اجرای بزرگترین معامله تسلحیاتی کانادا و عربستان

قرارداد تسلیحاتی کانادا با عربستان در حالی وارد مرحله اجرایی می‌شود که اکنون صادرات تسلیحات به عربستان در سطح داخلی و خارجی با انتقادهای زیادی همراه است.

کد خبر: ۷۷۸۲۸

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۳

به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم، قراداد تسلیحاتی بین کانادا و عربستان به ارزش 15 میلیارد دلار که دو سال پیش امضا شد با موافقت کانادا برای فروش بیش از 70 درصد از تسلیحات مزبور، عملا اجرایی می شود.

روزنامه «گلوب اند میل» در شماره دو روز پیش خود نوشت: «استیفان دیون» وزیر خارجه کانادا شش مجوز برای صادرات مقادیری تسلیحات به عربستان صادر کرد که بیش از 70 درصد از قرارداد امضا شده بین دو کشور را شامل می شود.

ادعای مسئولان کانادایی در ناتوانی از منع اجرای قرادادهای دولت سابق

این روزنامه کانادایی افزود: با توجه به رویکرد دولت کنونی مبنی بر خودداری از قراردادهای تسلیحاتی، قرارداد مزبور با عربستان در واقع این پویاترین قراداد تسلیحاتی کانادا به شمار می آید؛ زیرا مسئولان دولت کنونی اعلام کرده اند نمی توانند در توافقنامه هایی که در زمان نخست وزیر سابق امضا شده است، دخالت کنند.

به نوشته روزنامه مزبور تعدادی از مخالفان این قراداد ادعاهای دولت در مورد ناتوانی برای دخالت در قراردادهای دولت سابق را رد و اعلام کردند این قرادادها نمی تواند بدون مجوز دولت اجرایی شود.

اجرایی شدن 11 میلیون از قرارداد تسلیحاتی با عربستان

این منبع همچنین یادآور شد که مجوز این قرارداد از سوی وزیر خارجه سابق کاناداد امضا شده است و او پیش از امضای خود از عبارت «موافق» استفاده کرده است و بر اساس مجوز او، 11 میلیارد دلار از قرارداد 15 میلیارد دلار ی با عربستان اجرایی می شود.

اکنون مجوز صادرات زرهپوشهای سبک و مقادیری سامانههای تسلیحاتی و لوازم یدکی مرتبط با آن صادر شده است؛ به این ترتیب که این زرهپوش ها به تیربار و ضد تانک مجهز خواهند شد.

این روزنامه توضیح داد که وزارت امور جهانی کانادا نیز توصیه کرده است باید مجوز صادرات  این تسلیحات صادر شود تا با استفاده از آن به عربستان در جنگ علیه یمن کمک شود.

از مخالفت با قرارداد تسلیحاتی با عربستان تا صدور مجوز آن

این در حالی است که استیفان دیون از زمانی که پست وزیر خارجه را تصدی کرده است با اذعان به «نقض حقوق بشر» در عربستان با عملی کردن این قرارداد مخالف بود.

بنابر اعلام رادیو «سی. بی.سی» کانادا، گزارش وزارت خارجه این کشور در این خصوص نشان می دهد که «هیچ دلیلی مبنی بر اینکه هزاران دستگاه زره پوشی که از سال 1990 به عربستان صادر شده است، در نقض حقوق بشر استفاده شده دیده نشده است».

تمایل دولت کانادا برای فروش تسلیحات به خاورمیانه با وجود موج انتقادها

برخی گزارشهای رسانههای کانادایی نیز حاکی از این است که با وجود انتقادهای داخلی و خارجی به معاملات تسلیحاتی با عربستان، دولت جدید مایل است فروش تسلیحات دفاعی و امنیتی خود به خاورمیانه را افزایش دهد.

