۸ پیشنهاد اژه‌ای به کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای

رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، پیشنهاد ۸ راهکار عملیاتی برای توسعه همکاری‌های حقوقی میان کشور‌ها را ارائه داد.

کد خبر: ۷۴۰۵۹۵

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۲

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه (۳ اردیبهشت) در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضائی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در این سخنان خود با اشاره به چالش‌ها و معضلاتی که جامعه جهانی با آنها مواجه است، گردهمایی مقامات قضائی کشور‌های عضو سازمان شانگهای را ظرفیتی مطلوب برای توسعه و بسط همکاری‌های حقوقی و قضائی و اتخاذ رویکرد عمل گرایانه در قبال این چالش‌ها و معضلات دانست.

وی با تشریح زمینه‌های همگرایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای، گفت: اجلاسیه قضائی شانگهای در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با چالش‌های جدی مانند یکجانبه‌گرایی، استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، تروریسم، نقض حقوق‌بشر، تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و جرایم سازمان یافته مواجه می‌باشد. گردهمایی عالی‌ترین مقامات قضائی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ظرفیت مناسبی است تا در فضایی دوستانه، ضمن گفت‌و‌گو در خصوص همکاری‌های حقوقی و قضائی، رویکرد عملگرایانه، سازنده و جدی برای تعامل و همکاری اتخاذ نمائیم.

رئیس عدلیه با اشاره به تهدیدی که از جانب گروهک‌های تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی است، گفت: تروریسم و اقدامات گروهک‌های تروریستی، تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله در برخی کشور‌های عضو این سازمان، می‌باشد. تروریست‌ها در طول چهار دهه گذشته جان بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه را در جمهوری اسلامی ایران گرفته و آنها را به شهادت رسانده‌اند. نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید برای تعقیب و مجازات این مجرمان و حامیان آنها، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

اژه‌ای، با اشاره به حربه «تحریم» و «یکجانبه‌گرایی» از ناحیه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر بیان داشت: علاوه بر تروریسم، برخی کشور‌های عضو سازمان، در معرض تحریم‌های یکجانبه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر قرار دارند. وضع و اجرای این تحریم‌ها در مغایرت آشکار با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و انواع حقوق‌بشر از قبیل حق حیات، حق آموزش، حق بهداشت و سلامت، حق توسعه و حق رفاه قرار دارد. از این‌رو، کشور‌های عضو سازمان نه تنها برای مقابله با تحریم‌ها باید همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را توسعه دهند، بلکه باید پیگیری‌های حقوقی و قضائی علیه واضعان و مجریان تحریم‌ها و همچنین حمایت از قربانیان تحریم را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به نسل‌کشی و تدوام جنایات وحشیانه و سبعانه رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: نسل‌زدایی و جرایم جنگی رژیم صهیونیستی که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، همچنان ادامه دارد. حسب گزارش‌ها، تعداد شهدای این جرایم به بیش از ۵۱ هزار نفر رسیده و بیش از ۱۱۶ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. بیش از ۷۰ درصد قربانیان، زنان و کودکان هستند و دو میلیون نفر از ساکنان غزه در معرض کوچ اجباری قرار گرفتند. زیرساخت‌های حیاتی نوار غره نیز به طور کامل تخریب شده و هیچ مکانی اعم از بیمارستان، مدرسه، مساجد، اماکن دینی و تاریخی مصون از تجاوز و تخریب توسط صهیونیست‌ها نیست؛ این در حالیست که مرتکبان جرایم مذکور با وجود اینکه تحت تعقیب نظام عدالت کیفری بین‌المللی قرار دارند، آزادانه به برخی کشور‌ها تردد می‌نمایند. جرایم رژیم صهیونیستی که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، متأسفانه با حمایت و پشتیبانی کامل این کشور‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس عدلیه با اشاره به رویکرد سخت و خصمانه برخی دوّل مدعی حقوق بشر در قبال معترضان به نسل‌کشی در غزه، گفت: فجایع روی داده در نوار غزه و آنچه که در برخورد‌های خشونت آمیز و غیرانسانی با اساتید و دانشجویان و مردم حامی ملت مظلوم فلسطین در آمریکا و برخی کشور‌های غربی روی داد، کاملاً نشان داد که آنها ارزشی برای بشر قائل نیستند!

وی در خاتمه سخنان خود در افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضائی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، ۸ راهکار عملیاتی و مشخص را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضائی کشور‌های عضو پیشنهاد کرد.

