مجرمان پرونده‌های کثیرالشاکی و کلان اقتصادی مشمول عفو معیاری نمی‌شوند

معاون قوه قضاییه با اشاره به شرایط و جزئیات عفو معیاری اعلام کرد: مجرمان پرونده‌های کثیرالشاکی و کلان اقتصادی مشمول عفو معیاری نمی‌شوند.

کد خبر: ۷۷۸۰۲۶

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۰

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «علی مظفری» معاون قضائی قوه قضائیه درباره عفو معیاری اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه بار‌ها تاکید داشته‌اند که در برخورد با مجرمین اگر جرم مهم باشد و امنیت فکری و جانی جامعه را به خطر می‌اندازد باید برخورد قاطع صورت گیرد ولی در جرایم دیگر باید به نوعی برخورد شود که زمینه بازگشت فرد به جامعه از بین نرود.

معاون قوه قضائیه گفت: عفو معیاری عمدتاً دو ویژگی ممتاز دارد به همین دلیل باعث شد، قوه قضائیه از عفو مصداقی به عفو معیاری تغییر رویکرد دهد. اولین ویژگی عفو معیاری این است که در اعمال عفو یک شفافیت که موجب رضایتمندی جامعه هدف که همان محکومان هستند، وجود دارد. زمانی که معیار‌ها مطرح می‌شود هر فردی که دارای معیار‌های لازم باشد، خودش متوجه می‌شود که مشمول عفو شده است و اگر معیار‌های را نداشته باشد باز هم خود فرد متوجه آن می‌شود. دوم اینکه در عفو معیاری دایر شمول افراد بیشتر از عفو مصداقی است.

مظفری بیان داشت: هدف از اعلام عفو معیاری این بوده است که تعدادی بیشتری از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تعزیرات و سازمان قضائی نیرو‌های مسلح از عفو برخوردار شوند. در این مرحله محکومان آزاد و یا بخشی از محکومیت آنها مشمول تخفیف می‌شود.

اجرای عفو معیاری اخیر هوشمندانه و هدفمند بود

وی با اشاره به اینکه اجرای عفو معیاری اخیر هوشمندانه و هدفمند بوده و دستورالعمل‌ها در چند بخش تهیه شده است، گفت: نگاه رهبر انقلاب به آحاد جامعه حتی افرادی که مجرم هستند، نگاه پدرانه است.

مظفری با بیان اینکه یکی از معیار‌ها در این عفو، سن محکومان عادی است، عنوان کرد: اگر افرادی در سن بالا قرار دارند در چنین شرایطی می‌توانند از این عفو برخوردار شوند و معیار دیگر، اجرای بخشی از محکومیت‌ها است بدین معنا که محکومین به حبس، جزای نقدی، شلاق و یا هر محکومیت دیگری دارند باید بخشی از محکومیت خود را گذرانده باشند و بخشی از حکم اجرا شده باشد و عفو نسبت به باقی مانده مجازات آنها اعمال شود.

عفو معیاری اخیر شامل عفو محکومین امنیتی هم شد

معاون قوه قضائیه بیان داشت: در عفو معیاری، دایره گستره عفو نسبت به شمولش خیلی بیشتر است. در این عفو معیاری بر خلاف عفو‌های معیاری دوره‌های قبل، شامل عفو محکومین امنیتی هم شد. در جنایت امنیتی با ۲ شرط افراد مشمول عفو می‌شوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است. شرط اول این است که از زمان محکومیت قطعی افراد حداقل ۵ سال سپری شده باشد. شرط دوم این است که در این مدت ۵ سال فرد اصرار بر موضع قبلی خود نداشته باشد.

وی افزود: آمار سخنگوی قوه قضائیه در مورد افراد مشمول عفو ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر بوده که شامل همه محکومین نه فقط محکومین امنیتی است.

مظفری بیان داشت: البته افرادی که جرم جاسوسی و یا همکاری با دولت متخاصم داشته‌اند مشمول عفو معیاری نمی‌شوند. سارقین مسلح و سابقه دار، افرادی که جرایم کلان مربوط به مواد مخدر داشته و یا در تشکیل فساد نقش داشته‌اند و امنیت شهروندان را هدف قرار داده‌اند نیز مشمول عفو معیاری نیستند.

