۳ انتصاب جدید در ستاد مبارزه با مواد مخدر

نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با صدور احکامی جداگانه معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیرکل دفتر روابط عمومی و مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان را منصوب کرد.

کد خبر: ۷۴۳۶۰۷

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۶

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «حسین ذوالفقاری» نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حکمی «ولی‌اله میرزایی اصل» را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.

برنامه‌ریزی و ساماندهی نیروی انسانی دبیرخانه ستاد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌ها، توجه به امور معیشت کارکنان، اجرای دقیق قوانین و مقررات، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی و رعایت اصل صرفه‌جویی بر اساس مصالح سازمانی و نظارت بر امور مربوط به مناقصات، مزایده‌ها و شرکت در کمیسیون‌های مرتبط از جمله تأکیدات نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خطاب به میرزایی اصل در این حکم است.

ذوالفقاری در حکمی دیگر «فرزین رحیم نظری» را به عنوان مدیرکل دفتر روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.

بهره‌گیری از منابع ظرفیت‌های موجود و تعامل و همکاری با معاونین، مدیران و دبیران شورا‌های هماهنگی استان‌ها به منظور معرفی و اطلاع رسانی فعالیت‌ها، خدمات و دستاورد‌های ستاد، ارتباط مؤثر و تعامل سازنده با اصحاب رسانه و بهره‌گیری از ظرفیت جراید، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی و فضای مجازی نسبت به اجتماعی نمودن امر مبارزه با مواد مخدر نیز از جمله تأکیدات نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خطاب به رحیم نظری در این حکم است.

وی همچنین در حکمی دیگر «مهدی فریدونیان» را به عنوان مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و سرپرستی اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.

در این حکم آورد: لازم است با هماهنگی معاونت مبارزه با مواد مخدر در راستای ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و شناسایی اموال آنان و مبارزه با پولشویی و همراهی با قوه قضائیه در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاقچیان و برنامه‌ریزی دقیق در خصوص ساماندهی وضعیت اموال توقیفی و مصادره‌ای و نظارت بر مزایده‌ها و کمیسیون‌های فروش استانی و مرکزی از طریق همکاری با سایر اعضا کمیسیون مرکزی فروش و تنظیم برنامه‌های مناسب با رعایت قانون و مقررات مالی و اداری اقدام شود.

انتهای پیام/ 241