تعاونی‌های خراسان رضوی باید توان رقابت واقعی با بخش خصوصی را پیدا کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها در استان گفت: تعاونی‌های استان باید بتوانند در عرصه اقتصاد با واحد‌های خصوصی رقابت کنند؛ تعاونی‌ها با دستور و تکلیف رشد نخواهند کرد.

کد خبر: ۷۷۶۱۷۲

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «رضا جمشیدی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در اولین جلسه شورای تعاون استان، که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت به فعالان بخش تعاون و کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به بررسی وضعیت فعلی تعاونی‌ها و چالش‌های موجود پرداخت.

وی اظهار داشت: از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون، بخش تعاون جایگاه مطلوبی در اقتصاد کشور و استان پیدا نکرده است و برای تحقق اهداف آن، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و توسعه ظرفیت‌های واقعی این بخش است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بخش عمده اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است و تعاونی‌ها باید بتوانند با استفاده از سرمایه‌های خرد و مشارکت‌های مردمی، نقش مؤثری در بازار ایفا کنند. حمایت‌های دولت باید هوشمندانه و هدفمند باشد و صرفاً هزینه تحمیل نکند.

جمشیدی با اشاره به تجربه عملکرد تعاونی‌ها در مقایسه با بخش خصوصی گفت: تعاونی‌ها باید بتوانند در حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند حمل و نقل، تولید و توزیع کالا، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود و بدون تکیه صرف بر حمایت دولتی فعالیت کنند. اگر تنها تکلیف و دستور صادر کنیم، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت تدوین برنامه‌های قابل اجرا در سند توسعه تعاون استان بیان داشت: اهداف سند توسعه تعاون باید واقعی و قابل تحقق باشند. اگر سهم بخش تعاون در اقتصاد مشخص و منطقی تعیین نشود، تسهیلات بانکی و منابع حمایتی نیز به درستی تخصیص پیدا نخواهند کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، همچنین بر ضرورت بهبود آموزش‌ها و دوره‌های ضمن خدمت برای کارکنان و اعضای تعاونی‌ها تأکید کرد و افزود: توانمندسازی نیروی انسانی، شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و ایجاد فضای رقابتی سالم با بخش خصوصی، از کلید‌های موفقیت این بخش است. بدون آموزش و توانمندسازی، تعاونی‌ها نمی‌توانند نقش مؤثر خود را در اقتصاد ایفا کنند.

جمشیدی به تجربه‌های عملی استان نیز اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که اگر تسهیلات و حمایت‌ها بدون برنامه دقیق و ارزیابی واقع‌بینانه ارائه شوند، تعاونی‌ها نمی‌توانند از آن استفاده کنند؛ بنابراین نیاز است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با بخش تعاون، هماهنگی کامل داشته باشند و برنامه‌ای ماتریسی و منسجم برای اجرای اهداف سند تدوین شود.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت دولت باید به گونه‌ای باشد که تعاونی‌ها بتوانند در بازار واقعی و رقابتی فعالیت کنند و سهم خود را در توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کنند. این امر مستلزم همت، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

«رضا ولیان» سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، نیز در این جلسه، بر اهمیت گسترش فرهنگ تعاون و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در استان تأکید کرد و با اشاره به نقش مؤثر تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان، بیان داشت: اهداف سند توسعه بخش تعاون کشور، که به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، مبنای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات استانی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون کشور، استانداران موظف به تشکیل «شورای توسعه تعاون استان» شده‌اند که متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با ریاست استاندار و دبیری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می‌شود. این شورا با هدف نظارت بر پیشرفت اهداف، اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون، تهیه گزارش‌های فصلی و ارائه آنها به شورای هماهنگی تعاون ایران فعالیت می‌کند.

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ابراز داشت: ابلاغ سند توسعه بخش تعاون استان خراسان رضوی ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ انجام شد و بر اساس آن، کلیه دستگاه‌ها و ادارات موظف به همکاری و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده هستند.

وی ادامه داد: اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲ شامل برگزاری جلسه شورای توسعه تعاون با ریاست استاندار وقت، ابلاغ صورت جلسات به دستگاه‌ها و ادارات شهرستان‌ها، و پیگیری تشکیل کارگروه‌ها و جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات تعاونی‌ها بوده است.

انتهای پیام/