برخورد قاطع با مجرمین حرفه‌ای

وی بیان داشت: همچنین برخورد قاطع با مجرمین حرفه‌ای صورت می‌گیرد و مجرمان پرونده‌های کثیر الشاکی و کلان اقتصادی مشمول عفو معیاری نمی‌شوند.

معاون قوه قضائیه اعلام کرد: معیار‌ها برای عفو توسط هیئت‌های متخصص، کارشناس بررسی و با نظارت رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

مظفری گفت: سالانه ۱۴ مناسبت برای عفو در کشور وجود دارد و میانگین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر از مزایای عفو برخوردار می‌شوند ولی در عفو معیاری یک جا تعداد زیادی عفو می‌شوند.

وی گفت: برخی از محکومین به اعدام نیز در صورت دارا بودن شرایطی می‌توانند از عفو معیاری بهره‌مند شوند.

معاون قوه قضائیه بیان داشت: ما اعدام درجه بندی شده نداریم و منظور از یک درجه تخفیف در مجازات اعدام یعنی تبدیل به مجازات حبس، بنابراین لازم است که این افراد دو شرط را داشته باشند، یکی اینکه اینها مرتکب جرایم مواد مخدر عمده یا مسلحانه نداشته باشند و دوم اینکه بعد از محکومیت، اصرار بر این موضعی که باعث شده چنین محکومیتی پیدا کرده باشند نداشته باشند یعنی حالت توبه داشته باشند بنابراین در دستورالعمل عفو معیاری یکی از بند‌ها مربوط به محکومین به اعدام است که پیش بینی ما این است که ان شاالله تعدادی هم از این افراد بتوانند از این دستورالعمل برخوردار شود.

نظام قضائی ما هزینه‌ای به شکات و اصحاب پرونده تحمیل نمی‌کند

مظفری بیان داشت: در نظام قضائی برخی از کشورها، هزینه محاکمه و برخورد و حق نگهداری از زندان بعضاً به شاکی پرونده تحمیل می‌شود، اما در نظام جمهوری اسلامی، چون حاکمیت اسلامی چنین تعهد متقابلی در جامعه دارد که امنیت جامعه را در قبال شهروندان حفظ کند، بنابراین اگر یک جایی یک خطایی صورت گرفت، برای برخورد با آن، نظام قضائی ما هزینه‌ای به شکات و اصحاب پرونده تحمیل نمی‌کند و این هزینه به جامعه و بیت المال تحمیل می‌شود.

وی گفت: زندان‌های ما از جهت رعایت استاندارد‌ها از بهترین ندامتگاه‌های کل دنیا است که این ادعا هم به صورت تحقیقی، علمی صورت گرفته و در هم بازدید‌های میدانی که مقامات قضائی از جا‌های دیگر داشتند مورد تائید قرار گرفته است و به تائید همه مجامع حتی مجامع بین‌المللی رسیده است. زندان‌های ما متفاوت از تصور ذهن دیگران است.

سرانجام عفو محکومین به شلاق

مظفری درباره محکومین به شلاق گفت: مورد مجازات شلاق نیز باید عنوان کرد که این مجازات دو بخش است. مجازات شلاق ما مربوط به حدود است، حدود کلاً مستثنی شده است؛ یکی از خصوصیات حدود این است که نه در تعیین کیفر می‌شود آن را کم یا زیاد کرد و نه در مقام اجرا مگر اینکه شرایط عفو موردی پیدا کند که ما اصطلاحاً می‌گوئیم اعمال ماده ۱۱۴ مجازات اسلامی.

معاون قوه قضائیه بیان داشت: اینکه ما گفتیم حدود و کسانی که محکوم به حد شدند مستثنی شده معنایش این نیست که به هیچ وجه نمی‌توانند مشمول عفو شوند، این افراد در صورتیکه بعد از اثبات جرم بعد از اینکه حکم قطعی شد توبه کرده باشند و محکمه توبه آنها را پذیرفته باشد و برای مقامات قضائی، اصلاح پذیری اینها ثابت شده باشد، موضوع به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌شود و وی با تفویض اختیاری که از ناحیه مقام معظم رهبری به ایشان شده می‌تواند اینها را با تبدیل مجازات عفو کند. در عفو معیاری افرادی که مشمول حد شده‌اند به عنوان شلاق، مشمول نیست ولی اگر کسی به شلاق تعزیری محکوم شده باشد به طور کامل مشمول عفو شده است.

انتهای پیام/ 241