حجت الاسلام اژه‌ای: مدیریت کشور نیازمند نگاه جامع و پرهیز از یک‌جانبه‌نگری است

رئیس قوه قضائیه در جلسه احیای حقوق عامه مازندران گفت: مدیریت کشور باید با نگاه جامع انجام و از یک‌جانبه‌نگری پرهیز شود.

کد خبر: ۷۴۶۸۰۶

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۷

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، در جریان سفر استانی حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه به مازندران، جلسه‌ای مهم در باب احیاء حقوق عامه در این استان برگزار شد و طی آن برخی از مشکلات و معضلات مُزمن مازندران با تدابیر و تمهیدات صورت گرفته مرتفع شد.

در ابتدای این جلسه، رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامان قضایی در استان مازندران و به طور کلی، تمامی مقامات قضایی در سراسر کشور دستور مؤکد داد که نسبت به مقوله‌ی صیانت و احیای حقوق حقه و عامه مردم و مقابله با متعرضان به این حقوق، اهتمام مجدانه و پیگیرانه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما خدمتگزار مردم هستیم و باید خود را مدیون مردم، نظام و شهدا بدانیم؛ همچنین باید توجه داشت که هر گامی که در راستای خدمت به مردم برداشته می‌شود نتیجه تشریک مساعی همه قوا و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

رئیس عدلیه اذعان داشت: گام‌هایی که در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها برداشته می‌شود، باید تثبیت شود؛ نباید به‌گونه‌ای باشد که یک مشکلی از مشکلات مردم رفع شود، اما پس از مدتی، آن معضل، دوباره سربار شود؛ این امر سبب ناامیدی و بدبینی مردم می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان کرد: برای پیشبرد امور ضرورت دارد که نگاه ما جامعیت داشته باشد و جامع‌نگر باشیم و از یکجانبه‌نگری بپرهیزیم؛ برای نمونه، نباید به گونه‌ای باشد که ما به منظور حفظ محیط زیست که امر بسیار مهمی است، کاملاً جلوی پروژه‌های توسعه‌محور را سد کنیم و از آن طرف، با هدف ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای مبادرت به تخریب محیط زیست کنیم محیط زیست به صورت مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد و باید به صورت خاص مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: نباید اینگونه باشد که ما به اسم ایجاد شادی و تفرج برای مردم که این هم امر بسیار مهمی است، به فرهنگ و سنن آنها لطمه وارد کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: بهره‌مندی از نگاه جامع و اجتناب از یک جانبه‌گرایی امر بسیار مهمی است. علت وجود برخی از همین مقرره‌های خلق‌الساعه که چندی بعد ملغی و منسوخ می‌شوند همین یک‌جانبه‌گرایی و پرهیز از نگاه جامع است.

رئیس دستگاه قضا اذعان داشت: منشأ برخی از مشکلات مقطعی که برای کشور ایجاد می‌شود، قطعاً شرارت‌های دشمنان است؛ اما باید توجه داشت که برخی دیگر از مشکلات ناشی از ضعف‌های مدیریتی خودِ ما است. ما در داخل کشور تعداد قابل توجهی پروژه نیمه‌تمام داریم؛ علت اساسی این امر، ضعف‌های مدیریتی ما در توزیع اعتبارات است.

رئیس عدلیه افزود: باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا ما نمی‌توانیم در همه زمینه‌ها و همه مواقع، کار جمعی داشته باشیم! اگر خود را خادم مردم بدانیم و منیت‌ها را کنار بگذاریم قطعاً می‌توانیم در مسیر رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم، کار جمعی داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یکی از مشکلات ما آن است که قانون و سند می‌نویسیم، اما اجرایی شدن آنها را پیگیری نمی‌کنیم؛ پیگیری مستمر، حلقه مفقوده مدیریتی ماست. باید از همه ظرفیت‌های موجود برای پیگیری موضوعاتی که در راستای خدمت به مردم تصویب می‌کنیم استفاده کنیم؛ در این راستا باید از ظرفیت رسانه‌ها بهره ویژه ببریم. پیگیری‌های ما نیز نباید با هدف مچ‌گیری باشد!

قاضی‌القضات عنوان کرد: ما معتقدیم که هر استانی برای برون‌رفت از مشکلات، نسخه مخصوص به خود را دارد و شایسته‌ترین اشخاصی که می‌توانند بهترین راه‌حل‌ها را برای رفع این مشکلات پیشنهاد دهند مسئولان و نخبگان همان استان هستند؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های انسانی هر استانی به نحو احسن بهره برد.

«رفع برخی مشکلات ۳۶ روستای صعب العبور ساری»، «رفع مشکل ۱۰ ساله‌ی برخی مدرسه در محمودآباد و ایجاد زمینه جهت ساخت مدارسی مجهز برای دانش‌آموزان»، بررسی مسائل مرتبط با حقوق مالکانه ۳۰ هزار خانوار منطقه‌ای ۳ هزار هکتاری در شهرستان نکا»، «اتخاذ تدابیر برای رفع مشکلات ثبت اراضی در روستای دنج‌کلای قائمشهر» و «اتخاذ تدابیر پیرامون رفع مشکلات ناشی از انباشت پرونده‌های مرتبط با اراضی اختلافی در ۶ روستای کلاردشت»، از جمله موضوعات مطروحه در جلسه احیای حقوق عامه استان مازندران بود.

در ادامه این جلسه، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران طی سخنانی اظهار داشت: در نتیجه پیگیری‌های قضایی و با کمک دستگاه‌های اجرایی و اطلاعاتی استان مازندران، بسیاری از مشکلاتی که بعضاً تا ۳۰ سال در این استان بلاتکلیف باقی مانده بودند، حل و فصل شدند.

وی با اشاره به برخی مشکلات استان مازندران در حوزه‌های پسماند، قطع درختان و قاچاق چوب و همچنین ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، گفت: حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی استان مازندران مربوط به پرونده‌های ملکی و اراضی است که تسریع در حل و فصل این پرونده‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم.

همچنین در این جلسه امام جمعه محمودآباد، نماینده مردم نکا در مجلس، دهیار یکی از روستا‌های بخش دودانگه و عضو شورای یکی از روستا‌های منطقه چهاردانگه، ضمن طرح مطالب و دیدگاه‌های خود، از اقدامات عدلیه در راستای احیای حقوق عامه در استان مازندران قدردانی کردند.

انتهای پیام/