صنعت بیمه در ثبات اجتماعی نقش بسزایی دارد

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: با یک نگاه گسترده به این صنعت می‌توان نقش مهم و تأثیرگذاری برای آن در ایجاد آرامش در میان مردم و متعاقباً ثبات اجتماعی به ویژه در حوزه تولید و صنعت و مسائل اقتصادی تعریف کرد.

کد خبر: ۷۶۲۸۹۶

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۱

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، جمعی از مدیران صنعت بیمه با حضور در مجتمع قضائی ولایت مشهد ضمن دیدار و گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین «رضا زرندی» رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، گزارشی از نحوه اقدامات مجموعه بیمه‌ها در استان ارائه کردند.

حجت‌الاسلام زرندی در این دیدار ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به ویژه شهدای دفاع مقدس اخیر، با اشاره به اهمیت صنعت بیمه در ایجاد ثبات و آرامش اجتماعی اظهار داشت: با یک نگاه گسترده به این صنعت می‌توان نقش مهم و تأثیرگذاری برای آن در ایجاد آرامش در میان مردم و متعاقباً ثبات اجتماعی به ویژه در حوزه تولید و صنعت و مسائل اقتصادی تعریف کرد.

وی با اشاره به این نکته که همه موظفند قانون را در جایگاه خود به درستی اجرا کنند، گفت: قانون برنامه پنج ساله هفتم جمهوری اسلامی ایران تکالیف و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله در زمینه تصادفات تعیین کرده که هر بخش ذیربط باید به درستی نسبت به اجرای قانون اقدام نماید.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: با محوریت موضوع تصادفات؛ بیمه‌ها و فراجا مکلفند تا ضمن ارتباط اصولی با دستگاه قضائی زمینه‌های تسریع و تسهیل انجام امور مراجعان خود را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام زرندی ادامه داد: طبعاً قبل از تصویب هر قانونی نیازمند ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای اجرای آن هستیم، بر این اساس پس از اجرای قانون نیز باید در جهت موانع اجرایی موجود تلاش شود.

وی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های مربوط به تصادفات با توجه به اجرای آئین‌نامه پرداخت صدمات تصادفات بدون رسیدگی قضائی باید تدابیری اتخاذ شود تا حادثه‌دیدگان بدون تشکیل پرونده قضائی از طریق سازوکار‌های تعیین‌شده خسارت خود را از بیمه‌ها دریافت کنند و اجرای این آئین‌نامه در راستای سیاست‌های دستگاه قضائی با محوریت قضا زدائی و واگذاری امور تخصصی به خود سازمان‌ها و ادارات قابل ارزیابی است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به وجود کارگروه علمی - پژوهشی متشکل از مقامات قضائی و کارشناسان بیان داشت: در این راستا لازم است تا نمایندگان شرکت‌های بیمه و همچنین نیروی انتظامی در کارگروه تخصصی در کنار کارشناسان و مسئولان قضائی قرار گیرند تا در این قالب مشکلات بررسی، راهکار‌های عملیاتی برای حل مشکلات ارائه و اقدامات عملی با هدف تسهیل و تسریع امور حادثه دیدگان بر اثر تصادفات مطابق قانون به انجام برسد.

حجت‌الاسلام زرندی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضائی در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: بهره گیری از سامانه‌های الکترونیک، ضمن کمک به شفافیت اقدامات، موجب تسریع و ایمن سازی فرآیند‌ها می‌شود و لازم است در زمینه اجرای آئین نامه جدید مرتبط با پرداخت هزینه‌های ناشی از تصادفات بدون رسیدگی قضائی نیز اقدامات در بستر سامانه‌های الکترونیکی به انجام برسد.

وی گفت: بسیاری از شیوه‌ها و روش‌ها در بخش‌های مختلف باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا شاهد کاهش چرخه اقدامات با هدف تسریع و تسهیل انجام امور مراجعان باشیم.

حجت‌الاسلام زرندی با تأکید مجدد بر اهمیت صنعت بیمه در رشد و توسعه کشور خاطرنشان کرد: از آنجائیکه صنعت بیمه نقش مهمی در اجرای سیاست‌های متعالی دستگاه قضائی به ویژه در زمینه کنترل ورودی پرونده‌ها دارد؛ دستگاه قضائی از هر گونه اقدامی که موجب تسریع و تسهیل امور مردم شود حمایت می‌کند.

انتهای پیام/