این ۸ راهکار عبارتند از: تقویت همکاری‌های قضائی در مبارزه با جرایم فراملی از طریق ایجاد سازوکار‌های مشترک، مانند: تأسیس «پلتفرم اشتراک اطلاعات قضائی» بین کشور‌های عضو برای تسریع در تعقیب مجرمان و تشکیل نیروی ویژه مشترک جهت مقابله با شبکه‌های قاچاق موادمخدر. هماهنگ‌سازی قوانین برای مقابله با تروریسم از طریق توسعه چارچوب‌های حقوقی برای محاکمه تروریست‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از فضای مجازی توسط آنان. توسعه دیپلماسی قضائی در حوزه جرایم سایبری با تشکیل کمیته مشترک سایبری برای تدوین استاندارد‌های جمع‌آوری ادله دیجیتال و برگزاری رزمایش‌های مشترک برای شبیه‌سازی حملات سایبری و پاسخگویی قضائی. کاهش اختلافات تجاری با تأسیس «مرکز داوری بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای» برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی. مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان از طریق تقویت قوانین حمایتی و همکاری در زمینه استرداد مجرمان، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک درباره گروه‌های قاچاق انسان و ارائه برنامه‌های بازپروری قربانیان با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد. حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم زیست محیطی فرامرزی مانند قاچاق پسماند و آلودگی آب‌ها از طریق تصویب پروتکل مشترک برای تعقیب قضائی جرایم زیست محیطی و ایجاد شبکه نظارتی برای رصد تخلفات در مناطق مرزی. تبادل تجربیات در هوشمندسازی نظام‌های قضائی با هدف بهبود کارآمدی دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین از طریق برگزاری اجلاس سالانه درباره تحول دیجیتال در نظام‌های قضائی و ایجاد سکوی آموزش برخط برای قضات در زمینه فناوری اطلاعات. تقویت گفت‌و‌گو میان نظام‌های قضائی با هدف ترویج درک متقابل نظام‌های حقوقی از طریق تأسیس «مرکز آموزش و پژوهش‌های حقوقی سازمان همکاری شانگهای» برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و پلیس در زمینه جرایم نوین، انجام مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه مشترک درباره چالش‌های حقوقی.

مشروح سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضائی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

جناب آقای جون ژانگ، رئیس محترم دادگاه عالی جمهوری خلق چین، عالیجنابان، رؤسای محترم دادگاه‌های عالی.

در ابتدا، مایلم قدردانی خود را از رئیس محترم دادگاه عالی خلق چین برای میزبانی بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضائی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ابراز نمایم. این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با چالش‌های جدی مانند یکجانبه گرایی، استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، تروریسم، نقض حقوق بشر، تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و جرایم سازمان یافته مواجه می‌باشد. گردهمایی عالی‌ترین مقامات قضائی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ظرفیت مناسبی است تا در فضایی دوستانه، ضمن گفت‌و‌گو درخصوص همکاری‌های حقوقی و قضائی، رویکرد عملگرایانه، سازنده و جدی برای تعامل و همکاری اتخاذ نمائیم.

آقای رئیس.

سازمان همکاری شانگهای با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، بزرگترین سازمان منطقه‌ای جهانی از نظر محدوده جغرافیایی و جمعیت است. این سازمان می‌تواند با توسعه و تقویت اقدامات مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی – قضائی، به عنوان یک مجمع مهم برای همگرایی تبدیل شود. در این راستا، تعامل و تبادل تجربیات و بهترین رویه‌ها، همکاری برای مقابله با جرایم تروریستی، فرامرزی و سازمان یافته؛ همکاری قضائی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان؛ از الزامات مهم این همگرایی است.

همکاران عزیز.

تروریسم و اقدامات گروهک‌های تروریستی، تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله در برخی کشور‌های عضو این سازمان، می‌باشد. تروریست‌ها در طول چهار دهه گذشته جان بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه را در جمهوری اسلامی ایران گرفته و آنها را به شهادت رسانده‌اند. نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید برای تعقیب و مجازات این مجرمان و حامیان آنها، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

علاوه بر تروریسم، برخی کشور‌های عضو سازمان، در معرض تحریم‌های یکجانبه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر قرار دارند. وضع و اجرای این تحریم‌ها در مغایرت آشکار با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و انواع حقوق‌بشر از قبیل حق حیات، حق آموزش، حق بهداشت و سلامت، حق توسعه و حق رفاه قرار دارد.

