اما و اگرهای رسانه‌ای شدن مجرمان اقتصادی

عده ای ازکارشناسان حقوقی معتقدند رسانه ای شدن نام محکومان قطعی بالای 100 میلیون تومان در رسانه های عمومی نقش بسزایی در ایجاد بازدارندگی از گرایش به سمت چنین جرایمی ایفا می کند،ماده قانونی(ماده 36 قانون مجازات اسلامی) که ظاهرا به سختی اجرایی می شود.

کد خبر: ۷۶۵۰۹

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،برخی حقوقدانان معتقدند با اجرا شدن ماده 36 قانون مجازات اسلامی،دامنه جرایم تا حدود بسیاری کاهش می یابد و این امر به نوبه خود می تواند بازدارندگی قابل قبولی در حوزه جرایم اقتصادی ایفا کند.

بر طبق این قانون،دستگاه قضایی موظف است مجرمان با جرایم بالای 1 میلیارد ریال را که منجر به حکم قطعی شده در رسانه ها اعلام کند،ماده قانونی که حقوقدانان معتقدند اجرایی نشدن آن به ضرر کشور و جامعه است.

پیرو بررسی های انجام شده از سوی برخی رسانه ها،در طول دو سال اخیر،تنها نام 5 تن از مجرمان اقتصادی در رسانه ها اعلام شده و این در حالی است که باید اسامی این دست از محکومان بصورت عمومی اعلام شود.

در بهمن ماه سال گذشته و در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری،محسنی اژه ای،معاون اول قوه قضاییه در خصوص اعلام عمومی مجرمان اقتصادی بالای 100 میلیون تومان که حکم قطعی در خصوص آنها صادر شده اینطور عنوان کرد که اسامی چنین افرادی در سامانه قوه قضاییه منتشر می شود.

در این گزارش تلاش می شود اظهار نظر کارشناسان ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و زوایای پیدا و پنهان و ثمرات اجرایی شدن ماده 36 قانون مجازات اسلامی مورد واکاوی قرار گیرد.

در تصریح ماده قانونی مذکور اینچنین آمده  که در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی ارتشا،اختلاس،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری،تبانی در معاملات دولتی،اخذ پورسانت در معاملات خارجی،تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت،جرایم گمرکی،قاچاق کالا و ارز،جرایم مالیاتی،پولشویی،اخلال در نظام اقتصادی کشور و سرانجام تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی به عنوان جرایمی ذکر شده که در صورت ارتکاب آن و در شرایطی که میزان مال جرم ارتکابی بیش از 1 میلیارد ریال باشد در رسانه ها اعلام عمومی  شود.

اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی،جدیت نظام قضایی در اجرای عدالت را به تصویر می کشد

میر محمد صادقی،رئیس کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی،مبنای فقهی تصویب ماده مذکور را در مجلس شورای اسلامی،قانون تشهیر عنوان می کند.

به واقع تشهیر به معنای اعلام کردن است و مجازات مورد اشاره در دایره مجازات های پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام است که به معنای معرفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است که از طریق رسانه ملی و یا روزنامه های کثیرالانتشار محقق می شود.

وی می گوید:اعمال چنین مجازاتی در گذشته از طرق مختلف صورت می گرفته اما امروز بر اساس این قانون،اعلان مورد اشاره در رسانه های محلی و ملی با هدف شناساندن چنین مجرمانی به مردم است.

این استاد دانشگاه در خصوص چرایی لزوم تصویب قانونی اینچنینی و ثمرات و مزایای اجرای قانون مذکور عنوان  می کند که مردم تمایل دارند جدیت نظام قضایی و نهادی که وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد را مشاهده کنند و اجرای قانون اشاره جدیت و قاطعیت مذکور را به تصویر می کشد.

وی در بررسی و واکاوی دلیل دوم تصویب و تعریف چنین قانونی با اشاره به پیشگیری از قربانی شدن افراد دیگر توسط چنین مجرمانی،معتقد است قوه قضاییه موظف به اجرای این قانون است،قانونی که موید دسترسی آزاد به اطلاعات است.

صادقی با بیان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید:دسترسی به اطلاعات حق مردم است و از سوی دیگر با توجه به لزوم حفظ حقوق متهم تا پیش از محکومیت قطعی حکم در دادگاه صالحه،این اجازه را به نظام اسلامی نداده است اما در شرایط قطعی شدن حکم،قوه قضاییه باید به انتشار اسامی چنین مجرمانی اقدام کند.

صدور حکم اعلان عمومی اسامی،منوط به تشخیص قاضی پرونده است

محمد یکرنگی،استاد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در خصوص لزوم اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی معتقد است،بازدارندگی یکی از مولفه های اساسی در تصویب قانون مذکور است.

وی می گوید:با توجه به اینکه قانون مورد اشاره به اعتبار و حیثیت افراد متمرکز می شود می تواند جنبه بازدارندگی مطلوب و سازنده ای در این حوزه ایجاد کند.

یکرنگی می افزاید: قانون مذکور در دایره مجازات های تکمیلی قانون مجازات اسلامی قرار دارد که صدور آن بر مبنای تشخیص قاضی و حاکم شرع محقق می شود.

این استاد دانشگاه یادآور می شود:البته در موضوع اختلاس و ارتشا در تبصره ماده مورد اشاره قید شده و در چنین شرایطی و در صورت واقع شدن چنین عناوینی،دستگاه قضایی موظف است قانون مذکور را اجرا کند و در صورت عدول قاضی از وظایف تعریف شده خود امتناع کرده است.

بدون شک قوانین مصوب شده را نمی توان عاری از هر گونه کمبود،کاستی یا نارسایی قلمداد کرد و هر قانونی می تواند در شرایطی خاص با مشکلاتی مواجه شود،اما بدون شک ثمرات و الزاماتی نیز باعث شده تا قانون گذار  به سمت تعریف و تصویب قوانین سوق پیدا کند و فارغ از هر گونه کاستی یا پیامدهای احتمالی،بدون تردید مزایایی برای قانون مورد اشاره وجود دارد که از بُعد کارشناسی برخی از حقوقدانان نسبت به اجرای هر چه بیشتر آن تاکید دارند.

امید است قضات و مسئولان قضایی در آینده با رغبت و تمایل هر چه بیشتری برای صدور چنین احکام و اجرای چنین قوانینی،ضریب بازدارندگی را در این عرصه افزایش دهند که به نظر می رسد به تدریج از ثمرات آن جامعه و دستگاه قضا بهره مند خواهند شد.