هر فرد معتادی مجرم نیست

یک حقوقدان بر این باور است که لزوم رعایت اصلاح و بازنگری دوره‌ای قوانین و مقررات حوزه مواد مخدر با در نظر گرفتن تغییر و تحولات فرهنگی و بومی در سطح جامعه ، مسیر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را هموارتر می کند.

کد خبر: ۷۴۲۶۷

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۵

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس ، علیمراد خدایی افزود: اتخاذ قوانین جدید و همراهی دستگاههای مختلف با قوه قضاییه و مجلس در اجرای برنامه ها در راستای مبارزه با مواد مخدر می تواند به نحو موثری با بالا بردن میزان اثر بخشی مقابله با اعتیاد تعیین کننده باشد.

وی اظهار داشت : همچنین باید در راستای ارتقای سلامت عمومی شهروندان و جامعه و در جهت انتظام هر چه مطلوبتر امور و تضمین کارکردهای اصل نظم عمومی و همچنین اصل امنیت و آسایش نهادهای مسوول فعال تر وارد عمل شوند.

خدایی با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه، اعتیاد به مواد مخدر را جرم دانسته و فرد معتاد را مجرم تلقی می کنند، ادامه داد: اگر چه افراد معتاد به مصرف مواد مخدر و روان گردانها گرایش بستری به رفتارهای هنجارشکنانه و مجرمانه دارند، اما باید همواره به این مهم توجه داشت که از اساس هر فرد معتادی مجرم نیست بلکه تعداد بسیار زیادی از این افراد به دلیل وابستگی شدید به وجود آمده به مواد مخدر بهعنوان یک بیمار روانی معتاد به مصرف محسوب شده و همین امر لزوم تغییر نگرش مقنن و آحاد افراد جامعه به این افراد را طلب میکند.

این حقوقدان اضافه کرد: باید با به کارگیری روشهای درمانی مناسب و کارآمد در بستر قانونی به معالجه و درمان فرد معتاد تلاش شود ، هرچند که درمان اعتیاد به مواد مخدر امری طولانی مدت و سخت باشد اما با توجه به روشهای مختلف درمانی موجود، امید به درمان و بهبودی فرد معتاد همواره بسیار بالا است.

خدایی تصریح کرد: در امر مبارزه اجتماعی با مواد مخدر ، تصویب قوانین جدید ، بازنگری سیاست ها و درمان معتادان از اولویت های اساسی است و مانند یک حلقه زنجیر وار به هم متصل هستند.

به گفته این حقوقدان،در عصر امروزی گسترش شبکه مافیایی مواد مخدر ، افراد زیادی را به اعتیاد مبتلا کرده و مقابله با این معضل با رویکرد اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

خدایی افزود: باید در تمامی فرآیندهای مبارزه با مواد مخدر به مسئله پیشگیری، درمان و بازپروری توجه کرد.

وی با بیان اینکه بررسی های مختلف نشان می دهد مصرف مواد مخدر کیفیت زندگی و ارزشهای بنیادین جامعه، مانند خانواده و معنویات را نیز به شدت تهدید میکند،اظهار داشت : امروزه شاهد وجود حجم وسیعی از قوانین و مقررات ملی و داخلی در ارتباط با حوزه مواد مخدر از ابتدای زمان پرداختن به این حوزه هستیم.

بنا برروابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدرخدایی خاطرنشان کرد: تغییر رویکردها، سیاستها، انگیزهها، ابزارها و روشهای پیشگیری و مقابله و درمان اعتیاد به مواد مخدر از سالیان گذشته نشان می دهد که مواجهه با پدیده مواد مخدر نیازمند برنامهریزی و استراتژیهای کوتاه مدت و بلند مدت بوده و باید بدان با نگاهی دقیق و هدفمند در قالب فرآیندی تدریجی و درازمدت نگریسته شود و از اعمال تصمیمهای مقطعی و عجولانه دوری کرد.