صدور ۱۸ رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رئیس دیوان عالی کشور گفت: در سال گذشته ۱۸ رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که منجر به اتخاذ تدابیر ویژه حقوقی و رفع موانع اطاله دادرسی بوده است.

کد خبر: ۷۴۵۴۵۱

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۸

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین، ارائه دستاورد‌های کارگروه‌های تخصصی در همایش سراسری دیوان عالی کشور را امر مهمی در خصوص حل مشکلات قضائی مردم و معضلات موجود در دادگاه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: مجموعه دستگاه قضائی و به معنای اخص برخی محاکم روی ریل واحدی حرکت نمی‌کنند و این موضوع مورد انتقاد ریاست قوه قضائیه است لذا قضات و اساتید علم قضا که در دیوان عالی کشور حضور دارند و مجامع علمی و دانشگاهی در این زمینه چاره اندیشی کنند تا خط و مشی مشخصی برای محاکم تعیین و رویه واحدی اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام منتظری در تشریح این مطلب ادامه داد: هرچند تفسیر قانون اساسی بر عهده ما نیست، اما دیوان عالی کشور به عنوان مخاطب قانون، وظیفه نظارت بر آرای صادره را دارد؛ بنابراین قانون باید ابعاد آن را مشخص کند و در این زمینه چنانچه نیاز به آئین نامه، دستورالعمل و یا صدور قانون جدید باشد باید تدابیر و پیشنهادات لازم مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و در خصوص اختلاف در برداشت و استنباط متفاوت از قانون، لازم است موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود تا رأی وحدت رویه در این زمینه صادر شود، اما این امر به تنهایی کافی نیست.

وی ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه دو وظیفه مهم دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی است که متأسفانه این وظیفه به طور شایسته تعریف و تبیین نشده و این امر مستلزم کار کارشناسی لازم و اتخاذ راهکار‌های موجود است.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به مسئولیت سنگین دیوان عالی کشور در بحث نظارت و ایجاد وحدت رویه قضائی گفت: در سال گذشته ۱۸ رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که منجر به اتخاذ تدابیر ویژه حقوقی و رفع موانع اطاله دادرسی بوده است، اما آیا با این تعداد رأی وحدت رویه می‌توان در قوه قضائیه وحدت رویه قضائی ایجاد کرد؟! باید برای اختلاف در آرای فکری کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به پیشنهاد مطرح شده توسط یکی از قضات مبنی بر ایجاد دفاتر نمایندگی دیوان عالی کشور با موضوع نظارت در سطح استان‌ها تصریح کرد: در زمان مسئولیت اینجانب در دیوان عدالت اداری این دفاتر راه اندازی شد و آثار بسیار مطلوبی در تسهیل دسترسی مردم به عدالت داشت، اما برای ایجاد این دفاتر باید به گونه‌ای عمل شود که جایگاه دیوان عالی تعریف و مشخص شود و تداخل وظایف نیز ایجاد نشود، لذا این‌موضوع نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.

گفتنی است؛ در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، رئیس دفتر و معاونین و همچنین رؤسای کارگروه‌های تخصصی اولین همایش سراسری، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه نحوه نظارت و وحدت رویه قضائی مطرح کردند و به ارائه گزارش پرداختند.

انتهای پیام/ 261