وزارت اقتصاد با رأی نمایندگان وارد مرحله‌ای تازه از مدیریت شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی با رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد مرحله‌ای تازه از مدیریت با رویکردی جوان‌گرایانه و دانشگاهی شد.

کد خبر: ۷۵۵۱۴۶

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۲

گروه سیاسی دفاع‌پرس، جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور نمایندگان برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این جلسه سید علی مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد در معرض رأی اعتماد نمایندگان قرار گرفت و نهایتاً موفق شد با کسب ۱۷۱ رأی موافق از مجموع ۲۴۶ رأی مأخوذه، اعتماد مجلس را جلب کند.

مدنی‌زاده که دارای پیشینه علمی و پژوهشی قابل توجهی است و در گذشته به عنوان استاد دانشگاه، مشاور بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فعالیت کرده، از سوی موافقان به عنوان چهره‌ای علمی، پاکدست و دارای برنامه‌های دقیق در حوزه شفافیت اقتصادی، مقابله با فساد، اصلاح نظام بانکی، ساماندهی سیاست ارزی، ثبات در بازار سرمایه و مالیات‌ستانی عادلانه معرفی شد. برخی نمایندگان از جمله محمد رستمی، مجتبی یوسفی، فرهاد شهرکی و زهرا خدادادی از رویکرد برنامه‌محور و نگاه تخصص‌گرای وزیر پیشنهادی دفاع کردند و او را فردی توانمند برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند.

فقدان تجربه اجرایی گسترده در سطح وزارت‌خانه‌ای و چالش‌های عملیاتی شدن برنامه‌ها از جمله انتقاداتی بود که جمعی از نمایندگان نسبت به او وارد کردند. نمایندگانی همچون سلمان اسحاقی، حسینعلی حاجی دلیگانی و حمید رسایی با ابراز نگرانی نسبت به کلی‌گویی‌های موجود در برنامه‌ها، نداشتن سابقه اداره نهادهای اقتصادی بزرگ و احتمال تأثیرپذیری از الگوهای لیبرالی در سیاست‌گذاری اقتصادی، رأی منفی خود را اعلام کردند. همچنین برخی نمایندگان به ابهام در مواضع وزیر پیشنهادی نسبت به موضوعاتی چون FATF و پالرمو اشاره کردند و این موضوع را در تضاد با اصول اقتصاد مقاومتی دانستند.

قابل ذکر است مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با حضور در صحن علنی، به دفاع از گزینه پیشنهادی خود پرداخت و با تأکید بر اینکه انتخاب مدنی‌زاده نه براساس روابط شخصی بلکه مبتنی بر شاخص‌های علمی، تخصصی، اعتقادی و ارتباط نزدیک او با نخبگان بوده است، از نمایندگان خواست با رأی اعتماد به وی راه را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور هموار کنند؛ البته برای انتخاب وزیر اقتصاد، ضمن مشورت‌های گسترده، نظر مقام معظم رهبری را نیز جویا شده‌اند، اما این نظر به صورت الزام‌آور نبوده است.

رئیس جمهور همچنین در سخنانی با اشاره به وضعیت منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید با وحدت، انسجام و ایستادگی در برابر تجاوز رژیم کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی، از منافع ملی و حقوق مردم مظلوم فلسطین دفاع کند چون امروز با جنایتکارانی مواجهیم که نسل‌کشی را به عریان‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهند و باید در مقابل آن‌ها با اتحاد ایستاد.

همچنین در ابتدای شروع جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به حمله جنایتکارانه رژِم صهیونیستی به خاک ایران گفت: باند جنایتکار صهیونی ازیک‌طرف این گونه برنامه‌ریزی کرده بود که توان دفاع و تهاجم را با ترور فرماندهان و زدن برخی زیرساخت‌های نظامی از ما بگیرد و از طرف دیگر با خیال‌پردازی می‌خواست مردم را به کف خیابان‌های تهران بکشاند و به آرزوی بیش از ۴۰ ساله خود در حذف نظام اسلامی دست یابد، اما بار دیگر دست قدرت الهی از آستین مردم غیور، فرمانده شجاع و مدبر کل قوا و سربازان مخلصش در نیرو‌های مسلح بیرون آمد و نشان داد پیوند امت و امام امت برای عزت ایران و ایرانی هر تهدیدی را برطرف و به فرصت تبدیل می‌کند.

نمایندگان با رأی اعتماد به مدنی زاده موجب شدند تا وزارت اقتصاد وارد مرحله‌ای تازه از مدیریت با رویکردی جوان‌گرایانه و دانشگاهی شود البته با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی کشور، از جمله رشد تورم، نوسانات ارزی، چالش‌های نظام بانکی و ضرورت تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، انتظارات از وزیر جدید بسیار بالاست و به نظر می‌رسد مجلس با رأی اعتماد خود، فرصتی را برای اجرای اصلاحات ساختاری و تحقق اهداف اقتصادی دولت فراهم کرده است. اکنون نگاه‌ها به عملکرد مدنی‌زاده در ماه‌های پیش‌رو دوخته شده تا مشخص شود آیا او  می‌تواند میان نگاه‌های نظری و الزامات اجرایی توازن ایجاد کرده و پاسخگوی مطالبات مردم و نمایندگان باشد یا خیر.

انتهای پیام/381