بی اثر ساختن تحریم‌ها داشتن اشتغال و تولید مولد است.

کد خبر: ۷۳۱۹۰۲

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۰

گروه سیاسی دفاع‌پرس: تولید یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر کشور است و به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رفاه عمومی شناخته می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ۶ شهریور ۱۴۰۳ با اعضای دولت چهاردهم بر اهمیت تولید ملی، آن را یکی از راهبردهای اصلی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور برشمردند و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) طی دهه اخیر با نوسانات متعددی همراه بوده به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد بود اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۱۴ درصد کاهش یافته که کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، وابستگی به واردات، مشکلات تأمین مالی و تحریم‌های خارجی از مهم‌ترین عوامل این روند نزولی محسوب می‌شوند.

یکی از پیامدهای کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۹.۶ درصد اعلام شد، اما این نرخ در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به بیش از ۲۱ درصد رسید. کاهش ظرفیت‌های تولیدی و تعطیلی کارخانه‌ها نقش مهمی در این افزایش داشته است؛در دو دهه اخیر، بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط به دلایل مختلف ازجمله مشکلات مالی، نوسانات ارزی و عدم دسترسی به مواد اولیه تعطیل شده‌اند؛ در صورتی که کشورهایی مانند چین در چهار دهه اخیر با تمرکز بر تولید ملی، رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌ توانسته نرخ بیکاری خود را به کمتر از ۵ درصد برساند.

پس تولید، زیربنای اصلی رشد اقتصادی و عامل کلیدی در توسعه کسب‌وکارها است. در کشوری که تولید داخلی تقویت شود، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز رشد می‌کنند، زیرا دسترسی به مواد اولیه داخلی ارزان‌تر، کاهش وابستگی به واردات و ثبات در زنجیره تأمین به آنها امکان می‌دهد تا رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.

در ایران، بیش از ۹۰ درصد اشتغال صنعتی در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شکل گرفته و تقویت این بخش می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد و از خروج ارز برای واردات کالاهای مصرفی جلوگیری کند. در کشورهای صنعتی مانند آلمان و کره جنوبی، حمایت از تولید داخلی موجب رشد گسترده کسب‌وکارهای نوپا و افزایش صادرات شده به نحوی که بیش از ۵۰ درصد صادرات این کشورها از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود. این نشان می‌دهد که رونق تولید داخلی نه‌تنها موجب کاهش وابستگی به خارج می‌شود، بلکه با افزایش ظرفیت‌های صنعتی، موجب توسعه پایدار اقتصادی خواهد شد.

لذا یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکارها در ایران، عدم ثبات اقتصادی و نوسانات قیمت مواد اولیه است که به‌دلیل وابستگی برخی صنایع به واردات، این نوسانات بیشتر احساس می‌شود. اگر سیاست‌های حمایتی در حوزه تولید داخلی به‌درستی اجرا شود، کسب‌وکارها می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند و تولیدات خود را گسترش دهند. تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، کاهش موانع اداری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند کسب‌وکارها را تقویت کند.

تجربه چین نشان داده که سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی، در کنار حمایت از نوآوری، می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را هموار کند. در ایران، اگر تولید به‌عنوان اولویت اصلی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد و با برنامه‌ریزی صحیح از صنایع کوچک و متوسط حمایت شود، می‌توان شاهد افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور بود.

تحریم‌های اقتصادی نیز تأثیر مستقیمی بر تولید داخلی داشته‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های اخیر، تحریم‌های خارجی باعث شده است که هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی تا ۴۰ درصد افزایش یابد و این در حالی است که رهبر انقلاب بر ضرورت توسعه صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات تأکید کردند.

تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حمایت از تولید داخلی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع منجر شود. به‌عنوان مثال، ترکیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی با اجرای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، توانست وابستگی خود به واردات کالاهای صنعتی را کاهش داده و صادرات صنعتی خود را تا بیش از چهار برابر افزایش دهد.

یکی دیگر از چالش‌های مهم تولید در ایران، مسئله بهره‌وری پایین است. بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، بهره‌وری نیروی کار در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است. بهبود بهره‌وری در تولید نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، به‌کارگیری فناوری‌های جدید و آموزش نیروی انسانی است. در این راستا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و رقابت‌پذیری ایفا کند. در حال حاضر، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی ایران حدود سه درصد است، درحالی‌که این رقم در کشورهایی مانند کره جنوبی به بیش از ۱۰ درصد می‌رسد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مورد اشاره همچنین بر اهمیت مدیریت واردات و تقویت تولید داخلی تأکید کردند زیرا در سال ۱۴۰۲، میزان واردات ایران حدود ۵۳ میلیارد دلار بود که بخش زیادی از آن شامل کالاهایی بود که امکان تولید داخلی آن‌ها وجود داشت. کاهش واردات کالاهای مصرفی و هدایت منابع ارزی به سمت تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی، می‌تواند به توسعه تولید ملی کمک کند.

علاوه بر موارد فوق، نقش دولت در حمایت از تولید بسیار حیاتی است. دولت باید با ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای تجهیزات صنعتی و حمایت از صادرات، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. تجربه کشورهایی مانند آلمان نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی می‌تواند نقش کلیدی در رشد صنایع داخلی ایفا کند. آلمان با اجرای سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، توانسته است به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان صنعتی جهان تبدیل شود.

در نهایت، تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت تولید نشان‌دهنده آن است که بدون توسعه تولید ملی، حل مشکلات اقتصادی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی باید با هماهنگی کامل، موانع موجود را رفع کرده و مسیر رشد تولید را هموار کنند. با افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت، اصلاح سیاست‌های بانکی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار، می‌توان تولید ملی را تقویت کرده و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی شد. تحقق این اهداف نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق است تا ایران بتواند از ظرفیت‌های بالقوه خود در جهت توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی حداکثری بهره‌برداری کند.

بنابراین شرط اصلی استقلال سیاسی و رهایی از وابستگی به خارج از کشور و نیز بی اثر ساختن تحریم‌ها داشتن اشتغال و تولید مولد است جرا که هر مقدار جرخ تولید در کشور با سرعت و شتاب بیشتر به گردش درآید علاوه بر افزایش تولید و کاستن از وابستگی‌های خارجی در سایر حوزه‌ها مانند کاستن از بیکاری و افزایش قدرت پول ملی هم تاثیر مستقیمی دارد.

انتهای پیام/381