فعالان اقتصادی مازندران در جنگ ۱۲ روزه پای کار تولید و اقتصاد بودند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت: فعالان اقتصادی مازندران در جنگ ۱۲ روزه و ناترازی انرژی پای کار تولید و اقتصاد بودند.

کد خبر: ۷۷۱۳۷۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۴

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «علی تقی‌پور» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران امروز (سه شنبه) در نشست با فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌های تولیدی استان که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با اشاره به رویکرد مثبت قوه قضائیه نسبت به تحقق مطالبات فعالان اقتصادی، این نگاه عدالت‌محورانه را سبب امیدواری بخش خصوصی توصیف کرد.

تقی‌پور با بیان اینکه فضای فعلی دستگاه قضایی مازندران با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست و بخش خصوصی را به ادامه راه امیدوار می‌سازد، خواستار استمرار این جلسات شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در ادامه با اشاره به تعطیلی‌های ناشی از رویداد‌های مهم کشور از ابتدای سال جاری تاکنون به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ناترازی انرژی اعلام کرد: در این مدت تنها ۵۰ روز فعالیت اقتصادی مناسب داشتیم، اما پای کار اقتصاد و تولید کشور ماندیم.

تقی‌پور با اشاره به نگاه برخی شرکت‌های خدمات‌رسان، همچنین رویکرد‌های نامناسبی که در این شرایط نامساعد اقتصادی جهت مطالبات بانکی، مالیات و بیمه تامین اجتماعی نسبت به واحد‌های تولیدی وجود دارد؛ از دستگاه قضا خواست تا با توجه به خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی که بر تولید تحمیل شده است، با آن دسته از کسانی که در قبال این بخش، پشتیبانی‌های برابر با قانون را انجام نداده و ترک فعل و سنگ‌اندازی داشتند، برخورد کند.

وی همچنین به این آمار اشاره داشت که بانک‌های مازندران اجازه دارند بر اساس ابلاغیه‌ی بخشنامه بانک مرکزی، تا ۸۰ درصد سپرده‌ها را پس از کسر قانونی تسهیلات پرداخت کنند؛ اما تا خرداد امسال ۷۱.۴ درصد از آن را در اختیار مشتریان قرار دادند؛ یعنی در واقع ۸.۶ درصد معادل هفت هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان اختصاص داده نشده است.

تقی‌پور همچنین با اشاره به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، اظهار داشت: دو بند از این دستورالعمل بسیار برای بخش خصوصی حائز اهمیت است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران یادآور شد: بند (پ) ماده ۱۹ این دستورالعمل یعنی ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی، و سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن، همچنین بند (ت) ماده ۱۳ شامل شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، مورد تاکید بخش خصوصی است.

تقی‌پور همچنین با اشاره به اهمیت تجارت از مسیر دریا، عنوان کرد: نرخ دریافتی از تجار برای حمل بار از طریق کشتی در تابلوی بانک مرکزی اعلام شده و خارج از آن تخلف است، اما کشتیرانی بیش از نرخ تعیین‌شده را از تجار طلب می‌کند.

وی با قدردانی از حسن توجه رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز مازندران، گفت: انتظار داریم که سایر مدیران استان نیز با همین روحیه در جلسات حضور داشته و با صبوری پاسخگوی مطالبات بخش خصوصی باشند.

در این جلسه چهار ساعته، مدیران بیش از ۴۵ واحد تولیدی مشکلات حقوقی و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و رئیس کل دادگستری مازندران ضمن استماع کامل سخنان و دریافت درخواست‌ها، دستورات لازم را جهت پیگیری موضوعات مطروحه صادر کرد.

انتهای پیام/