حقوق دولتی معادن باید در مسیر توسعه خراسان جنوبی هزینه شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خراسان جنوبی تأکید کرد: حقوق دولتی معادن باید به خراسان جنوبی برگردد و در مسیر توسعه این استان هزینه شود.

کد خبر: ۷۷۸۳۴۴

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از بیرجند، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی اظهار داشت: این استان با داشتن معادن متنوع زغال‌سنگ، طلا و سنگ‌های ساختمانی، یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور است.

وی گفت: بیش از ۷۰ درصد معادن زغال ایران در این استان قرار دارد و همین مسئله اهمیت رعایت ایمنی و سرمایه‌گذاری در فرآوری را دوچندان می‌کند.

اتابک تصریح کرد: استخراج مواد معدنی به تنهایی نمی‌تواند ارزش واقعی ایجاد کند، بلکه باید با تکمیل زنجیره فرآوری، ارزش افزوده واقعی به استان و کشور بازگردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن به استان تأکید کرد و گفت: این منابع باید در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از واحد‌های تولیدی مناطق معدنی هزینه شود.

وی تأکید کرد: بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض خواهد شد تا تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و نزدیک‌تر به محل فعالیت انجام شود.

اتابک با اشاره به حادثه تلخ معدنجوی طبس گفت: این اتفاق بار دیگر ثابت کرد ایمنی باید در اولویت فعالیت‌های معدنی باشد و هیچ ملاحظه‌ای نباید بر جان کارگران مقدم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بازرسی از معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، به‌صورت جدی در دستور کار وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در شرایط دشوار اقتصادی مصداق واقعی جهاد اقتصادی هستند، گفت: تولید داخلی قوی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین پشتوانه اقتصاد ملی است و دولت چهاردهم تمام توان خود را برای حمایت از این بخش به‌کار گرفته است.

اتابک با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی خراسان جنوبی افزود: صنعت در کشور با چالش‌هایی روبه‌روست که اگر برای ترمیم آن اقدام نکنیم، در آینده مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی نشان‌دهنده عزم جدی فعالان اقتصادی این استان است.

تجارت با افغانستان و سیاست دولت

اتابک در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تجاری استان گفت: افغانستان بیش از ۷۰ درصد نیاز‌های خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و خراسان جنوبی به دلیل همجواری و مرز مشترک، بهترین مسیر برای توسعه مبادلات است، این سیاست از اولویت‌های دولت چهاردهم بوده و خوشبختانه توافقات خوبی در سفر‌های اخیر با مقامات افغانستانی شکل گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تجارت اثر مستقیم و فوری بر سفره مردم دارد، در حالی که صنعت زمان‌بر است؛ بنابراین باید هر دو بخش را همزمان و متوازن پیش برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از مصوبه جدید بانک مرکزی خبر داد و گفت: بر اساس این تصمیم، واحد‌های تولیدی در استان‌ها همانند تهران می‌توانند از شرایط تأمین سرمایه در گردش بهره‌مند شوند و دیگر امتیاز ویژه‌ای برای شرکت‌های مستقر در پایتخت وجود ندارد، این مصوبه فرصت بزرگی برای فعالان اقتصادی خراسان جنوبی است.

اتابک همچنین به موضوع واردات ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز صادر شده، اما باید انتخاب‌ها دقیق باشد تا بازدهی اقتصادی ایجاد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: برای رفع مشکلات شهرک‌ها، اختیارات ویژه‌ای از جمله واگذاری زمین به واحد‌های فعال، تأمین پست‌های برق در صورت عدم اجرای پروژه توسط وزارت نیرو و ... به مدیران داده شده است.

دولت چهاردهم در کنار فعالان اقتصادی استان خواهد بود

وی در ادامه از پیگیری‌های نمایندگان استان قدردانی کرد و گفت: نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشق آباد و نماینده مردم بیرجند و درمیان، خوسف از جمله نمایندگانی هستند که با جدیت مسائل حوزه معدن و صنعت استان را دنبال کرده‌اند و بخشی از موفقیت‌های اخیر نتیجه همین همدلی و پیگیری‌های جمعی است.

اتابک با اشاره به نقش اصناف در مدیریت بازار گفت: تجربه مدیریت جنگ ۱۲ روزه بحران بازار در استان نشان داد هماهنگی استاندار، اصناف و تولیدکنندگان می‌تواند الگویی موفق برای سراسر کشور باشد، این تجربه باید تقویت و در قالب قوانین پایدار تثبیت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: خراسان جنوبی استانی سرشار از ظرفیت‌های معدنی و تجاری است و اگر این ظرفیت‌ها به‌طور کامل فعال شوند، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی تبدیل شود.

وی گفت:دولت چهاردهم در کنار فعالان اقتصادی استان خواهد بود تا مسیر توسعه خراسان جنوبی شتاب بیشتری بگیرد.

انتهای‌پیام/