الزام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مازندارن به برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری اراضی زراعی

دادستان مرکز استان مازندران از تصویب مصوبات جدید به منظور الزام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد، که این اقدامات شامل شناسایی تصرفات غیر قانونی طی سه ماه آینده و تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده هاست.

کد خبر: ۷۷۵۵۳۸

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۲

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «علی اکبر عالیشاه» دادستان مرکز استان مازندران امروز (شنبه) در نشست مشترکی که با حضور مدیران کل منابع طبیعی و بنیاد مسکن استان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان و معاونین دادستانی در دفتر دادستان مرکز استان برگزار شد، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را ملزم به برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری ارای زراعی و باغ‌ها کرد.

عالیشاه با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق مصوبات این نشست گفت: در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، مقرر شد که طی سه ماه آینده، تمامی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مازندران شناسایی، پیکه کوبی و گزارش شوند. این اقدام تحت نظارت و پیگیری مدیرکل منابع طبیعی استان انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، مقرر شد تا تاریخ ۱۶ شهریور، ده فقره پرونده که به دلیل اطاله دادرسی در خصوص تصرفات غیرمجاز در منابع طبیعی منتهی به اتخاذ تصمیم نشده‌اند، به دادستانی مرکز مازندران اعلام و پس از بررسی‌های لازم، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

عالیشاه بیان کرد: برای تسهیل فرآیند استعلامات، تمامی درخواست‌ها از بنیاد مسکن و اداره‌کل منابع طبیعی از طریق سامانه پنجره واحد انجام خواهد شد. این تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی است؛ و علاوه بر این، پلیس امنیت اقتصادی نیز به سامانه پنجره واحد دسترسی پیدا خواهد کرد تا نظارت بر تغییرات غیرمجاز اراضی تسهیل شود.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران در پایان اذعان داشت: تمامی پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز باید تا پایان شهریور ماه شناسایی و گزارشی از آنها به دادستانی ارائه شود تا اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات بیشتر انجام گیرد.

این اقدامات در راستای اجرای دقیق قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی استان مازندران و در جهت جلوگیری از قاچاق چوب از جنگل‌ها و هر گونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی و زراعی و باغ‌ها و صیانت از بیت‌المال به تصویب رسیده و قرار است به‌طور فوری اجرایی شوند.

انتهای پیام/