گزارش؛

نقش دانشجو و دانشگاه در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

دانشگاه ها به مثابه موتور محرک هر نظام سیاسی دارای کارکردها و کارویژه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دینی هستند و به طبع این ویژگی ها، کشوری به موفقیت دست پیدا خواهد کرد که این سرمایه های اجتماعی در جریان حرکت به سوی پیشرفت به ایفای نقش بپردازند.

کد خبر: ۷۳۸۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۰

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، دانشگاه و دانشگاهیان در عصر حاضر، از سرمایه های گرانقدری محسوب می شوند که با پرورش نیروهای متخصص و متعهد در عرصه پیشرفت، مترصد رفع کاستی های موجود در زمینه های گوناگون هستند.

ارزش گذاری و ارج نهادن به جایگاه والای دانشگاه و بزرگداشت مقام شامخ دانشجو همواره از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است که رابطه تنگاتنگ آن با آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی پیوندی  ناگسستنی را در این میان رقم زده است. بر این اساس و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو در 16 آذر 1332 بر آن شدیم تا در نوشتاری کوتاه، گذری بر نقش و تاثیر دانشگاه و دانشجو بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت داشته باشیم.

دانشگاه ها  به مثابه موتور محرک هر نظام سیاسی محسوب می شوند و دارای کارکردها و کارویژه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دینی هستند و به طبع این ویژگی ها، کشوری در سطوح مختلف به موفقیت دست پیدا خواهد کرد که این سرمایه های اجتماعی در جریان حرکت به سوی پیشرفت به ایفای نقش بپردازند. حال این سوال مطرح است که، دانشگاهیان در جریان پیشرفت کشور دارای چه کارکردهایی هستند؟

امام خمینی(ره) در باب اهمیت نقش دانشگاه می فرمایند: "دانشگاه مبدا همه تحولات است. مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست. از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود. دانشگاه یک کشورى اگر اصلاح شود، آن کشور اصلاح مىشود. اساتید دانشگاه بدانند که اگر چنانچه دانشگاه را بسازند، کشورشان را بیمهکردهاند"(1)

کارکردهای نهاد دانشگاه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مقام معظم رهبری در خصوص دانشگاه و کارکردهای مثبت آن می فرمایند:"دانشگاه به رأس و بدنه ی زندگی جمعی امداد می رساند، تغذیه ی علمی و فکری می کند، نیروی انسانی برای آن تربیت می کند، سمت و سوی جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تعریف می نماید و به آن شکل و نسق می بخشد." (2)

وظیفه طراحی و تدوین الگوی پیشرفت بومی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تفکر به اتخاذ الگوی بومی پیشرفت، برآمده از نیاز جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و در عین حال دارای ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری زیادی است. شرایط بین المللی، فشارهای سیاسی، جنگ نرم و تحولات منطقه ای بر اتخاذ الگوی پیشرفت اثر گذار بوده اند. آنچه حائز اهمیت است این که باید به فکر راهبردهای اجرایی و عملیاتی این الگو بود و توجه داشت که دست یابی به اهداف الگوهای بومی و بدیل پیشرفت بدون داشتن چشم انداز بسیار سخت و تا حدودی ناممکن است. سوال اساسی این است که چه کسی یا چه کسانی و به عبارتی متقن تر، چه نهادی وظیفه ایده پردازی و اجرایی کردن ترسیم چشم انداز برای الگوی بومی پیشرفت را دارد؟ بهترین گزینه ها برای حرکت به سوی پیشرفت و طراحی و تدوین الگوی بومی پیشرفت اسلامی، نهاد دانشگاهی و دانشگاهیان می باشند. چرا که دانشگاه یکی از مراکز اسلامی طراحی و تدوین برنامه های پیشرفت در هر کشوری است.

زمینه سازی خودکفایی

دست یابی به استقلال و بی نیازی از بیگانگان از دستورات دین مقدس اسلام است که فقهای شیعه از آن تحت عنوان "نفی سبیل" یاد کردند. این بینش اسلام که امروز تحت عنوان حداکثر سازی خودکفایی از آن نام  می برند از مفاهیم اصلی قدرت نرم می باشد. بی شک کشورهایی که به قدرت ملی موثری دست یافته اند از این قابلیت برخوردار می گردندکه توان تکنیکی و قابلیت های ابزاری خود را در زمان محدودی سازماندهی نمایند. به این ترتیب می توان تأکید داشت که خودکفایی جزء لاینفک قدرت سازی و نیز امنیت ملی می باشد. از مراکز مهم و اثر گذار در حوزه تلاش برای دستیابی به استقلال و خودکفایی دانشگاه ها می باشند.

