تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون نفوذ اقتصادی/ اجرای اقتصاد مقاومتی مانع اصلی نفوذ

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فرماندهان سپاه فرمودند: «در زمینه‌های اقتصادی، چشم‌های بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز باشد و مواظب باشند که [دشمنان] نفوذ اقتصادی پیدا نکنند؛ چون نفوذ دشمن پایه‌ اقتصادِ محکم را متزلزل می‌کند.

کد خبر: ۷۷۸۵۲

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۲

به گزارش خبرنگار گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ آنجاهایی که نفوذ اقتصادی کردند، آنجاهایی که توانستند خودشان را بر اقتصاد کشورها و ملّتها مثل یک بختکی سوار بکنند، پدر آن کشورها درآمد. "

در ابتدای پیروزی انقلاب برای جلوگیری از آسیب احتمالی از تحریم آمریکا «ستاد بسیج اقتصادی» به دستور شورای انقلاب تأسیس شد. این ستاد چند بخش داشت، بخشی از آن مربوط به روشهای تبلیغاتی و سیاسی بود که باید در مقابل فشارهای روانی تحریم تدابیری اتخاذ میکرد و بخش دیگر مربوط به حوزهی اقتصاد بود. این ستاد تجربهی مفیدی برای تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی است. وقتی دشمن برای رصد تحریم، نهاد ویژه دارد، لزوم تشکیل این ستاد دوچندان میشود.

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فرماندهان سپاه فرمودند: «در زمینههای اقتصادی، چشمهای بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز باشد و مواظب باشند که [دشمنان] نفوذ اقتصادی پیدا نکنند؛ چون نفوذ دشمن پایهی اقتصادِ محکم را متزلزل میکند.1»

«سیاست درهای باز» که بعد از «توافق برجام» در کشور حاکم شده است، اگر بهدرستی مدیریت نشود منجر به واردات گسترده انواع کالاها و تحمیل قراردادهای یکطرفه خواهد شد که نتیجه آن افزایش بیکاری، نابودی تولید داخلی، وابستگی کشور به خارج و آسیبپذیر شدن اقتصاد ایران است که در تضاد با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری با صراحت میفرمایند: «استقلال سیاسی و فرهنگی منوط به استقلال اقتصادی است 2»

هیجانزدگی بخشهای مختلف فعال در اقتصاد کشور و تغییر آنی روابط استراتژیک اقتصادی، وابستگی شدید به فناوریهای غربی و باز کردن درهای کشور به بهانه انتقال این تکنولوژیها از مخاطراتی است که از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بهعنوان راههای نفوذ اقتصادی آمریکا و کشورهای غربی مطرح میشود. توصیه اکثر کارشناسان اقتصادی به مسئولان این است که این حوزهها را با دقت رصد کنند و از رفتن زیر قراردادهایی که در بطن خود نوعی وابستگی را به کشور تحمیل میکند، خودداری کنند.3

در دوران تعامل باید مراقب بود تا اقتصاد کشور بر اساس اصل «استقلال اقتصادی» با دنیا ارتباط برقرار کند و مانند گذشته خارجیان تنها اجراکننده پروژههای پرسود اقتصادی در ایران نباشند و در کنار آن واردات فناوری و انتقال تکنولوژی نیز رخ دهد. بهعنوان مثال بخش نفت و گاز کشور به سرمایهگذاری خارجی نیازمند است، در این بخش باید بهگونهای قرارداد نوشت که اگر یک فاز «پارس جنوبی» در اختیار پیمانکار خارجی قرار گرفت همراه با این کار، انتقال تکنولوژی رخ دهد و فازهای باقیمانده به کمک متخصصان داخلی اجرایی شود. دوران پساتحریم باید با نگاه بلندمدت و درس از گذشته مانع نفوذ اقتصادی شد و پایداری و مقاومسازی اقتصاد ایران در مقابل شوکهای خارجی حفظ شود. برای جلوگیری از آسیبپذیری اقتصاد، تولید کالای استراتژیک و اساسی در داخل لازم است و واردات این نوع کالا در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد ایران نباید مثل اقتصادهای نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس تنها بازار مصرفی و «اقتصاد عربی» باشد یعنی اقتصادی وابسته به نفت و متکی به واردات از خارج شود؛ در این کشورهای نفتی عربی با وجود داشتن چندین دهه نفت، از داشتن توانایی انتقال تکنولوژی به دیگر کشورها در این صنعت محروم هستند.

