کاهش پرونده‌های حقوقی با اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران توضیحاتی درباره سرانجام ۳ قانون حدنگار، کاداستر و الزام به ثبت رسمی معاملات ارائه داد.

کد خبر: ۷۶۹۰۹۵

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۷

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بین اینکه در جنگ ١٢ روزه دفاتر اسناد رسمی نیز جز مکان‌های بود که دچار خسارت شدند، اظهار داشت: پنج دفتر ما در تهران و یک دفتر در یکی از استان‌ها مورد اصابت واقع شد و آسیب دیدند؛ اما با این وجود فعالیت دفاتر پابرجا بود و خوشبختانه کسی معطل خدمات دفاتر نبود.

خندانی ادامه داد: در راستای پیگیری جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه نامه‌ای به رئیس اتحادیه جهانی دفاتر اسناد رسمی نوشتیم و ایشان هم بابت این جملات ابراز تأسف کرد و موضوع در حال پیگیری است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: این قانون، قانونی بسیار مهم و مورد نظر شخص رهبری است؛ هرچند روند تصویب قانون روندی طولانی بود، اما خوشبختانه تصویب شد و با تغییراتی در محتوا نظرات در حال اجرا است. اکثر آئین نامه‌های آن مصوب شده و در حال اجراست. سر منشأ این قانون اسناد عادی هستند که در یکسال گذشته با اجرای این قانون کاهش پرونده‌های قضائی را شاهد هستیم؛ همچنین قانون حدنگار و کاداستر نیز در دست پیگیری است و ان‌شاالله با این دو قانون مشکلات حوزه اسناد حل شوند.

خندانی در خصوص الکترونیک شدن خدمات گفت: در دفاتر رسمی نیز در این راستا فعالیت‌های بسیار خوبی داشتند. مرحله به مرحله بحث غیرحضوری شدن در دست اجرا است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت دفاتر مجازی گفت: دفاتر اسناد رسمی یکی از قسمت‌هایی هستند که از سنتی‌ترین روش‌ها برخوردار بودند؛ انشاالله به زودی دفاتر مجازی را راه اندازی خواهیم کرد که به صورت غیرحضوری به مردم خدمات رسانی خواهد کرد. بیشترین حجم مراجعه در خصوص اجرا است که الحمدالله اقدامات اولیه آن انجام شده و سامانه‌ای برای آن طراحی شده است، این موضوع از روز سه شنبه به صورت پایلوت آغاز به کار خواهد کرد و از ابتدای شهریور ماه برای خدمات رسانی آماده خواهد بود.

خندانی درباره اینکه بیشترین تخلفات سردفتران در کدام بخش از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی رخ داده است؟ گفت: با توجه به صلاحیت‌ها و اختیارات گسترده‌ای که دفاتر دارند میزان تخلفات زیادی را شاهد نیستیم، اما عمدتاً بر اساس نوع خدمات که به افراد ارائه می‌شود، خصوصاً زمان‌بر بودن تنظیم و صدور سند ممکن است تخلفاتی ایجاد شود.

خندانی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: رتبه‌بندی دفاتر در آئین‌نامه سازمان و سند تحول پیش‌بینی شده و اقدامی درست و مؤثر است که می‌تواند موجب ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر شود. وی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم شده است، افزود: این فرایند در دستور کار قرار دارد و آغاز آن باید به‌صورت دقیق انجام شود تا حقی از هیچ‌کس ضایع نشود.

وی با اشاره به اهمیت تعیین زمان مشخص برای اجرای طرح، بیان کرد: رتبه‌بندی دفاتر باید با دقت بالا صورت گیرد تا هم عدالت رعایت شود و هم کیفیت خدمات افزایش یابد. به گفته وی، این اقدام بیشترین تأثیر را در رضایت مراجعان و بهبود عملکرد دفاتر خواهد داشت و می‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند.

رئیس کانون سردفتران ادامه داد: پس از اعلام نتایج رتبه‌بندی، مراجعان می‌توانند از طریق فرم‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، میزان رضایت یا عدم رضایت خود از خدمات دفاتر را اعلام کنند.

خندانی گفت: اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت عمومی در اولویت قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آزمون‌های برگزارشده برای مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی، گفت: طی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سه مرحله آزمون برگزار شده که حدود ۱۶ هزار نفر پذیرفته شده‌اند. بخشی از این افراد انصراف داده یا مراحل قانونی و کارآموزی را کامل نکرده‌اند و بخشی دیگر در حال تکمیل مراحل صدور ابلاغ هستند.

خندانی به فرهنگ‌سازی در حوزه خدمات الکترونیک و تغییرات موجود در سیستم‌های سنتی اشاره کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی باید بیشتر به سمت ارائه خدمات الکترونیکی پیش بروند و از این تغییرات استقبال کنند تا هم درآمد خود را افزایش دهند و هم کیفیت خدمات را ارتقا دهند.

وی گفت: امید است با گسترش استفاده از سامانه‌های الکترونیک، زمان انجام معاملات کاهش یابد و مشکلات کمتری برای مردم ایجاد شود.

انتهای پیام/241