تأکید رئیس قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری

رئیس قوه قضاییه در دیدار با فعالان اقتصادی مازندران گفت: حمایت از بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ضروری است.

کد خبر: ۷۴۶۶۵۱

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۹

به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان مازندران گفت: باور ما آن است که باید از بخش خصوصی حمایت جدی کرد و بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد، در جلساتی که با تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی برقرار می‌کنیم باید از طرح مباحث کلی پرهیز کرد؛ در چنین جلساتی باید به صورت مصداقی و با هدف رسیدن به نتیجه و راهکار، وارد دستور کار شد؛ من حاضرم در موعد نزدیک دیگری، چندین ساعت با شما جلسه بگذارم مشروط بر آنکه شما با مصداق و راهکار در خصوص مشکلاتتان وارد آن جلسه شوید.

وی تصریح کرد: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که دستگاه‌های حکومتی و دولتی باید متقن‌ترین قرارداد‌ها را با بخش خصوصی منعقد کنند و به هیچ‌وجه نباید این‌گونه باشد که با عوض شدن دولت‌ها، قرارداد‌های منعقده با بخش خصوصی ملغی شود؛ ایضاً چنانچه دولتی با توجیهی عقلانی، بر آن است تا قراردادی را نیز ملغی کند باید خسارت آن را به بخش خصوصی بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: وقتی یک تولید کننده برای صادرات محصول تولیدی خود تمهید مقدمات می‌کند و زیر بار تعهداتی می‌رود نباید به یکباره بشنود که صادرات محصولش از ناحیه دولت ممنوع شده است. اگر نیز دولت با دلایلی موجه، می‌خواهد ممنوعیت صادرات آن محصول را مقرر کند، باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر کند که کمترین زیان نصیب تولیدکنندگان شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که ما کارگزاران حکومتی وقتی نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم نباید وعده بیجا به مردم و فعالان اقتصادی بدهیم؛ اگر هم وعده‌ای دادیم و در میانه راه اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ داد که عمل به وعده را برای ما ناممکن کرد، باید موضوع را با مردم و فعالان اقتصادی به صورت شفاف در میان بگذاریم و پنهانکاری نکنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: برای پیشبرد امور فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید میان وزارتخانه‌های ذی‌ربط همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد؛ وقتی ارزی برای واردات یک کالا وجود ندارد چرا ثبت سفارش صورت می‌گیرد و یک واردکننده و فعال اقتصادی، آن کالا را وارد می‌کند، اما مدت‌ها در اسکله‌ها و انبار‌ها می‌ماند و متروکه و فاسد می‌شود؟

رئیس قوه قضاییه گفت: تاکیدات موکد من خطاب به مقامات قضایی در سراسر کشور آن است که امور را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل و تسریع کنند؛ وقتی یک قاضی، یک تولیدکننده و فعال اقتصادی را احضار می‌کند و او به سبب مشغله نمی‌تواند در محضر قاضی حاضر شود، اما وکیل و نماینده خود را می‌فرستد و به واسطه حضور این وکیل یا نماینده، سوالِ موردنظر قاضی پاسخ داده می‌شود، قاضی ما باید به این موضوع اکتفا کند و نگوید، چون آن تولیدکننده خودش حضور نیافته، پس باید جلب شود!

رئیس دستگاه قضا گفت: به مقامات قضایی و قضات در سراسر کشور تاکید کرده‌ام که تا حد امکان و در مواردی که ضرورت ندارد از ممنوع‌الخروج کردن، ممنوع‌المعامله کردن و مسدود‌الحساب کردن فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پرهیز کنند؛ ما نباید ابزار تولید را از تولیدکننده سلب کنیم و به توقیف آنها مبادرت ورزیم، حتی اگر طرف دعوا درخواست کرده باشد؛ چنانچه مشکلی قضایی و حقوقی برای یک تولید‌کننده و فعال اقتصادی پیش آمد باید در وهله اول به سایر وثایق و روش‌ها برای برطرف کردن آن مشکل قضایی و حقوقی تمسک جوییم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: وقتی یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی جرمی مرتکب می‌شود و برای او مجازات تعیین می‌شود حتماً نباید این مجازات در قالب حبس باشد؛ گاهی می‌توان طبق موازین قانونی این حبس را به جزای نقدی بدل کرد؛ حتی می‌توان تمهیداتی اتخاذ کرد که آن تولیدکننده به جای عزیمت به زندان، خدمات عام‌المنفعه‌ای ارائه دهد؛ البته مواردی از این دست، نیاز به تدوین قانون دارد؛ شما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در این زمینه به ما کمک کنید.

