رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران عملیاتی می شود

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به تأمین اعتبار و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز بانک ژنتیک خواستار همکاری و تعامل بیشتر سازمان‌های ذی‌ربط به منظور تعیین اولویت، نمونه‌گیری و ذخیره پروفایل‌ها در بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران شد.

کد خبر: ۷۳۳۴۰

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۴

به گزارش  گروه اجتماعی دفاع پرس  به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور، احمد شجاعی در چهارمین جلسه هیأت مدیره بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران که با حضور جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فتحی معاون رئیس پلیس آگاهی ناجا و سایر اعضای هیأت مدیره بانک ژنتیک برگزار شد افزود: بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران با آغاز نمونه گیری از اولین گروه زندانیان هدف رسما وارد فاز عملیاتی شده و لازم است نمونهگیری از گروههای هدف را با استفاده از تمام ظرفیتها و با سرعت بیشتری انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه تشکیل این بانک از مراحل اولیه و مقدماتی عبور کرده است، اظهار داشت: در سال آینده با توجه به نمونه گیری و تهیه پروفایل های ژنتیکی باید این ارزیابی صورت گیرد که عملکرد بانک تا چه اندازه در پیشگیری از وقوع جرایم و به ویژه تکرار جرم توسط مجرمان سابقهدار مؤثر بوده است.

در ادامه جهانگیر نیز با اشاره به اینکه راه اندازی و فعالیت بانک ژنتیک، بخشی از دغدغه ها در حوزه پیشگیری از جرایم را پوشش می دهد اظهار داشت: هرچند با تشکیل این بانک تمام مشکلات کشور در حوزه وقوع جرایم برطرف نمی شود اما می تواند در پیشگیری از وقوع و تکرار جرایم مؤثر باشد.

وی با تأکید بر همکاری سازمان زندانها با پزشکی قانونی در تشکیل بانک ژنتیک تصریح کرد: به نظر می رسد به منظور تحقق اهداف بانک لازم است نمونهگیری ها به شکل جدی تر و در تعداد بیشتر از زندانیان گروه هدف به عمل آید و سازمان زندانها آماده هر گونه همکاری در سراسر کشور برای فراهم کردن شرایط نمونه گیری از زندانیان است.

الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در راه اندازی بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران و تأکید بر پیگیری جدی تر این موضوع خاطرنشان کرد: برای اثربخش بودن هر چه بیشتر فعالیت های بانک پیشنهاد می شود نمونهگیریها عمدتا در حوزه جغرافیایی استانهای جرم خیز و با اولویت جرایم خطرناک متمرکز شود تا به نتیجه بهتری در تحقق اهداف از جمله پیشگیری از وقوع و تکرار جرم دست یابیم.