قوانین مربوط به احزاب و تقسیمات کشوری در دست بازنگری است

معاون سیاسی وزیر کشور تغییر و بروزرسانی با بازنگری در قانون احزاب و قانون تقسیمات کشوری را از برنامه های این وزارتخانه ذکر کرد.

کد خبر: ۷۷۶۹۲۰

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۱

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «علی زینی‌وند» معاون سیاسی وزیر کشور در نشست فرمانداران، معاونین سیاسی فرمانداران و بخشداران خراسان رضوی که روز گذشته در مشهد برگزار شد، با تأکید بر اهمیت جلسات هماهنگی در دولت اظهار داشت : تغییر و به‌روز‌رسانی قانون احزاب با کمک کارشناسان در دستور کار است.

وی اضافه کرد: تصمیم بر آن است که انتخابات را به‌صورت الکترونیک برگزار کنیم تا همان‌طور که در همه کشورها، انتخابات پایان منازعات است در ایران نیز این روند تحقق یابد.

زینی‌وند تصریح کرد: بازنگری در قانون تقسیمات کشوری نیز در دستور کار قرار دارد و از همه می‌خواهیم نظر‌های خود را ارائه کنند همچنین دولت به پرداختن به همه اقشار از جمله اهل‌سنت و بانوان، اعتقاد دارد و هیچ منع قانونی و حاکمیتی در این زمینه وجود ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزیر کشور و رییس‌جمهوری ماهانه نشست‌هایی با استانداران برگزار می‌کنند و اگر این جلسات بر اساس یک برنامه منسجم در سراسر کشور برگزار شود، هم‌افزایی و انسجام به شکل مطلوبی ایجاد خواهد شد چنان که نکات مهمی در این جلسه مطرح شد که دغدغه کل وزارت کشور است.

وی با اشاره به عملکرد خراسان رضوی در بخش انتصابات افزود: استانداری خراسان رضوی در رعایت شاخص‌های اعلام‌شده منطبق با سیاست‌های دولت و وزارت کشور جزو استان‌های برتر است.

معاون وزیر کشور گفت: شخص استاندار خراسان رضوی از جمله مدیرانی بود که با اجماع انتخاب شد و نوع تعامل ایشان با حامیان دولت الگوی خوبی برای سیاست وفاق است.

زینی‌وند با تأکید بر جایگاه فرماندار و بخشدار در حکمرانی محلی افزود: این مدیران هرچند دارای اختیارات محدودی هستند، اما اهمیت زیادی دارند و باید واقع‌گرایی، برنامه‌محوری و باور به اثرگذاری در آنها وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: فرماندار نباید صرفاً به بودجه دولتی تکیه کند و باید پایبند به وفاق ملی باشد، اگر مدیری امکانات را در اختیار یک جناح خاص قرار دهد، باید با تمام ابزار‌ها برای تغییر او اقدام کرد، چرا که تبعیض سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کند، باید صادقانه به مردم خدمت کنیم و از حذف نیرو‌های توانمند و رشدیافته پرهیز کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ضرورت آرامش بخشی در حوزه‌های محلی گفت: در شرایط امروز کشور، فرمانداران و بخشداران باید محور آرامش در حوزه خود باشند.

زینی‌وند افزود: ما با تنوع دیدگاه، قومیت و سلیقه در جامعه مواجه هستیم و دشمن که از حمله نظامی ناامید شده، تمرکز خود را بر ایجاد شکاف‌های داخلی گذاشته است.

معاون وزیر کشور گفت: سرمایه اجتماعی کشور در جنگ ۱۲ روزه بازیابی شد و باید آن را حفظ کنیم. انتظار داریم مدیران محلی، به‌عنوان نمایندگان دولت وفاق ملی، سخنرانی‌های غیرسیاسی و گفتمان‌ساز داشته باشند.

زینی‌وند با اولویت‌دادن به انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: این انتخابات باید به دوره پختگی وزارت کشور و نقطه تحول آن تبدیل شود. باید بی‌طرفی و حفظ حرمت حکمرانی را نهادینه کنیم. شبکه فرمانداران و بخشداران باید توانمندی مذاکره، اقناع‌سازی و گفتمان‌سازی را داشته باشد.

وی گفت: این دوره از انتخابات که ۸۰ درصد فرمانداران آن سابقه وزارت کشوری دارند می‌تواند به یک الگوی پایبندی واقعی به وفاق ملی و نمونه‌ای شاخص در تاریخ وزارت کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/