رئیس قوه قضاییه گفت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که باید میان فردی که آگاهانه جرم و فسادی را مرتکب شده با فردی که زمین خورده و یا خطا و اشتباه کرده تمایز و تفکیک قائل شد؛ حتی فردی که جرم و فساد مرتکب شده را نباید از حیز انتفاع ساقط کرد؛ باید تمهیدات همه جانبه‌ای اتخاذ کرد تا چنین فردی پس از تحمل مجازات به آغوش جامعه بازگردد و احیا شود؛ نباید به گونه‌ای باشد که یک مجرم تا ابد، داغ مجرم بودن بر پیشانی‌اش ثبت شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «یونسی» استاندار مازندران ضمن قدردانی از اقدامات عدلیه در حوزه‌های احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد گفت: ما وظیفه داریم تا امنیت پایدار را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم.

یونسی با اشاره به وفاق مثال زدنی و ویژه میان مسئولان استان مازندران بیان داشت: مازندران امروز با توجه به امنیت پایدار و منابع طبیعی خدادادی فراوانی که در اختیار دارد تشنه سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان است.

یونسی گفت: باید تمام تلاش خود را معطوف رفع موانع دست و پاگیر تولید کنیم.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات میدانی مجموعه قضایی استان مازندران برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی این استان گفت: امیدواری ما در بخش خصوصی به دستگاه قضایی است و ما از قوه قضائیه به خاطر حمایت‌های بی‌دریغش از بخش خصوصی، قدردانی می‌کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران نیز در این جلسه گفت: اگر حمایت‌های قوه قضاییه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وجود نداشت، مشکلات ما امروز بسیار بیشتر از حال حاضر بود.

وی با بیان اینکه برخی تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه سبب شده بنگاه‌ها به جای آنکه به فکر افزایش تولید باشند روز به روز سردرگم‌تر شوند، گفت: سیاست‌های ارزی ناپایدار، نبود مشوق‌های موثر و مشکلات گمرکی، بخشی از عوامل کُندی روند فعالیت‌های تولید کنندگان هستند.

یکی از تولید کنندگان گوشت مرغ نیز در این جلسه بیان داشت: ما در زمینه تولید گوشت مرغ توانایی تولید بیشتر از نیاز کشور را هم داریم.

وی عنوان کرد: رویه‌های دائم‌التغییر سازمان‌ها و دستگاه‌ها و تصمیمات خلق الساعه مسئولان، ما تولید کنندگان را در امر تولید مستاصل می‌کند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان نمونه استان مازندران نیز به بیان مطالبی در رابطه با برخی اختلافات موجود در حوزه‌های سیاستگذاری ارزی و تجارت خارجی پرداخت.

مدیرعامل یکی دیگر از کارخانه‌های استان مازندران نیز در این جلسه از طولانی بودن زمان تخصیص ارز و جیره‌بندی مواد اولیه تولید، انتقاد کرد.

مسئول خانه صنعت و معدن استان مازندران نیز در این جلسه به بیان مشکلات، مسائل و چالش‌های پیش روی این حوزه پرداخت.

نماینده حوزه گردشگری استان مازندران نیز ضمن قدردانی از اقدامات قضایی صورت گرفته برای حل مشکلات مجموعه الیمالات، گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های مختلف، نگاه ویژه‌ای به حوزه گردشگری داشته باشد.

نماینده یکی از کارخانه‌های کاغذسازی استان مازندران نیز در این جلسه برخی مشکلات حوزه برداشت چوب را مطرح کرد.

نماینده معدن‌کاران استان مازندران نیز با اشاره به ۲۰۸ واحد معدنی متنوع در این استان، از عدم واگذاری‌های صحیح عرصه‌های معدنی انتقاد کرد.

انتهای پیام/ 119