تداوم گفتمان لیبرالیسم اقتصادی مانع اصلاح ساختارهای کلان کشور است

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با انتقاد از نفوذ گفتمان لیبرالیستی در نظام اقتصادی کشور، گفت: تداوم گفتمان لیبرالیسم اقتصادی مانع اصلاح ساختار‌های کلان کشور است

کد خبر: ۷۵۲۳۸۵

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۱

به گزارش دفاع‌پرس از قم، «محمدجواد توکلی» عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در همایش کشوری دفتر ارتباطات فرهنگی با عنوان «امتداد گفتمان امامین انقلاب» که به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار شد، با اشاره به ریشه‌های ساختاری بحران‌های اقتصادی کشور، اظهار داشت: بخش بزرگی از مشکلات امروز، حاصل پایداری نهاد‌های وابسته به تفکر لیبرالیستی در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ نهاد‌هایی که به‌رغم ناکارآمدی‌شان، بازتولید شده‌اند و همچنان بر سیاست‌ها سایه انداخته‌اند.

استاد حوزه اقتصاد تأکید کرد: در طول دهه‌های گذشته، به‌ویژه از دهه ۱۳۸۰ به این‌سو، نسخه‌های ناکارآمد اقتصاد لیبرال ـ همچون خصوصی‌سازی گسترده، مقررات‌زدایی بدون نظارت، شوک‌درمانی، و دلاری‌سازی دارایی‌های عمومی ـ با روکش‌هایی از مفاهیم عدالت‌محور مانند «مقابله با رانت»، «رفع ناترازی» یا «حذف یارانه پنهان» به اجرا درآمده‌اند؛ در حالی که در عمل، خروجی این سیاست‌ها، تعمیق شکاف طبقاتی، بی‌ثباتی پولی، و تضعیف اقتدار دولت بوده است.

توکلی با اشاره به تفسیر نادرست از مفهوم بازار آزاد گفت: آنچه امروز تحت عنوان بازارگرایی تبلیغ می‌شود، نه یک بازار رقابتی سالم، بلکه بازاری رهاشده و بی‌مهار است که به بستر فساد ساختاری و انباشت منافع گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل شده است.

وی افزود: باور نادرستی در برخی محافل نهادینه شده که گمان می‌کنند هرچه نقش حاکمیت کمتر باشد و همه‌چیز به بازار سپرده شود، رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود؛ در حالی که تجربه ایران و کشور‌های مشابه، خلاف آن را نشان می‌دهد.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) با مرور مهم‌ترین خطا‌های سیاستی چهار دهه اخیر، عنوان رنشان کرد: از شوک بنزینی تا ارز ترجیحی، از دلاری‌سازی نفت و فرآورده‌ها تا واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی، همگی برآمده از دیدگاهی بوده‌اند که توسعه را در سایه‌ی عقب‌نشینی دولت و غلبه بازار می‌بیند که این نگاه، ریشه در اندیشه‌های لیبرالیستی دارد که با ساختار‌های اقتصادی ایران و اهداف عدالت‌محور انقلاب اسلامی در تضاد است.

وی در ادامه به سه عامل کلیدی در استمرار این رویکرد اشاره کرد: «نادانی و فقدان شناخت کافی از نظام اقتصادی بومی»، «وجود بازیگران ذی‌نفع در حفظ وضع موجود»، و «عدم اجماع نظری و عملی برای تغییر مسیر سیاست‌گذاری».

به گفته توکلی، تا زمانی که اقتصاد ایران از منظر مفهومی در سیطره گفتمان لیبرالیستی باقی بماند، نه‌تنها اصلاح ساختار‌ها ممکن نیست، بلکه سیاست‌های عدالت‌محور نیز با شکست مواجه خواهند شد.

توکلی راه‌حل را در بازسازی بنیان‌های نظری و ساختاری اقتصاد دانست و تأکید کرد: اصلاح اقتصاد، پیش از آن‌که پروژه‌ای اجرایی باشد، یک پروژه معرفتی و گفتمانی است و باید دانش اقتصاد رسمی بازنگری شود، الگوی تولید سیاست‌گذاری تغییر کند، و دولت در نقش نهاد تنظیم‌گر و حافظ منافع عمومی، تقویت شود.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بدون عبور از گفتمان لیبرال ممکن نیست؛ و این عبور، نیازمند بازتعریف نقش دولت، بازمهندسی ساختار‌ها و مقاوم‌سازی سیاست‌ها بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

انتهای پیام/