طغیان جوانان علیه فساد و فیلترینگ در نپال؛ نخست‌وزیر استعفا کرد

خیزش جوانان نپالی در اعتراض به فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، فساد ساختاری و بحران اقتصادی نخست وزیر این کشور را مجبور به استعفا کرد.

کد خبر: ۷۷۶۲۰۴

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۳

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: «نپال» با جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر، این روز‌ها درگیر ناآرامی‌های بی‌سابقه‌ای است که به کشته شدن دست‌کم ۱۹ نفر و جراحت صد‌ها نفر منجر شده است. اعتراضات «نسل ضد» در واکنش به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، فساد گسترده و مشکلات اقتصادی شکل گرفته و به شدیدترین آشوب در دهه‌های اخیر تبدیل شده است. نپال از زمان تغییر حکومت پادشاهی در سال ۲۰۰۸ تا کنون، بیش از دوازده دولت مختلف را تجربه کرده و دچار بی‌ثباتی شدید است.

ریشه‌های اعتراضات

خشم عمومی از فساد نهادینه‌شده در ساختار سیاسی نپال سال‌هاست که به مثابه آتشی خفته در زیر خاکستر است. هفته گذشته نارضایتی جوانان نپالی، پس از تصمیم دولت برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ، یوتیوب و ایکس، به اوج رسید. دولت نپال مدعی است که این محدودیت‌ها برای مقابله با انتشار اخبار جعلی و نفرت‌پراکنی ضروری است و تهدید کرد در سکویی که در نپال نمایندگی رسمی نداشته باشد، فیلتر خواهد شد.

تا نیمه‌شب پنج‌شنبه ۲۶ شبکه اجتماعی از دسترس کاربران خارج شده است. این اقدام با انتقاد تند سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده و آن را تلاشی آشکار برای سرکوب آزادی بیان و محدود کردن فضای دیجیتال دانسته‌اند. با این حال، رهبران این جریان اعتراضی تأکید دارند که دلیل اعتراضات خیابانی فراتز از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نپالی در سال ۲۰۲۴، ۲۰.۸ درصد بوده و فقدان فرصت‌های شغلی نسل جوان را به ستوه آورده است. در این میان نمایش فخرفروشی آقازاده‎‌های نپالی از سبک زندگی پر زرق و برق خود در شبکه‌های اجتماعی بر آتش خشم جوانان نپالی افزوده است.

یکی از معترضان در گفت‌و‌گو با خبرنگار رویترز اظهار داشت: «همه شهروندان نپالی از فساد خسته شده و جوانان مجبور به ترک کشور هستند. ما می‌خواهیم از نسل جوان محافظت کنیم و اقتصاد کشور را بهبود بخشیم.»

خشونت در خیابان‌ها

روز دوشنبه، اعتراضات در کاتماندو به خشونت کشیده شد. هزاران معترض، که بسیاری از آنها یونیفرم دانش‌آموزی و دانشجویی به تن داشتند، در نزدیکی پارلمان تجمع کردند. پلیس از گلوله‌های پلاستیکی، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای سرکوب معترضان استفاده کرد. معترضان نیز با به آتش کشیدن یک آمبولانس و پرتاب اشیاء به سوی نیرو‌های ضدشورش واکنش نشان دادند.

به گفته مقامات وزارت بهداشت نپال، ۱۷ نفر در کاتماندو و دو نفر در شهر ایتاهاری در شرق این کشور جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت نپال گزارش داد که بیش از ۴۰۰ نفر از جمله نیرو‌های امنیتی در جریان این درگیری‌ها زخمی و در بیمارستان بستری شدند.

واکنش‌های بین‌المللی

سازمان‌های بین‌المللی به سرعت سرکوب مرگبار معترضان را محکوم کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشته شدن معترضان ابراز تعجب و نگرانی کرد و خواستار انجام تحقیقات شفاف و مستقل شد. این نهاد اعلام کرد که گزارش‌های متعددی درباره توسل غیرضروری به زور توسط نیرو‌های امنیتی دریافت کرده است. عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای، استفاده از قوه قهریه علیه مردم عادی را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست و از دولت نپال خواست تا مسئولیت این اقدامات را بپذیرد.

روز دوشنبه در پی اقدامات خشونت آمیز نیرو‌های سرکوبگر دولتی «رامش لیکاک» وزیر کشور نپال، از سمت خود استعفا کرد. این استعفا نشانه‌ای از افزایش فشار‌ها بر دولت بود. دولت همچنین در تلاش برای کاهش تنش‌ها، ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد.

«کی‌پی شارما اولی» نخست‌وزیر نپال در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولتش نسبت به مطالبات نسل جوان رویکرد تقابلی و منفی ندارد و از حوادث روز دوشنبه عمیقاً متأسف است. وی در بیانیه‌ای نفوذ گروه‌های مختلف را عامل تشدید خشونت دانست، اما توضیح بیشتری درباره این گروه‌ها نداد.

اما این موضع‌گیری نتوانست خشم عمومی جامعه نپال را فروبنشاند. روز سه‌شنبه، بزرگ‌ترین روزنامه نپال در سرمقاله‌ای به صراحت خواستار استعفای نخست‌وزیر شد و تأکید کرد که او پس از این خونریزی نمی‌تواند در سمت خود باقی بماند. این روزنامه استدلال کرد که مسئولیت این فاجعه مستقیماً بر عهده نخست‌وزیر است و باقی ماندن او در جایگاه نخست وزیری، اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند. ساعتی پس از این به دنبال حمله معترضان به خانه نخست‌وزیر، وی از سمت خود استعفا کرد.

اعتراضات کنونی نمایانگر بحرانی عمیق در نظام سیاسی و اقتصادی نپال است که مردم را به قیام علیه مشکلات وا داشته است. معترضان خواستار پایان دادن به فساد، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی هستند.

محمد حسین حیدری

انتهای پیام/ 134