رسانه‌ها باید با نگاه مسئولانه مطالبه‌گر و راهکار دهنده باشند

مدیرکل اقتصاد و دارایی کردستان گفت: ۱۵ فرصت سرمایه‌گذاری جدید متناسب با مزیت‌های استان احصا و به زبان فارسی و انگلیسی تدوین شده و در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفته است این فرصت‌ها در سامانه ملی نیز بارگذاری شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با اطلاعات کامل تصمیم‌گیری کنند.

کد خبر: ۷۷۳۴۸۲

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۴

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «محمد مشیرپناهی» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با تأکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه استان اظهار داشت: رسانه تنها ابزار خبررسانی نیست بلکه باید با نگاه مسئولانه، مطالبه‌گر و راهکاردهنده باشد.

وی افزود: شفافیت و ارائه اطلاعات دقیق از سوی دستگاه‌های اجرایی ضروری است تا خبرنگاران بتوانند رسالت حرفه‌ای خود را به درستی انجام دهند.

مشیرپناهی همچنین به دغدغه‌های صنفی خبرنگاران اشاره کرد و گفت: برای امنیت شغلی و تقویت شبکه‌سازی رسانه‌ای باید بودجه مشخصی اختصاص یابد، چراکه امروز جنگ، جنگ رسانه است.

وی بر لزوم تعامل دوسویه دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها تأکید کرد و این همکاری را عامل افزایش اعتماد عمومی و توسعه استان دانست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در ادامه اظهار داشت: رسانه‌ها تنها ابزار اطلاع‌رسانی نیستند، بلکه بازوی نظارتی و همراه در حل مشکلات محسوب می‌شوند. به گفته او، نقد سازنده زمانی مؤثر است که در کنار آن پیشنهاد و راهکار نیز ارائه شود.

وی با اشاره به مأموریت‌های اداره کل اقتصاد و دارایی استان افزود: بخش عمده وظایف ما در حوزه نظارت بر منابع عمومی، بودجه و رصد مسائل اقتصادی است و تلاش می‌کنیم این اطلاعات به‌روز و شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد تا هم مردم و هم کارشناسان از آن بهره‌مند شوند.

مشیرپناهی همچنین به دغدغه‌های خبرنگاران اشاره کرد و خواستار توجه دولت به امنیت شغلی و ارتقای جایگاه رسانه‌ها شد و گفت: جنگ امروز جنگ رسانه است، اگر برای توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای بودجه اختصاص نیابد این حوزه نمی‌تواند رسالت خود را به طور کامل انجام دهد.

وی تعامل تعامل دوسویه میان رسانه و دستگاه‌های اجرایی را لازمه شفافیت و توسعه دانست و تأکید کرد که این همکاری می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر پیشرفت استان را هموارتر کند.

مشیرپناهی با اشاره به فرآیند تأمین منابع مالی گفت: منابع دولتی شامل تسهیلات یارانه‌ای و قرض‌الحسنه در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه تجمیع شده و با منابع بانکی تلفیق می‌شود.

وی افزود: هدف از این تجمیع، پرداخت هدفمند تسهیلات بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و اولویت‌های استان است.

وی تصریح کرد: بررسی طرح‌ها در کمیته تبصره ۱۸ انجام می‌شود که ریاست آن با معاونت اقتصادی استانداری و دبیرخانه آن در اداره کل استانداری قرار دارد، در صورت تأیید طرح‌ها منابع به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان گفت: در سال گذشته میزان هزار و ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های بزرگ در استان اختصاص یافت که ۹۷ درصد آن تحقق یافته است.

وی بیشترین سهم اعتبارات را مربوط به حوزه کشاورزی دانست و گفت: پس از آن، بخش‌های صنعت، معدن و میراث فرهنگی در اولویت قرار گرفتند.

مشیرپناهی با اشاره به جز ۳ و ۴ تبصره ۱۸ خاطرنشان کرد: این بخش مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه برای مشاغل خرد و خانگی است. وی افزود: در سال گذشته سه هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار در سطح کشور برای این بخش در نظر گرفته شد که سهم استان کردستان یک‌هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود، از این میزان، یک‌هزار و ۳۶ میلیارد تومان تخصیص یافت و ۸۲۷ میلیارد تومان پرداخت شد که معادل ۷۹ درصد عملکرد استان است.

به گفته مشیرپناهی، استان کردستان در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ جایگاه پنجم کشور را به دست آورده است. وی تأکید کرد: سهم نهاد‌های حمایتی همچون کمیته امداد بر اساس شاخص‌هایی، چون آموزش، توانمندسازی و شبکه‌سازی مشخص شد و بیشترین سهم به این نهاد تعلق گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان افزود: در سطح کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده که ۴۰ درصد آن به مشاغل خرد و خانگی و ۶۰ درصد به سایر حوزه‌ها اختصاص یافته است، سهم استان کردستان از این اعتبارات یک‌هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده که یک‌هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.»

مشیرپناهی یادآور شد: بخشی از اعتبارات تبصره ۱۸ از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود که با ۱۸ ماه تأخیر قابلیت هزینه‌کرد پیدا می‌کنند، بنابراین بخشی از اعتبارات سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و تا نیمه سال ۱۴۰۳ فرصت هزینه‌کرد دارند.

وی این فرآیند را یکی از دلایل اصلی تأخیر در جذب و پرداخت اعتبارات دانست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان تأکید کرد: هر فرد یا مجموعه‌ای که متقاضی دریافت تسهیلات باشد باید از طریق سامانه تخصصی دستگاه‌های اجرایی ثبت‌نام کند تا مراحل بعدی پیگیری شود.

به گفته وی: این روند به‌منظور شفافیت و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان طراحی شده است.

مشیرپناهی با اشاره به فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: این مرکز به نمایندگی از سازمان سرمایه‌گذاری کشور ایجاد شده تا فرآیند سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی تسهیل شود، وظیفه ما فقط صدور مجوز نیست بلکه مشاوره، راهنمایی و همراهی سرمایه‌گذاران در تمام مراحل قبل حین و پس از سرمایه‌گذاری نیز بر عهده مرکز است.

وی با اشاره به صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در سال‌های اخیر ۲۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۷۴۷ میلیون دلار صادر شد که بخشی از آنها هنوز در مراحل اداری قرار دارد، خوشبختانه در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شش مورد سرمایه‌گذاری جدید به ثبت رسید که همگی فعال هستند و مشارکتی در طرح‌های در حال اجرا دارند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی کردستان با بیان اینکه تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری یکی از مطالبه‌های همیشگی فعالان اقتصادی بوده است، افزود: ۱۵ فرصت سرمایه‌گذاری جدید متناسب با مزیت‌های استان احصا و به زبان فارسی و انگلیسی تدوین شده و در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفته است این فرصت‌ها در سامانه ملی نیز بارگذاری شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با اطلاعات کامل تصمیم‌گیری کنند.

مشیرپناهی به صدور مجوز‌های بی‌نام خبر داد: در دو سال اخیر ۶۷ مجوز بی‌نام با همکاری دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و گردشگری آماده شده است، تمامی مراحل کارشناسی این طرح‌ها انجام شده و سرمایه‌گذاران فقط کافی است برای شروع کار مراجعه کنند.

وی با اشاره به برخی موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در استان گفت: مشکل زمین، زیرساخت و بروکراسی‌های اداری باعث شده بخشی از ظرفیت‌های آماده جذب سرمایه هنوز بلااستفاده بماند، با این حال تمامی اطلاعات فرصت‌ها و مجوز‌های صادرشده در سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به‌روزرسانی شده و در دسترس عموم قرار دارد.

انتهای پیام/