کانادا همچنین اعلام کرد که مدیر فروش تسلیحات به خاورمیانه که در ابوظبی مستقر است، مکلف شده است فروش تسلیحات دفاعی و امنیتی به خاورمیانه را افزایش دهد.

در همین ارتباط «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا اعلام کرد که تمایل ندارد از توافق امضا شده بین دولت سابق کانادا و عربستان در خصوص قرارداد تسلیحاتی عقب گرد کند.

وزیر امور خارجه کانادا در سازمان ملل نیز اعلام کرد که کشورش احکام مربوط به فروش تسلیحات را تشدید خواهد کرد؛ تا تضمین شود که از تسلیحات و تجهیزات فروخته شد استفاده نابجا نمی شود.

این در حالی است که در طول سه سال گذشته برخی رسانه های جهان اخبار تایید نشده ای منتشر کردند مبنی بر اینکه کانادا توافقنامه ای به ارزش 15 میلیارد دلار با مسئولان عربستان امضا کرده است که بر اساس آن در نظر دارد خودروهای زرهی سبک از نوع «ال.ای. وی» ساخت شرکت «ژنرال دینامیکس لند سیستمز کانادا» را به عربستان صادر کند.

اما این موضوع به سرعت به یک موضوع داغ در سازمان های دست اندرکار حقوق بشر تبدیل شد به این معنی که تجارت سلاح در کانادا بر اساس توافقنامه های تجارت اسلحه صورت نمی گیرد.

کارشناسان مسائل حقوقی یادآور شدند امضای این معامله تسلیحاتی با عربستان همزمان با مخالفت کانادا با معاهده تجارت سلاح که در سال 2014 به اجرا گذاشته شد، صورت گرفت.

آیا کانادا و عربستان قرارداد محرمانه هم دارند؟

به عبارت دیگر بسیاری از این کارشناسان آنان اعلام کردند که کانادا تنها کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و گروه «جی 7» است که معاهده تجارت اسلحه را امضا نکرده است؛ به این دلیل که با ریاض قراداد تسلیحاتی امضا کرده است و چه بسا قراردادهای دیگری هم باشد که هنوز محرمانه باقی مانده است.

ابتکار سنای آمریکا برای جلوگیری از  صادرات سلاح به عربستان

در این میان «کریس مورفی» یکی از سناتورهای حزب دموکرات دو روز پیش ابتکار جدیدی را برای جلوگیری از صادرات سلاح به عربستان «پس از خرابی گسترده حاصل از حملات عربستان به یمن» آغاز کرد.

روزنامه واشنگتن پست در این باره نوشت: شورای سنای آمریکا در طول سه دهه گذشته هیچ مصوبهای برای جلوگیری از فروش سلاح به متحد سعودی صادر نکرد اما تلاش های مورفی در بحبوحه نارضایتی برخی قانونگذران آمریکایی صورت گرفته است که صادرات سلاح به آمریکا را به ضرر منافع امنیت ملی آمریکا می بینند.

ناامیدی کاخ سفید از عملکرد عربستان در خاورمیانه

این روزنامه یادآور شد که بازتاب ناامیدی از عربستان به کاخ سفید نیز رسید؛ تا جایی که باراک اوباما اعلام کرد که از رفتارها و اقدامات عربستان در خاورمیانه ناامید و رویگردان  شده است.

اوباما همچنین در مصاحبه اخیر با مجله آتلانتیک روابط بین واشنگتن و ریاض را پیچیده توصیف کرد.

مورفی نیز در مصاحبهای که واشنگتن پست با وی انجام داد، شخصا اعتراف کرد میداند که نمیتواند تایید تعداد زیادی از همتایان خود در شورای سنای آمریکا یا داخل دولت اوباما را جلب کند و چه بسا نمایندگان و مسئولان دولتی از عربستان آشکارا انتقاد میکنند هرچند به قدرت و ثروت آن بهعنوان یک متحد حیاتی در خاورمیانه اعتماد دارند.