معاون حقوقی رئیس جمهور:

نمی‌توان کشورها را از داشتن تجهیزات کنترل آلودگی صنایع تحریم کرد

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:‌ در روند تجارت آزاد بین‌المللی دانش بنیان ایجاد اختلال و تحریم پذیرفتنی نیست و این همان دیپلماسی فعال محیط زیستی است.

کد خبر: ۷۳۳۸۸

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۱

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ الهام امین زاده در سومین همایش ملی حقوق محیط زیستی که در سازمان محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه دیپلماسی زیست محیطی در حوزه منطقه و بینالملل از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: کشورهای مختلف نمی توانند دیگر کشورها را از داشتن تجهیزات پیشرفته کنترل آلودگی صنایع تحریم کنند و امروزه این تحریمها پذیرفتنی نیست، یعنی نمیتوان هیچ کشوری را با این ابزار مجازات کرد چرا که همه نسلها را تحت تاثیر قرار میدهد.

وی با اشاره به مشارکتها و تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای کاهش آلایندهها، تصریح کرد: در این زمینه انتقال تکنولوژی از بین رفتن تحریمها و کمکهای مالی به جمهوری اسلامی ایران برای دست یافتن به کاهش آلایندگی های محیط زیستی حائز اهمیت است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در حوزه محیط زیست تنها سازمان محیط زیست وظیفه ندارد و همه باید کمک کنیم گفت: در حوزه فنی، حقوقی و فرهنگی باید حمایتهای لازم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه حقوق فردی و جمعی محیط زیستی بسیار مهم است گفت: این حقوق قابل مطالبه و اقامه دعوا هستند و حقی مسلم برای همه آحاد مردم در ایران و سایر کشورهای جهان است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دین اسلام به حقوق طبیعت در برابر مردم اشاره شده است گفت: در رساله حقوقی امام سجاد (ع) در مقابل حقوق متقابل انسان، محیط و اجتماع سخن مطالبی گفته شده است، بنابراین هم انسان در محیط زیست حق دارد و هم محیط زیست حقوقی دارد که انسان ها باید رعایت کنند.

امین زاده با اشاره به اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور به تدوین منشور حقوق شهروندی شدهایم، تصریح کرد: در بخش محیط زیستی منشور حقوق شهروندی موضوع حفاظت، حمایت،بهسازی و زیباسازی محیط زیست و همچنین ایجاد فرهنگ حفظ محیط زیست از موضوعاتی است که در برنامههای دولت باید مدنظر قرار گیرد و دولت موظف است با هر نوع آلودگی و تخریب غیر قابل جبران محیط زیستی از سوی افراد حقوقی و حقیقی مقابله کند.

وی با بیان اینکه بر اساس منشور حقوق شهروندی، هر شهروند نسل آینده و حاضر حق دارد از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی برخوردار باشد، گفت: بهرهمندی شهروندان از حق زیست محیطی از چهار مجرا عملیاتی میشود که عبارتند از مشارکت شهروندی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق برخورداری از آموزه های زیست محیطی و دادخواهی زیست محیطی.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بر اساس اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمیتواند با ضرر رساندن به دیگران و تجاوز به منافع عمومی حق خود را اعمال کند و افزود: قرار نیست کسی دریا، جنگل وکوه را به خاطر منافع شخصی اش مورد تعرض قرار دهد.

امین زاده با اشاره به اصل 113 قانون اساسی که وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است، گفت: در معاون حقوقی ریاست جمهوری در همین راستا موظف شدهایم مطالعه میدانی آلودگی عناصر سه گانه آب، هوا و زمین را انجام دهیم و در این راستا با دستگاه های مختلف جلساتی را برپا کردیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از چالشهای زیست محیطی پوشش گیاهی است، گفت: باید جلوی هرگونه سوءاستفاده دستگاهها و بخشهای خصوصی از اراضی جنوبی بگیریم و در این راستا باید نگاه تشویقی برای کسانی که اقدام به واردات چوب از خارج کشور میکنند بشوند. چون جنگلهای ایران تا به برداشت برای ایجاد چوب و کاغذ ندارد.

امین زاده با بیان اینکه از چالشهای دیگر زیست محیطی بهره برداری از زمینها است گفت: جنگلها و مراتع جزو انفال هستند و بخش دولتی و خصوصی نمی توانند جنگلها را بهره برداری دهد و یا تملک کند.

وی افزود: همچنین تخریب منابع خاک، تخریب تالابها و سواحل، عدم اجرای برنامههای آمایشی و حفاظت از آب ازدیگر چالش های زیست محیطی هستند.

امین زاده در ادامه به نتایج به دست آمده از بررسی چالش های زیست محیطی اشاره کرد و گفت: این نتایج عبارتند از تدوین هرگونه قوانین با توجه به ملاحظات زیست محیطی، بازنگری حقوق و قوانین زیست محیطی، اتخاذ جرایم سختگیرانه برای تخلفات زیست محیطی و مدیریت یکپارچه محیط زیستی، ایجاد دفاتر فعال محیط زیستی در دستگاه های اجرایی، حمایت از توسعه سازمان های مردم نهاد، فرهنگ سازی و عزم ملی برای حفظ محیط زیست، تدوین منشور اخلاق محیط زیستی، تشویق سرمایهگذاری برای تکنولوژی های محیط زیست پاک و آموزش زیست محیطی برای استانها.

امین زاده با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است مشوق هایی برای وکلای حقوقی که از مواضع دولت حمایت میکنند ایجاد شود گفت: نه تنها در حوزه محیط زیستی بلکه در سایر وزارت خانه این مشوق ها باعث ماندگاری حقوقی ها در دستگاه های اجرایی خواهد شد.

وی به برنامههای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: کمیته تخصصی حمایت و توسعه از حقوق محیط زیست تشکیل شده است، همچنین به دنبال تبیین قوانین پراکنده مربوط به محیط زیست هستیم تا کمبودها و خلاء های قانونی را شناسایی کرده و برای حل آنها اقدام کنیم. بنابراین با توجه به نقصان های قانونی مدیریتهای نادرست، استفاده از منابع ملی و مراکز متعدد تصمیم گیری در حوزه محیط زیستی نیازمند همکاری و هماهنگی هستیم.

امین زاده به تقویت دیپلماسی محیط زیستی اشاره کرد و گفت: در این راستا تشکیل نهادهای منطقهای به ویژه میان ایران و عراق و ترکیه به خصوص برای مقابله با ریزگردها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی به مصوبه 164 سال 77 در شورای عالی محیط زیست اشاره کرد که مطابق آن 10 درصد جنگلها باید صیانت شوند و هیچ کس به هیچ دلیل نتواند به آنها دست درازی کند و افزود: پیگیری این مصوبه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همچنین حفظ طرح کاربری اراضی زراعی وباغی بسیار حائز اهمیت است و خواهش ما از مجلس این است که این طرح مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا تصرفات به کاربری اراضی زراعی و باغی اتفاق نیفتد.