حمایت دستگاه قضایی از واحد‌های تولیدی مواجه با کمبود نقدینگی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی از واحد‌های تولیدی که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات مواجه هستند حمایت می‌کند.

کد خبر: ۷۴۶۴۱۲

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۰

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز (چهارشنبه) در نشست بررسی مشکلات قضایی بهشهر، با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی، اظهار داشت: واحد‌های تولیدی که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات مواجه هستند، تحت حمایت دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت تا به چرخه تولید بازگردند.

جهانگیر در این نشست، سه پرونده مهم را مورد بررسی قرار داد؛ پرونده موقوفه زمین ۱۸۵ هکتاری کلاک که محل اختلاف میان اهالی منطقه بوده است. وی اعلام کرد که ملاحظات شرعی و قانونی این پرونده در نظر گرفته خواهد شد و دستور رسیدگی و صدور رأی آن تا یک ماه آینده صادر شده است.

همچنین پرونده شهرک صنعتی بهشهر که شامل مشکلات اقتصادی و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان بوده و در دستور کار بررسی قرار گرفته است. پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه نیز با بیش از هزار شاکی به‌دلیل تخلفات مالی گسترده و از بین رفتن سرمایه‌های مردم، در حال بررسی قضایی ویژه است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده صندوق قرض‌الحسنه بهشهر، هشدار داد برخی شرکت‌های فاقد اهلیت با وعده‌های اغواکننده، شهروندان را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند، اما در نهایت منجر به مالباختگی گسترده می‌شوند.

وی تأکید کرد: ضروری است مردم پیش از سرمایه‌گذاری، سوابق و مجوز‌های شرکت‌های مالی را بررسی کنند تا از اعتماد به مؤسسات غیرقانونی و ناکارآمد جلوگیری شود.

جهانگیر همچنین گفت: در این پرونده، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به مردم وارد شده و دستگاه قضایی با فوریت در حال رسیدگی به این موضوع است تا حقوق از دست‌رفته مردم به آنان بازگردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: یکی از خطرات بزرگ در اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تقلب و سوءاستفاده از سرمایه‌های مشتریان است.

جهانگیر گفت: در برخی موارد، شرکت‌های غیرقانونی با وعده‌های جذاب، سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند، اما در نهایت این سرمایه‌ها یا توسط مدیران اختلاس شده یا در بازار‌های بی‌ثبات از بین می‌رود.

وی بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی می‌تواند موجب تصمیم‌گیری‌های نادرست و زیان‌های جدی برای سرمایه‌گذاران شود.

انتهای پیام/