مسائل اساسی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران از چندین دهه قبل با معضلات بنیادین همراه بوده است و در دوران تحریم نیز برخی تشدید شد و در برخی موارد مانند اتکا به سیستم مالیاتی تغییراتی رخ داد که مثبت بود. بهطور کلی اقتصاد ایران با چند مسئله کلان بهصورت مستمر درگیر بوده است:

تورم بالا و دورقمی: از مشکلات دائمی در اقتصاد ایران، تورم دورقمی در طی چند دههی پیاپی است، درحالیکه بیش از 90 درصد کشورهای دنیا در حال حاضر تورم تکرقمی دارند و این مسئله حلشده است. متوسط نرخ بیکاری نیز در 20 سال اخیر 5/12درصد بوده است.

وابستگی به نفت و خام فروشی: مهمترین منبع درآمد ارزی دولت نفت و مشتقات وابسته به آن است و قیمت این نوع کالا در بازار همیشه در نوسان است و وابستگی به آن، سبب ناپایداری و عدم مقاوم شدن اقتصاد میگردد.
بهرهوری پایین، اسراف و فرهنگ مصرفگرایی از دیگر معضلات کشور است و رشد اقتصادی پایین ثمره مجموع این مشکلات است.

قاچاق گسترده کالا: سالانه 20 میلیارد دلار کالا قاچاق میشود،70 درصد قاچاق از مبادی رسمی است که قابل کنترل است و تعرفه گمرکی گوناگون و نبود اشتغال در مرزنشینان عامل قاچاق است.

فرار مالیاتی گسترده در کشور: عدم شفافیت در اطلاعات اقتصادی و نبود بانک اطلاعاتی جامع سبب فرار مالیاتی شده است و توان مالیاتستانی دولت از همه بخشهای اقتصادی پایین است.

عدم بهبود فضای کسبوکار: رتبه بهبود فضای کسبوکار 130 در بین 189 کشور دنیا است که ناشی از عوامل نهادی و اداری است و مربوط به تحریم نیست. پیچیده و طولانی بودن دریافت مجوز کسبوکار در ایران خود مانعی بزرگ در راه اقتصاد مقاومتی است.

نظام بانکداری سرمایهداری و غیرکارآمد و نقدینگی بالا در اقتصاد:

وجود تعداد شعب متعدد و مستغلات بانکی زیاد به همراه 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و شش هزار موسسه مالی غیرمجاز همه ناشی از سیستم ناکارآمد بانکی و نظام پولی معیوب کشور است. تخصیص غیر بهینه منابع مالی و وجود بیش از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی که در خدمت تولید نیست، بر مشکلات اقتصاد کشور میافزاید و قانون موقت عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 برای اجرا در پنج سال تصویب شده هنوز تغییر نکرده و نیاز به تحول در نظام بانکی مشهود است.

اقتصاد دولتی و عدم خصوصیسازی صحیح: بهجای خصوصیسازی شبهدولتی شده است و اقتصاد ایران با مردمی شدن فاصله زیادی دارد.

نظام توزیع واسطهمحور: بخش خدمات بیشازاندازه بزرگ است و نظام توزیع نیز تا رسیدن به مصرفکننده نهایی بسیار هزینهبر و تورمزا است و ارزش محصول تولیدی بهجای رسیدن به دست صاحب اصلی، در خدمت واسطههاست.

راهحل مسائل: استفاده از ظرفیتهای اقتصاد ایران و تشکیل ستاد رصد اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایران جزء بیست اقتصاد بزرگ دنیاست و ایران کشوری با 165 میلیون هکتار وسعت با اقلیم چهار فصل دارای جنگل و دریا است و دارای ظرفیتهای بزرگ بدون استفاده است که شناسایی و استخراج این ظرفیتها میتواند در اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی کمک نماید. ظرفیتهای بزرگی در ابعاد مختلف وجود دارد که برای نمونه به چند مورد اشاره میگردد:

- ظرفیت نیروی انسانی متخصص و جوان: از جمعیت 78 میلیون نفری ایران،29 میلیون نفر نیروی کار (شاغل یا آماده) وجود دارد که 70 هزار نفر استاد دانشگاه و 4 میلیون نفر ظرفیت دانشجویی از جمله ظرفیتهای سرمایه انسانی قابل توجه است.

- وجود جاذبههای گردشگری فراوان و امکان استفاده از ظرفیت اکوتوریسم، توریسم سلامت و توریسم زیارت
- موقعیت استراتژیک جغرافیایی، ظرفیت کشورهای همسایه برای دیپلماسی اقتصادی (همسایگی با 15 کشور با فرهنگ نزدیک)، تسلط بر تنگه هرمز (گلوگاه بیش از 30 درصد انرژی جهان)، دسترسی به آبهای آزاد، قرار گرفتن در مسیر شرق به غرب جهان، قرار گرفتن در مسیر شمال به جنوب، حدود دو هزار کیلومتر ساحل آبهای آزاد از ظرفیتهای جغرافیایی ایران است.

