پیگیری جدی افزایش اختیارات فرمانداری ویژه سقز کردستان

حجت الاسلام حسینی با اشاره به سیاست دولت در تمرکززدایی و تفویض اختیارات، از پیگیری جدی برای افزایش اختیارات ادارات و فرمانداری شهرستان سقز خبر داد و خواستار تلاش مضاعف دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات زیرساختی، عمرانی و قضایی منطقه شد.

کد خبر: ۷۵۹۱۵۰

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۳

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، "حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی" رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، امروز دوشنبه نهم تیرماه در نشست شورای اداری شهرستان سقز که با حضور فرماندار، مسئولان اجرایی و مدیران محلی برگزار شد، با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در این جلسه گفت: افزایش اختیارات فرمانداری‌ها و استانداری‌ها یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم است و این موضوع از سوی رئیس‌جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این مطالبه باید به طور جدی دنبال شود، افزود: تفویض اختیار نه‌تنها موجب چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی می‌شود بلکه به تقویت مدیریت محلی، تسهیل در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و حل سریع‌تر مسائل کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین بر لزوم برنامه‌محوری در عملکرد ادارات و پیگیری جدی مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: مدیران موظف‌اند با روحیه جهادی و هم‌افزایی، در مسیر رفع مشکلات اصلی شهرستان گام بردارند.

رئیس‌کل دادگستری کردستان، برخی از مشکلات و موضوعات مهم شهرستان سقز را که نیازمند توجه فوری هستند، برشمرد. از جمله این موارد می‌توان به رفع نقاط حادثه‌خیز، جلوگیری از ورود فاضلاب به سد، تسریع در اجرای پروژه مسکن ۱۱۹۷ واحدی کیان، و تسهیل در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و فیبر نوری اشاره کرد.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف زمین‌های حریم پادگان و شهرک دوزخ‌دره، حل مشکلات کریدور سقز–بوکان، مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و احداث پارکینگ ویژه تانکرداران شد.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با تأکید بر نقش بازدارنده دستگاه قضا، از نمایندگان دادگستری خواست تا در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و تجدیدنظر با دقت و رویکرد پیشگیرانه عمل کنند و مانع گسترش تخلفات ساختمانی شوند.

وی انتقال حساب‌های مالی معادن و واحد‌های تولیدی بزرگ به شهرستان، اخذ مطالبات معوق مالیاتی، و حمایت از سرمایه‌گذاران به‌ویژه در حوزه شهرک‌های خورشیدی و موسسات خیریه را از دیگر محور‌های مهم توسعه‌ای برشمرد که نیازمند پیگیری مشترک نهاد‌های قضایی و اجرایی است.

رئیس‌کل دادگستری کردستان همچنین به آمار ورودی پرونده‌های قضایی استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۴۵ هزار پرونده به شعب مختلف دادگستری در استان کردستان ارجاع شده است که این آمار بالا لزوم پیشگیری، فرهنگ‌سازی حقوقی، و کاهش دعاوی را دوچندان می‌سازد.

وی در پایان بر همکاری، هم‌افزایی و وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد و افزود: عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که مدیران در میدان باشند و با همت، صداقت و پیگیری، مسیر خدمت را هموار سازند.

انتهای پیام/