لزوم تعیین اولویت‌های بودجه‌ای خراسان رضوی با مساعدت اتاق اندیشه‌ورزی

مظفری بر لزوم تعیین اولویت‌های بودجه‌ای خراسان رضوی با کمک اتاق اندیشه‌ورزی تاکید کرد.

کد خبر: ۷۵۶۴۹۶

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۵

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: تعیین اولویت‌های بودجه‌ای در استان باید محصول هم‌اندیشی بین شورای برنامه‌ریزی و کارگروه‌های اتاق اندیشه‌ورزی استان که عموما اساتید دانشگاه و مجموعه بخش‌های خصوصی است، باشد.

وی تأکید کرد: در کارگروه‌های مشورتی تخصصی مرتبط با این موضوع، ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم و پیشنهاد می‌دهم در فاصله زمانی کوتاهی، جلسات فشرده‌ای با این کارگروه‌ها برگزار شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: به‌عنوان مثال در بخش صنایع و معادن، در اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی بهترین‌های صنعت و معدن استان را در کنار یکدیگر داریم. این افراد از اتاق بازرگانی، انجمن‌های صنفی صنایع همگن و بخش خصوصی هستند که می‌توانیم اولویت‌های مورد نیاز را در این فضا با یکدیگر مرور کنیم.

مظفری در خصوص بررسی و تصویب اولویت‌های تحقیقاتی کاربردی استان موضوع ماده سه دستورالعمل اجرایی بند ث تبصره پنج قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور تصریح کرد: شاید بخش پژوهشی اعتبارات زیادی نداشته باشد، اما واقعیت این است که بخش دارای اهمیت بسیاری برای توسعه استان است و اگر خوب مدیریت کنیم و بتوانیم اولویت‌ها را خوب تعریف کنیم، می‌توانیم بستر بسیاری از اتفاقات مناسب را در این کارگروه رقم بزنیم.

وی ادامه داد: موضوع آب و خاک بحث جدی بوده و برگزاری همایش ملی و بین‌المللی آب را در اواخر تابستان پیش‌بینی شده و طبیعتا یکی از اولویت‌های اصلی این حوزه باید به این سمت برود. با برگزاری این جلسات مشترک می‌توانیم مشارکت بخش عمده‌ای از نیرو‌های فنی و متخصص استان را نیز در کنار دستگاه‌های دولتی داشته باشیم.

سپس «احسان یوسف» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: در سال جاری ۹ دستگاه به دستگاه‌های اجرایی استان که از محل اعتبارات تامین و تجهیز استفاده می‌کنند افزوده شده و فصل پژوهش حداقل با توجه به این افزایش، باید افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به تکلیف دولت در خصوص تکمیل مجتمع‌های اداری، از نمایندگان مجلس خواست تا از حوزه اعتبارات تسهیل و خدمت‌رسانی به مردم و استقرار دستگاه‌ها و نمایندگی دستگاه‌ها در شهرستان‌های کمتر از ۷۰ هزار نفر جمعیت، فرمانداران را برای پیگیری و تکمیل مجتمع ادارات در شهرستان‌ها یاری دهند.

لازم به ذکر است؛ دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال جاری با پنج دستور کار از جمله بررسی، توزیع و تصویب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان، بررسی، توزیع و تصویب اعتبارات ارزش افزوده استان، بررسی و تصویب اولویت‌های تحقیقاتی کاربردی استان موضوع ماده سه دستورالعمل اجرایی بند ث تبصره پنج قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، بررسی و تصویب پروژه‌های مرتبط با منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و بررسی و تصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست برگزار شد.

گفتنی است؛ ۱۷ دستگاه اجرایی در این شورا حق رای دارند و طی رای‌گیری از اعضای شورا در این جلسه، با کسب حداکثر آرا، هر پنج دستورکار جلسه مصوب شد.

انتهای پیام/