راه‌اندازی شعب ویژه برخورد با اشرار

رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: وضعیت قضایی اشرار، سارقان به‌عنف و مخلّان نظم و امنیت عمومی جامعه مستمراً در ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک تحت نظارت و رصد است.

کد خبر: ۷۴۵۰۹۶

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۷

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «علی القاصی» رئیس‌کل دادگستری استان تهران در مورد سیاست دستگاه قضا در مواجهه با مخلّان نظم و امنیت عمومی جامعه و سرقت‌های به‌عنف اظهار داشت: با توجه به تأکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر صیانت از امنیت عمومی جامعه و جلوگیری از عرض‌اندام مخلّان نظم و امنیت روانی مردم، برخورد با عناصر دخیل در این زمینه در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در همین راستا، وضعیت قضایی اشرار، سارقان به‌عنف و مخلّان نظم و امنیت عمومی جامعه مستمراً در ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک تحت نظارت و رصد قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی‌های لازم به‌منظور کنترل آنها در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضا در مواجهه با اشرار و سارقان به‌عنف «عبرت‌آموز» و «بازدارنده» است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، شعب ویژه‌ای در تمامی مراحل دادرسی به‌منظور رسیدگی به این قبیل از پرونده‌ها تعیین شده‌اند و رسیدگی به این قبیل از پرونده‌ها که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، به‌صورت ویژه دنبال خواهد شد.

القاصی با اشاره به صدور برخی احکام سنگین و قاطع در خصوص پرونده‌های شرارت و سرقت‌های به‌عنف در چارچوب قوانین و مقررات تصریح کرد: به‌منظور جلوگیری از تکرار جرم، تمامی سارقان و به‌طور ویژه سارقان به‌عنف از برخورداری از نهاد‌های ارفاقی از جمله مرخصی محروم هستند و با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده از سوی اداره‌کل زندان‌های استان تهران و پلیس آگاهی، بلافاصله پس از اتمام دوران محکومیت، این قبیل اشخاص تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تعامل و هماهنگی قابل توجه میان دستگاه قضا و پلیس برای برخورد با مخلّان نظم و امنیت عمومی جامعه بیان داشت: در نتیجه احکام قاطع صادره و برخورد‌های قضایی صورت‌گرفته بزه سرقت در تهران و در سال گذشته به‌میزان ۱۱ درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

وی با تأکید بر جدیت دستگاه قضا برای برخورد با اشخاصی که به‌نحوی از انحا موجب سلب آرامش روانی جامعه می‌شوند، متذکر شد: رویکرد و سیاست دستگاه قضا در خصوص این قبیل اشخاص واضح و مشخص است و نمونه‌های عینی این سیاست و رویکرد در احکامی که در ماه‌های اخیر صادر شده، مشهود است.

انتهای پیام/ 261