تجاری سازی علوم

با توجه به اهمیت حیاتی دانش به مثابه مزیت رقابتی اصلی در اقتصاد جهانی و ضرورت مشارکت دانشگاه، به منزله ی اصلی ترین نهاد تولیدکننده ی دانش در توسعه ی اقتصاد ملی و منطقه ای و هم چنین با توجه به نیاز دانشگاه ها به کسب درآمد و تجاری سازی دانش برای بقا، تدوین الگویی مناسب برای کارآفرینی دانشگاهی و انتقال تجاری دانش ضرورت دارد. شرکتهای دانشبنیان در حکم واسطههایی بین شرکتهای علمی و پژوهشی هستند که فناوریهای نو را تولید میکنند. این شرکتها با ابتکارات خودشان می توانند مرزهای فناوری را گسترش میدهند. شرکتهای دانشبنیان با اتکا به دانش نو می توانند دانش را به فناوری تجاری، کالا و تولید تبدیل میکنند و امکان عرضهی آن را در داخل و خارج کشور فراهم میآورند. در قانون برنامهی پنجم توسعه پیشبینی شده که کشور تا پایان این برنامه ۰۰۰. ۲۰ شرکت دانشبنیان داشته باشد. تعداد قابل توجهی از این شرکتها شکل گرفته و ما میتوانیم دانشهای جدید را به فرآورده و کالا تبدیل کنیم و آنها را تجاریسازی نماییم.

زمینه سازی امنیت اقتصادی

کشورهای در حال توسعه، جوامعی هستند که اولین و مهم ترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارآیی منبع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام توسعه یافته است، برسند.(3)

سیاست های مقطعی، روزانه و متزلزل، آفت امنیت اقتصادی است و آثار منفی ویرانگری بر کل اقتصاد جامعه خواهد داشت، زیرا سرمایه گذاری مولد و پایدار در گرو ایجاد و حفظ امنیت پایدار در عرصه کسب و کار است. دانشگاه ها می تواند با راهکارهای زیر در ایجاد امنیت اقتصادی نقش آفرین باشند؛ ارتقاء اعتبار دولت و اعتماد سرمایهگذاران به برنامههای اجرایی و اقتصادی آن با طرح ریزی راهبردهای اجرایی، ارائه راهکارهایی برای برقراری ثبات در سیاستگذاریها و روند اجرایی برنامههای اقتصادی دولت، برنامه ریزی برای توسعه نظام حقوقی سالم و تلاش برای حاکمیت قانون و پرهیز از مصلحت اندیشیهای سلیقهای و مقطعی در اجرای قانون، ارائه راهکارهای توسعه نظام اداری سالم و کاهش میزان فساد مالی، رشوه و رانت خواری در نظام اداری، انجام پروژه های تحقیقاتی برای ایجاد رفاه مادی و کاهش سطح فقر، تلاش در راستای دست یابی به استقلال اقتصادی(تا حد امکان) و کاهش وابستگی به کالاهای اساسی و مسائلی از این قبیل.

حمایت های ارشادی

در عرصه عملیاتی و پیاده سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، قوه مجریه از پتانسیل کافی برخوردار است و هیچ مرجعی مثل دولت نمی تواند عهده دار این مسئولیت خطیر باشد. اما این بحث به معنای استقلال دولت از سایر گروه ها نیست بلکه دولت برای اجرای صحیح این الگو نیازمند همراهی افراد توانا و مقتدر است.

مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: "طراحی و تدوین الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی ، به نظر من در هیچ جایی جزء دولت وجود ندارد. هرچه انسان فکر می کند که کجا این کار را می شود انجام داد، به نظر می رسد تنها جایی که می تواند این را انجام دهد، همین دستگاه های دولتی است. واقعاً از افراد متفکر هم استفاده بشود." (4)

شتاب دهی علوم انسانی در بستر اقتصاد مقاومتی

علوم انسانی به مثابه بستر و اصول نظری تمامی علوم، نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. تحول و توسعه جامعه از جنبه های فرهنگی، اجتماعی، توسعه اقتصادی، کارکردهای سیاسی و پرورش باورها و تفکرات در گرو پیشرفت و بومی سازی علوم انسانی است. توجه به کارایی ها و بومی سازی علوم انسانی، باعث رشد و بهبود عرصه های علمی جامعه و غنی سازی فرهنگ و رشد اقتصاد اجتماع خواهد شد.