از این‌رو، کشور‌های عضو سازمان نه تنها برای مقابله با تحریم‌ها باید همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را توسعه دهند، بلکه باید پیگیری‌های حقوقی و قضائی علیه واضعان و مجریان تحریم‌ها و همچنین حمایت از قربانیان تحریم را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

عالیجنابان.

نسل‌زدایی و جرایم جنگی رژیم صهیونیستی که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، همچنان ادامه دارد. حسب گزارش‌ها، تعداد شهدای این جرایم به بیش از ۵۱ هزار نفر رسیده و بیش از ۱۱۶ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. بیش از ۷۰ درصد قربانیان، زنان و کودکان هستند و دو میلیون نفر از ساکنان غزه در معرض کوچ اجباری قرار گرفتند. زیرساخت‌های حیاتی نوار غره نیز به طور کامل تخریب شده و هیچ مکانی اعم از بیمارستان، مدرسه، مساجد، اماکن دینی و تاریخی مصون از تجاوز و تخریب توسط صهیونیست‌ها نیست؛ این در حالیست که مرتکبان جرایم مذکور با وجود اینکه تحت تعقیب نظام عدالت کیفری بین‌المللی قرار دارند، آزادانه به برخی کشور‌ها تردد می‌نمایند. جرایم رژیم صهیونیستی که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، متأسفانه با حمایت و پشتیبانی کامل این کشور‌ها صورت می‌گیرد.

رویکرد سیاسی این کشور‌ها به مقوله حقوق بشر و استفاده ابزاری از سازمان و نهاد‌های حقوق بشری و قضائی برای ما کاملاً مشخص بود، اما فجایع روی داده در نوار غزه و آنچه که در برخورد‌های خشونت آمیز و غیرانسانی با اساتید و دانشجویان و مردم حامی ملت مظلوم فلسطین در آمریکا و برخی کشور‌های غربی روی داد، کاملاً نشان داد که آنها ارزشی برای بشر قائل نیستند!

آقای رئیس، همکاران محترم.

در خاتمه، مایلم پیشنهاداتی را به شرح زیر برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌ها بین اعضای سازمان ارائه کنم:

۱. تقویت همکاری‌های قضائی در مبارزه با جرایم فراملی از طریق ایجاد سازوکار‌های مشترک، مانند: تأسیس «پلتفرم اشتراک اطلاعات قضائی» بین کشور‌های عضو برای تسریع در تعقیب مجرمان و تشکیل نیروی ویژه مشترک برای مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر.

۲. هماهنگ‌سازی قوانین برای مقابله با تروریسم از طریق توسعه چارچوب‌های حقوقی برای محاکمه تروریست‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از فضای مجازی توسط آنان.

۳. توسعه دیپلماسی قضائی در حوزه جرایم سایبری با تشکیل کمیته مشترک سایبری برای تدوین استاندارد‌های جمع‌آوری ادله دیجیتال و برگزاری رزمایش‌های مشترک برای شبیه‌سازی حملات سایبری و پاسخگویی قضائی.

۴. کاهش اختلافات تجاری با تأسیس «مرکز داوری بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای» برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی.

۵. مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان از طریق تقویت قوانین حمایتی و همکاری در زمینه استرداد مجرمان، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک درباره گروه‌های قاچاق انسان و ارائه برنامه‌های بازپروری قربانیان با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد.

۶. حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم زیست محیطی فرامرزی مانند قاچاق پسماند و آلودگی آب‌ها از طریق تصویب پروتکل مشترک برای تعقیب قضائی جرایم زیست محیطی و ایجاد شبکه نظارتی برای رصد تخلفات در مناطق مرزی.

۷. تبادل تجربیات در هوشمندسازی نظام‌های قضائی با هدف بهبود کارآمدی دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین از طریق برگزاری اجلاس سالانه درباره تحول دیجیتال در نظام‌های قضائی و ایجاد سکوی آموزش برخط برای قضات در زمینه فناوری اطلاعات.

۸. تقویت گفت‌و‌گو میان نظام‌های قضائی با هدف ترویج درک متقابل نظام‌های حقوقی از طریق تأسیس «مرکز آموزش و پژوهش‌های حقوقی سازمان همکاری شانگهای» برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و پلیس در زمینه جرایم نوین، انجام مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه مشترک درباره چالش‌های حقوقی.

انتهای پیام/ 241