دانستنی‌های حقوقی؛

ممنوع‌الخروجی متهم یا مجرم چه شرایطی دارد؟

ممنوعیت خروج از کشور برای متهمان و مجرمان ابزاری ضروری برای حفظ امنیت عمومی و تضمین عدالت است، اما باید با رعایت حقوق فردی و شفافیت در فرآیند قضائی همراه باشد.

کد خبر: ۷۳۸۰۶۵

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۴

گروه جامعه دفاع‌پرس: ممنوعیت خروج از کشور برای متهمان و مجرمان یکی از ابزارهای قانونی است که به منظور حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از فرار متهمان به کار می‌رود. این اقدام به ویژه در مواردی که متهم با جرائم سنگین یا فساد مالی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

دلایل ممنوعیت خروج از کشور

- حفظ امنیت عمومی: جلوگیری از فرار مجرمان و متهمان به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی.

- تضمین فرآیند قضایی: اطمینان از حضور متهم در دادگاه و عدم فرار از پیگرد قانونی.

- حفاظت از شواهد: جلوگیری از دسترسی متهم به شواهدی که ممکن است بر روند دادرسی تأثیر بگذارد.

ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی که در بند ح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به منع خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی اشاره شده است.

همچنین ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بند‌ها و تبصره‌های این ماده محکوم کند.

فرآیند اجرایی ممنوعیت خروج از کشور

- صدور حکم ممنوعیت: این حکم معمولاً توسط قاضی صادر می‌شود و شامل جزئیات مربوط به اتهامات و دلایل ممنوعیت است.

- اطلاع‌رسانی به مراجع مربوطه: پس از صدور حکم، اطلاعات متهم به مراجع مرزی و پلیس اعلام می‌شود تا از خروج او جلوگیری شود.

- مدت زمان ممنوعیت: این ممنوعیت معمولاً تا زمان پایان فرآیند قضائی ادامه دارد و ممکن است در صورت صدور حکم قطعی تغییر کند.

ممنوعیت متهم یا مجرم در خروج از کشور اینگونه پیش‌بینی شده است که زمانی که هنوز به متهم یا مجرم دسترسی حاصل نشده که در این صورت حسب مورد بازپرس یا قاضی اجرا احکام با صدور دستور (نه قرار) اقدام به این امر می‌کند و این دستور قابل اعتراض نیست.

همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی، تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، ۶ ماه و قابل تمدید است.

ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل؛ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و ممنوعیت خروج از کشور برای مدت معین صادر کند.

ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید، هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و ترس فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند.

همچنین ماده ۲۹۲ می‌گوید تمام مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال کنند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام شود.

ممنوعیت خروج از کشور برای متهمان و مجرمان ابزاری ضروری برای حفظ امنیت عمومی و تضمین عدالت است، اما باید با رعایت حقوق فردی و شفافیت در فرآیند قضائی همراه باشد. ایجاد تعادل میان امنیت و حقوق بشر یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه محسوب می‌شود.

انتهای پیام/ 261