اقدامات جهادی مأموران انتظامی و امنیتی، نماد روشنی از اقتدار است

دادستان مرکز استان مازندران ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و امنیتی در جریان جنگ تحمیلی۱۲ روزه اخیر، گفت: اقدامات جهادی و مجاهدانه مأموران انتظامی و امنیتی، نماد روشنی از مسئولیت‌پذیری و اقتدار در پاسداری از امنیت عمومی است.

کد خبر: ۷۷۰۸۰۶

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۹

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «علی‌اکبر عالیشاه» دادستان مرکز استان مازندران امروز (یکشنبه) در نشست با روسای پلیس‌های تخصصی استان، فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های شهرستان ساری، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و امنیتی در جریان جنگ تحمیلی۱۲ روزه اخیر، اظهار داشت: اقدامات جهادی و مجاهدانه مأموران انتظامی و امنیتی، نماد روشنی از مسئولیت‌پذیری و اقتدار در پاسداری از امنیت عمومی است.

وی با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه قضایی و انتظامی لازمه برخورد مؤثر با ناهنجاری‌هاست، افزود: تسریع در اجرای دقیق و صحیح دستورات قضایی، جلب محکومان، و حضور فعالانه در میدان از الزامات کاری پلیس است و نباید رویکرد انفعالی یا انتظار برای تشکیل پرونده، جایگزین اقدام پیشگیرانه شود.

هشدار دادستان مرکز استان مازندران به متخلفان امنیتی و اقتصادی

دادستان مرکز استان مازندران، برخورد قاطع با هرگونه سوءجریان در حوزه‌های مهمی مانند تصرف و تضییع بیت‌المال، قاچاق چوب، تصرف اراضی ملی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی، و همچنین بی‌بندوباری و بدحجابی را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و بر ضرورت همکاری منسجم نیرو‌های انتظامی در این زمینه تأکید کرد.

عالیشاه خاطرنشان کرد: انتظار این است که با تلاش مضاعف و روحیه مسئولانه، مأموران انتظامی در کنار دستگاه قضایی به شکل میدانی و مؤثر در صیانت از حقوق عمومی و حفظ امنیت جامعه ایفای نقش کنند.

در این نشست تعاملی، فرماندهان انتظامی شهرستان ساری و رؤسای پلیس‌های تخصصی استان مازندران، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات میدانی و روند اجرای مأموریت‌ها، به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود در خصوص چالش‌ها و ضرورت‌های همکاری بیشتر با دستگاه قضایی پرداختند.

محور اصلی این گفت‌وگوها، ارتقاء هماهنگی بین ضابطین و مراجع قضایی، تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، و تمرکز بر اولویت‌های مورد تأکید دادستانی مازندران، از جمله برخورد قاطع با جرائم سازمان‌یافته، مفاسد اقتصادی، تصرف اراضی ملی، و ناهنجاری‌های اجتماعی بود. این نشست با تأکید بر تقویت رویکرد میدانی، پرهیز از اقدامات واکنشی و حرکت به‌سوی مدیریت پیش‌دستانه در حفظ امنیت و حقوق عمومی به پایان رسید.

انتهای پیام/