معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه :

سیاست‌های ابلاغی رهبری محور قوانین جرم زدا در قوه قضاییه است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب مبنی بر جرم زایی از قوانین است، گفت: معاونت پیشگیری و حقوقی قوه قضاییه این سیاست‌ها را ملاک عمل در تدوین لوایح جرم زدا قرار دادند.

کد خبر: ۷۵۸۰۵

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۵

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، محمدباقر الفت در خصوص جرم زا بودن قوانین کشور در چند دهه اخیر عنوان کرد: در روزهای پایان سال تلاش کردیم با ارتباط رسانهای توسعه یافته از جمله اهالی سینما امور پیشگیرانه و جرم زدایی را توسعه دهیم در حالیکه نگاه قانونگذار همواره جرم زا بوده و در سالهای اخیر شاهد افزایش این پدیده و بیشتر شدن جمعیت کیفری زندانها بودیم.

وی به طراحی لوگو برای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه در شش سال گذشته تلاش کرده با ایجاد معاونت پیشگیری به جرم زدایی بپردازد و در شرایط فعلی برنامههای متعددی برای اثر بخشی و کاهش جرائم ارتکابی در دست اقدام داریم.

الفت محقق شدن برنامههای سال 94 را مطلوب و بستری برای رونق برنامه ریزیها در سال 95 دانست و گفت: شاهد این بودیم که در سال 94 بسیاری از برنامه ریزیها به ثمر نشسته و اثر لازم را داشته است.

وی همچنین عنوان کرد: موضوعی که در رابطه با جرم انگاری در قوانین موجود است به این مهم معطوف شده که قوانین موارد و مصادیق جرم و جرائم را توسعه داده و نگارش و دیدگاه را به سمت و سوی نگرش جرم و مجرم دانستن پیش بردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در دو دهه گذشته قوانین ما و در واقع قانونگذار ما نگاهی جرم انگارانه را در وضع قوانین به کار بسته و رفتارهای مجرمانه به طور متعددی افزایش یافته است.

الفت با اشاره به اینکه در متون قانونی یک روند رو به رشدی در خصوص جرم انگاری وجود دارد، یادآور شد: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه تأکید شده که نگاه قانونگذار از قوانین جرم زدایی باشد و سعی کند رفتارهای مجرمانه را کاهش دهد و عناوین جرم را کم کند.

وی با تکیه بر سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب تأکید کرد: قوه قضاییه و معاونت حقوقی دستگاه قضا تلاش کرده تا شیوهها و روشهای جرم زدایی را در تدوین قوانین به کار ببندد و سیاستهای ابلاغی را در معاونت پیشگیری در شکل برنامهها و لوایح قضایی مد نظر قرار دهد.