- منابع طبیعی و معدنی مانند 600 میلیارد مترمکعب ذخایر نفت و گاز، منابع معدنی گسترده در سطح کشور ما با دارا بودن نزدیک 68 نوع ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر کشفشده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه، در جایگاه پانزدهم کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به شمار میآید که تاکنون تنها از چهارده درصدِ منابع زیرزمینی کشور استفاده شده است.

با شناسایی این ظرفیتهای عظیم در اقتصاد ایران، میتوان اقتصاد بدون نفت و مستحکم و دارای توان تحریم شکن را اجرایی نمود.

در ابتدای پیروزی انقلاب برای جلوگیری از آسیب احتمالی از تحریم آمریکا «ستاد بسیج اقتصادی» به دستور شورای انقلاب تأسیس شد. این ستاد چند بخش داشت، بخشی از آن مربوط به روشهای تبلیغاتی و سیاسی بود که باید در مقابل فشارهای روانی تحریم تدابیری اتخاذ میکرد و بخش دیگر مربوط به حوزه اقتصاد بود. این ستاد تجربه مفیدی برای تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی است. وقتی دشمن برای رصد تحریم نهاد ویژه دارد لزوم تشکیل این ستاد دوچندان میشود.

لزوم تشکیل ستاد فعال رصد اقتصاد مقاومتی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پس از گفتمان شدن نیاز به عملیاتی دارند و مقام معظم رهبری تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیشنهاد دادند و فرمودند: «این ستاد باید در دولت تشکیل شود و با مشخص کردن وظایف هر یک از دستگاهها و پیگیری و زمانبندی فعالیتها، یک تحرک عظیم ایجاد کند 4».

در ابتدای پیروزی انقلاببرای جلوگیری از آسیب احتمالی از تحریم آمریکا «ستاد بسیج اقتصادی» به دستور شورای انقلاب تأسیس شد. این ستاد چند بخش داشت، بخشی از آن مربوط به روشهای تبلیغاتی و سیاسی بود که باید در مقابل فشارهای روانی تحریم تدابیری اتخاذ میکرد و بخش دیگر مربوط به حوزه اقتصاد بود. این ستاد تجربه مفیدی برای تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی است. وقتی دشمن برای رصد تحریم نهاد ویژه دارد لزوم تشکیل این ستاد دوچندان میشود.

تحریمهای مالی، بانکی، نفتی و تجاری شورای امنیت، امریکا و اتحادیه اروپا بهصورت تحریمهای فراگیر 5 و تحریمهای هدفمند 6 علیه اقتصاد کشورمان به بهانه پرونده هستهای وضع شدهاند. تحریمهای امریکا توسط نهاد ریاست جمهوری، کنگره و ایالتهای این کشور به کمک «ادارهی کنترل داراییهای خارجی» (OFAC7) که زیرمجموعه وزارت خزانهداری آمریکا است، نظارت و رصد میشود. این نهاد نقش پیشنهاددهنده و نقش نظارتکننده بر تحریمها دارد، دولت آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، نقض حقوق بشر، تجارت مواد مخدر، سلاحهای کشتارجمعی و صدور مجوز برای تجارت با دولت و اشخاص تحریم شده این نهاد را به وجود آورده است. بهطور کلی هر آورده و هر سرمایه که وارد آمریکا بشود توسط این اداره مورد کنترل قرار میگیرد.

علاوه بر این وظیفه یک وظیفه اختصاصی هم دارد و بر تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه دولتها نظارت و رصد میکند. بهجز وزارت خزانهداری، وزارت بازرگانی آمریکا نیز عهدهدار نظارت بر تحریمها است.
بنابراین برای تحریمشکنی و اجرای اقتصاد مقاومتی در مقابل دشمن باید این ستاد بهصورت فعال وارد شود و در حوزههای مختلف اقتصاد کشور را سامان دهد تا مانع نفوذ اقتصادی بیگانگان شود.(+)

پینوشت:

1. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فرماندهان سپاه؛ 25/6/1394
2. اگر استقلال اقتصادی یک جامعهای تحقق پیدا نکرد ـ یعنی در مسئله اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد ـ استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقلال سیاسی یک جامعهای تحقق پیدا نکرد، بقیه حرفها، جز حرف، چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمیتواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد... کشور ما به اقتصاد قوی و پایدار احتیاج دارد. بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش، 10/2/1390
3. http://www.hemayatonline.ir/mobile/detail/8522
4. بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت 4/6/1394 و بیانات در دیدار خبرگان 12/ 6/ 1394
5. Comprehensive sanctions
6.Targeted Sanctions
7. The Office of Foreign Assets Control