طرح‌های نظارتی جدید در بازار استان کردستان آغاز می‌شود

مدیرکل عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کردستان، با اشاره به آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته از وضعیت بازار، از آغاز طرح نظارتی جدید در استان خبر داد و حرکت به سمت مبادلات و بازار‌های الکترونیکی را راهکاری اساسی برای مقابله با مشکلات و تخلفاتی نظیر فاکتور‌های غیرواقعی و تفاوت قیمت‌ها دانست.

کد خبر: ۷۶۱۵۴۰

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۵

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، مرادعلی بهمنی در گفت‌وگویی خبری، با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار در شرایط کنونی جامعه، از تدوین و آغاز اجرای یک طرح نظارتی جدید در استان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار، طرح ملی نظارت بر بازار و دستگاه‌های خدمت رسان بر پایه کار کارشناسی و پژوهش‌های دقیق، به همت اداره کل بازرسی استانداری کردستان اجرا می‌شود؛ طرحی بی‌نظیر که می‌تواند تحولی بزرگ در راستای شفافیت اقتصادی و صیانت از حقوق مردم ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بر اساس ضرورت‌های بازار و مشکلات موجود تدوین شده است، افزود: بر پایه تجربه‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که وضعیت بازار در سطح کشور مطلوب نیست و زیرساخت‌های نظارتی باید از حالت سنتی خارج و به سمت رویه‌های جدید حرکت کنند.

مدیرکل بازرسی و نظارت استانداری کردستان افزود: این طرح به مدت سه ماه و به صورت آزمایشی در استان کردستان و با استفاده از ظرفیت بازرسان دستگاه‌های اجرایی به اجرا درمی‌آید.

وی تصریح کرد: در فاز نخست این طرح، ۱۳۰ نفر بازرس وارد میدان عمل شده و با نظارت، ارزیابی و آسیب‌شناسی بازار، به کنترل آن کمک خواهند کرد.

بهمنی مشکلات عدیده، تورم و گرانی را ناشی از مواردی دانست که در بازار اتفاق می‌افتد و معتقد است نظارت کنونی بر بازار کامل نبوده و باید به سمت الکترونیکی پیش برود.

وی افزایش چندین برابری ظرفیت بازرسی را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد و از تدوین یک دستورالعمل ۸ ماده‌ای خبر داد و افزود: این دستورالعمل شامل شرح وظایف، محورها، اهداف نظارت و نحوه گزارش‌دهی ناظران می‌شود.

مدیرکل بازرسی و نظارت استانداری کردستان، موفقیت در اجرای این طرح و تعمیم آن به سایر استان‌های کشور را از اولویت‌های اصلی ذکر کرد و گفت: موفقیت در کردستان، زمینه ثبات بازار در سطح ملی را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.

بهمنی با تأکید بر اینکه در تدوین این طرح سعی شده وظایف بازرسان احصا شود تا با سایر نهاد‌های همسو، تداخل نداشته باشد، افزود: بررسی رعایت قیمت‌های مصوب، عرضه و کیفیت کالا و خدمات توسط اصناف و فروشگاه‌ها، نظارت بر نحوه توزیع کالا‌های اساسی و جلوگیری از احتکار یا عرضه خارج از شبکه، رعایت بهداشت و پیشگیری از کمبود‌های ناشی از بحران، از جمله محور‌های نظارتی در این طرح است.

وی به وجود بازار‌های غیررسمی گسترده و صدور فاکتور‌های غیرواقعی در بازار اشاره و بر لزوم حرکت به سمت بازار‌های الکترونیکی تأکید کرد.

بهمنی افزود: رابطه نامنظم و طولی واردکننده، فروشنده و مصرف‌کننده در طول مبادلات مالی، باعث تفاوت و قیمت غیرواقعی و ضرر مصرف‌کننده می‌شود که باید اصلاح شود.

وی همچنین بر ضرورت رفع نظارت‌های غیرکارشناسی و غیرکیفی که منجر به سوءاستفاده فروشندگان غیررسمی می‌شود، تاکید کرد.

وی گفت: اجرای این طرح می‌تواند عملاً ظرفیت بازرسی دولت و دستگاه‌های اجرایی را وارد میدان کرده و تخلف را به حداقل برساند.

بهمنی از نتایج مثبت این طرح برای استان سخن گفت که از جمله آن می‌توان به طراحی نرم‌افزار نظارتی با همکاری جهاددانشگاهی اشاره کرد. این نرم‌افزار به مردم امکان می‌دهد تا به راحتی به عنوان ناظران مردمی در کنترل بازار مشارکت کنند.

وی اعلام کرد: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۱۱، آخرین پیشنهادات و انتقادات خود از بازار را ثبت کنند که به صورت روزانه پیگیری خواهد شد.

بهمنی تأکید کرد که نظارت بازرسان باید بر اساس گزارش‌های مستند، محرمانه و روزانه بوده و حتماً نتیجه و خروجی داشته باشد تا از صرف گزارش‌نویسی مبهم خارج شده و به سمت مدیریت و کارایی سوق داده شود.

انتهای پیام/