معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران باید گام‌های اعتمادساز بردارد

معاون وزیر اقتصاد گفت: انتظار می‌رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام‌های اعتمادساز بردارد.

کد خبر: ۷۵۰۷۰۷

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴

به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد در مجمع عمومی چهل و دومین نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) اظهار داشت: ما در این نشست ارائه‌ای در خصوص زیرساخت‌های نرم‌افزاری و هوشمند رسیدگی به گزارش‌های معاملات مشکوک (STRs) همچنین اقدامات پلیس کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را داشتیم و تلاش کردیم، تجارب خودمان در این حوزه‌ها را با سایر اعضا به اشتراک بگذاریم.

وی با اشاره به گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های قبلی خود در اجلاس‌های گروه منطقه‌ای اوراسیا گفت: جمهوری اسلامی ایران با هدف آگاه‌سازی کشور‌های دوست و همسو همچنین شناخت بیشتر FATF از اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارائه اقدامات خود در سطح وسیع‌تری از برنامه اقدام با FATF را در قالب همکاری نزدیک با گروه مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) در دستور کار قرار داده و به این رویه در چارچوب ملاحظات و استاندارد‌های داخلی خود ادامه خواهد داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی FATF پرداخت و تصریح کرد: اخیراً جمهوری اسلامی ایران با هدف همراهی با معاهدات بین‌المللی و تسریع و تسهیل فرآیند عادی‌سازی روابط با FATF و در چارچوب بیانیه این گروه مبنی بر پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون پالرمو را تصویب نموده و این سند با ابلاغ رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به قانون اجرایی در کشور تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: همچنین فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص کنوانسیون CFT و اصلاح قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هدف پوشش حداکثری توصیه‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی در دستور کار متولیان مربوطه در داخل کشور قرار دارد و تلاش می‌شود در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور، اصلاحات مورد نیاز جهت همراه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های مقرراتی کشور با استاندارد‌های بین‌المللی، در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

معاون وزیر اقتصاد به انتظارت جمهوری اسلامی ایران از گروه ویژه اقدام مالی پرداخت و گفت: FATF این تصمیم ایران و مجموعه تلاش‌های کشور در ارائه اقدامات و ارسال گزارش پیشرفت برنامه اقدام و سایر اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با نگاه متفاوت از قبل ببیند و مورد توجه قرار دهد و گام‌هایی را در راستای اعتمادسازی متقابل و بهبود تعاملات فی‌مابین بردارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین از کشور‌های دوست و همسو عضو اصلی FATF و گروه‌های منطقه‌ای به‌ویژه گروه اوراسیا و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) خواست تا بر اساس روابط دوستانه و برادرانه بین ملت‌ها و دولت‌ها، همکاری و همیاری لازم با جمهوری اسلامی ایران جهت اعتمادسازی بیش‌ازپیش و خروج ایران از لیست کشور‌های غیر همکار را مبذول نمایند و در این مسیر آمادگی ایران جهت برگزاری نشست‌های دوجانبه و چندجانبه را اعلام کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین از اعضای گروه‌های منطقه‌ای اوراسیا و منافاتف دعوت کرد تا با سفر به ایران و بازدید اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اطلاعات خود در خصوص فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را به‌روز نمایند و با شناخت کامل‌تری، همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین در مدیریت چالش‌های مرتبط با توصیه‌ها و استاندارد‌های FATF را بازتعریف کنند.

معاون وزیر اقتصاد در پایان از فرصتی که برای ارائه گوشه دیگری از اقدامات گسترده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این اجلاس فراهم شد همچنین از دبیرخانه و اعضای گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا بابت کمک‌ها فنی و حمایت‌های گذشته همچنین آینده تشکر کرد.

نمایندگانی از ۱۹ کشور منطقه اوراسیا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب شرقی همچنین بیش از ۲۰ سازمان بین‌المللی در این نشست حضور داشتند.

انتهای پیام/ 119