جایگاه علم انسانی و اجتماعی در این مسئله به بومی سازی آن مربوط می شود. رویکرد بومی سازی علوم انسانی یک حرکت سازمان یافته و فرایندی چندگانه و چند ساختاری می باشد. بدین معنا که بومی سازی علوم انسانی مترادف با نفی همه جانبه علوم جهانی از حیطه دانش انسانی نیست، هدف برقراری تناسب و سازگاری بین دانش انسانی با مقتضیات فرهنگی و جنبه های اعتقادی جامعه، بهره گیری سنجیده و مناسب از علوم دیگر جوامع، حذف جنبه تقلید کورکورانه از دانش غربی و در نهایت ارائه چارچوب هدفمند برای بومی سازی علوم انسانی است.

عدم توجه کافی به علوم انسانی موجب تاکید وافر بر علوم فنی و تجربی شده و جامعه را به دانش غربی و وارداتی نمودن علوم نزدیک می سازد. این امر با مسئله بهره گیری از دانش سنتی و بومی منافات دارد، زیرا تاکید بیش از حد به یک جنبه از علوم مانع از رشد و تحول دانش جامعه گشته و تقلید از علوم غربی را رواج داده و موجب اغفال از دانش محلی و سنتی می گردد. دانش غربی با شرایط و مقتضیات فرهنگی و اعتقادی جامعه سازگاری نداشته و موجب عقب ماندگی علمی و اقتصادی می شود. برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی پیشرفت و یکی از لوازم آن، یعنی اقتصاد مقاومتی نیازمند دانش بومی و طیف وسیعی از علوم و فناوری هستیم تا با بهره گیری از این علوم و دانش، تهدیدها و تحریم های دانش را تبدیل به آستانه رشد و تحول اقتصادی نماییم.

اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف، نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور در جهت ارتقای شاخصهای زندگی مردم و کاهش هزینهها و ایجاد زمینه های گسترش عدالت عمومی است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث شده است تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فناوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و پیشرفت در بخشهایی که کمتر مورد توجه قرار داشته نیز فراهم شود. نکته قابل تامل آن است که اصلاح مصرف با اصلاح الگوی مصرف تفاوت داشته و نباید آن دو را با هم خلط کرد. ارائه الگوی صحیح و اصلاح الگوی موجود مصرف به معنای حفظ، تقویت، ساماندهی ظرفیتها و امکانات بیپایان کشوری است که میخواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامی را بازسازی و جامعه نمونهای را برای ارائه به دیگر جوامع معرفی کند. ارائه الگوی صحیح مصرف به معنای ارائه الگوی مدیریت و نظارت در سرمایهها و منابع ملی و توزیع در عرضه آن نیز هست که در آیاتی از جمله در داستان حضرت یوسف، بدان اشاره شده است. بنابراین لازم است با تهیه قوانین و بهکارگیری درست و اعمال قانون از هرگونه سوءاستفاده در بخش مدیریت (به خصوص مدیریت دولتی) جلوگیری شود که این خود یکی از منابع مهم افزایش ثروت و سرمایه ملی برای دستیابی به شکوفایی و پیشرفت اقتصادی است.

در این مسیر، دانشگاه به مثابه یک نهاد فرهنگی می تواند در راستای فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف به نقش آفرینی بپردازد. ارائه تعاریف عملیاتی برای اصلاح الگوی مصرف، نیازسنجی و اولویت بخشی نیازها، فرهنگ سازی مصرف صحیح، بازنگری کتب درسی و افزودن شیوه های صحیح مصرف با شیوه های آموزش گونه، تلاش دانشگاهیان و علی الخصوص حقوقدانان برای طرح هایی اجرایی در راستای سیاستگذاری و تنظیم قوانین مربوط به اصلاح مصرف در سطح جامعه، ارائه راهکارهای مدیریت بهینه منابع انسانی، بستر سازی برای بهینه سازی مصرف انرژی با استاندارد سازی تولید و غیره.

گزارش از: قربی - شادمانی

منابع:
1- امام خمینی(ره)، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)
2- دفتر مقام معظم رهبری(1385): «جایگاه دانشگاه»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه.
3- کفشگرجلودار، حسین(1391): امنیت اقتصادی، سایت پژوهشکده باقرالعلوم.
4- مقام معظم رهبری(88/18/6): سخنرانی در دیدار مسئولان و اعضای هیئت دولت.