آغاز دوره دوازدهم کارآموزی قضایی دادگستری مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران از برگزاری دو دوره کارآموزی قضایی با حضور ۶۷ کارآموز قضایی و بهره مندی از ۳۲ استاد مجرب، امسال در استان خبر داد.

کد خبر: ۷۷۶۲۰۱

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۸

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (سه شنبه) در جلسه افتتاحیه دوازدهمین دوره آموزشی کارآموزان قضایی استان، اظهار داشت: دوره دوازدهم آموزش کارآموزان قضایی با گزینش سخت گیرانه که از مولفه‌های اصلی دستگاه قضایی است آغاز شده و در پایان این دوره، قضات شایسته و مورد انتظار قوه قضاییه به مجموعه ورود پیدا خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه طی دهه اخیر، ۳۴۰ کارآموز قضایی با برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی در مجموعه قضایی استان مازندران مورد گزینش و سنجش قرار گرفتند، افزود: بهره مندی از بهترین امکانات و شرایط آموزشی و حضور ۳۲ نفر از اساتید مجرب و با دانش در دوره امسال نیز مورد توجه ویژه بوده و بر این اساس در سال ۱۴۰۴، ۶۷ کارآموز قضایی مورد آموزش قرار گرفته و پس از طی مراحل اداری و قانونی، جذب دستگاه قضایی مازندران خواهند شد.

پوریانی با بیان اینکه مازندران، مهد علم حقوق است، خاطر نشان کرد: حقوق، علم گسترده‌ای است و قضات به عنوان حافظان مال و حیثیت مردم باید با مطالعه و دانش حقوقی بالا، به چهارچوب مسائل حقوقی کاملاً آگاه باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: دارا بودن مجموعه‌ای از شجاعت، بینش و دانش قضایی از جمله ویژگی‌های مهم قضات بوده که در صدور آرای صحیح، قوی و متقن بسیار مهم و موثر است.

«سید ناصر احمدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه آموزش مداوم و به‌روزرسانی دانش حقوقی برای کار آموزان و قضات را یکی از ارکان اصلی برنامه‌های دادگستری استان عنوان کرد و گفت: این معاونت در تلاش است تا قوانین، مقررات و دیگر موارد حقوقی را به طور پیوسته مورد آموزش قرار دهد.

«احمدی» تأکید کرد: برخی اصلاحات، موضوعات، رویه‌ها و مباحث جدید در حوزه‌های مختلف حقوقی، مانند جرائم سایبری، هوش مصنوعی و قرارداد‌های بین‌المللی، مطرح می‌شوند که در این راستا نیز از اساتید با دانش در این دوره آموزشی استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارآموزان برای صدور آرای صحیح، قوی و مستند، نیازمند آشنایی با آخرین تحولات هستند که این امر نه تنها به ارتقای سطح علمی آنها کمک می‌کند، بلکه به افزایش کیفیت دادرسی و تضمین حقوق شهروندان نیز منجر خواهد شد.

انتهای پیام/