دانستنی‌های حقوقی/

مجازات «وعده دروغ ازدواج» چیست؟

در حقوق ایران، وعده ازدواج به‌طور رسمی به عنوان یک قرارداد قانونی شناخته نمی‌شود و مجازات خاصی برای آن وجود ندارد اما این موضوع زمانی که دستمایه ارتکاب جرم دیگری همچون کلاهبرداری شود قابل پیگیری و مجازات است.

کد خبر: ۷۳۶۵۸۹

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۰

گروه جامعه دفاع‌پرس - عباس جهانتاب؛ وعده ازدواج به معنای تعهد به برقراری یک رابطه زناشویی در آینده است. این وعده می‌تواند به‌طور جدی بر زندگی افراد تأثیر بگذارد، به‌ویژه اگر یکی از طرفین به‌طور عمدی و به‌دروغ وعده ازدواج بدهد. وعده دروغ ازدواج نه تنها عواقب اجتماعی و عاطفی دارد، بلکه ممکن است تبعات قانونی نیز به دنبال داشته باشد.

باید گفت این نوع وعده‌ها می‌توانند عواقب روانی و عاطفی جدی برای شخص به همراه داشته باشند، چرا که شخص ممکن است به طور عاطفی به این وعده وابسته شود و زمانی که حقیقت نمایان می‌شود، احساس فریب خوردن می‌کند. به همین منظور وعده‌های ازدواج باید بر اساس نیت واقعی و تعهدات محکم صورت گیرد.

عواقب و خسارت وعده ازدواج

۱- عواقب عاطفی و روانی: وعده دروغ ازدواج می‌تواند باعث آسیب‌های روحی و عاطفی جدی برای طرف مقابل شود. احساس فریب، ناامیدی و افسردگی ممکن است از جمله پیامد‌های این نوع وعده باشد.

۲- خسارت‌های مالی: اگر فرد متضرر برای برگزاری مراسم یا آماده‌سازی برای ازدواج هزینه‌هایی را صرف کرده باشد، ممکن است بتواند از فردی که وعده دروغ داده است، خسارت مالی دریافت کند.

۳- عواقب اجتماعی: وعده دروغ ازدواج ممکن است منجر به قضاوت‌های اجتماعی منفی و آسیب به اعتبار فرد شود. روابط خانوادگی و اجتماعی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

۴- پیامد‌های قانونی: اگر ثابت شود که فرد با نیت فریب وعده ازدواج داده است، ممکن است عواقب قانونی برای او وجود داشته باشد. این عواقب می‌تواند شامل جبران خسارت و حتی پیگرد کیفری باشد.

مجازات وعده دروغ ازدواج چیست؟

در حقوق ایران، وعده ازدواج به‌طور رسمی به عنوان یک قرارداد قانونی شناخته نمی‌شود و بنابراین مجازات خاصی برای آن وجود ندارد. با این حال، اگر وعده ازدواج منجر به فریب یا سوءاستفاده از طرف مقابل شود، ممکن است فرد متضرر بتواند از طریق مراجع قضایی شکایت کند. در این حالت، قاضی می‌تواند حکم به جبران خسارت بدهد.

وعده دروغ ازدواج به تنهایی جرم نیست و یک شخص صرفاً به خاطر دادن یک وعده به طرف مقابل مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده و قابل مجازات نیست؛ زیرا هر کسی این اختیار را دارد که برای ازدواج خود تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهد و اگر خلاف آن اثبات شد به صرف بر هم زدن وعده ازدواج نمی‌تواند جرم محسوب شود.

همچنین صرف دروغ‌گویی در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری نشده است، مگر اینکه دروغ در مقام شهادت و در محضر دادگاه باشد.

در قانون مجازات اسلامی هیچ بندی تحت عنوان وعده ازدواج دروغین وجود ندارد، در این شرایط هر شخصی مسئول زندگی خود است و باید تصمیماتی برای زندگی خود بگیرد حال ممکن است این شرایط به وقوع بپیوندد یا اینکه مهیا نشود.

در قانون کشور دروغ تنها در صورتی مجازات دارد که در مقام شهادت صورت بگیرد و یا اینکه فردی با وعده دروغین خود باعث شود که فرد مقابل دچار ضرر و زیان مالی و یا جانی و یا حیثیتی شود.

چه مواردی وجود دارد که فرد از طریق وعده دروغ ازدواج، مرتکب جرم دیگری می‌شود که قابل مجازات است:

۱- برقرار کردن رابطه نامشروع با وعده دروغ ازدواج

اگر پسری به دختری درخواست دروغین ازدواج دهد و به واسطه آن از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد و دختر هم به دلیل اینکه قصد ازدواج با آن مرد را دارد به خواسته او جواب مثبت دهد اما بعد از مدتی متوجه شود که فریب خورده است و طرف مقابل قصد ازدواج نداشته در این صورت با ادله و مدارک لازم می‌تواند از آن مرد شکایت کیفری به عمل آورد.

۲- ترغیب طرف مقابل به جرم از طریق وعده دروغ ازدواج

اگر شخصی طرف مقابل را با وعده ازدواج دروغین، ترغیب به انجام جرمی کند و باعث شود که طرف مقابل یک سری جرایمی انجام دهد، هر چند شخصی که خود مرتکب جرم شده مورد مجازات قرار می‌گیرد، اما آن شخصی که او را ترغیب به جرم کرده به دلیل معاونت در جرم مورد مجازات قرار می‌گیرد.

۳) اخذ مبلغی پول از طرف مقابل از طریق وعده دروغین ازدواج

اگر مرد یا زنی به واسطه وعده دروغین ازدواج از طرف مقابل مبلغی دریافت کند؛ شخص زیان دیده می‌تواند تحت عنوان جرم کلاهبرداری از طرف مقابل شکایت کند.

- کلاهبرداری از طریق اخذ وجه با وعده دروغین ازدواج

اخذ وجه با وعده ازدواج دروغین، مصداق بزه کلاهبرداری است. در این خصوص می‌توان به یک رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اتهام کلاهبرداری در مورد اخذ وجه با وعده دروغین ازدواج اشاره کرد.

طبق رأی صادره اخذ وجه با وعده دروغین ازدواج منطبق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ تشخیص داده شد و متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت جزای نقدی به همان مبلغ اخذ شده محکوم شد.

انتهای پیام/ 261